الاتصالات وسلطة النقد يتفقان على وضع خطة لتنفيذ قانون المعاملات الإلكترونية
رام الله - دنيا الوطن
اتفق وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أ.د علام موسى ومحافظ سلطة النقد السيد عزام الشوا على وضع خطة عمل بالتعاون مع الشركاء، لتنفيذ قانون المعاملات الإلكترونية الذي صادق عليه الرئيس محمود عباس.
جاء ذلك، خلال لقاء أ. د موسى والسيد الشوا اليوم الأحد، في مقر وزارة الاتصالات بحضور وكيل الوزارة م. سليمان زهيري والمدراء العامين والطواقم الفنية من الوزارة وسلطة النقد.
وأكد د. موسى على ضرورة الإسراع بتنفيذ خطة العمل من أجل تطبيق القانون بشكل سريع، والذي يعتبر نجاحاً مهماً للحكومة ولدولة فلسطين، واعتبر أن المصادقة على هذا القانون مهم لتنظيم وتطوير البنية الأساسية لتطبيق المعاملات الإلكترونية الموثوقة والحد من حالات الاحتيال والتزوير في المراسلات والمعاملات الإلكترونية.
وقال: إن من شأن القانون إرساء مبادئ موحدة للقواعد والمعايير المتعلقة بتوثيق وسلامة المراسلات والسجلات، إضافة إلى تطوير التجارة الإلكترونية على الصعيدين المحلي والعالمي.
وأشار الوزير الى أنه سيتم إنشاء وحدة المصادقة والتوقيع الإلكتروني بناء على ما ورد في القانون والتي ستباشر بكافة الأعمال والنشاطات ذات العلاقة بخدمات المصادقة والتوقيع الإلكترونية من تطوير وتنظيم البنية الأساسية القانونية لتطبيق المعاملات الإلكترونية الموثوقة ووضع الشروط والمعايير اللازمة لإصدار الرخص اضافة الى المتابعة ووضع معايير موحدة للقواعد المتعلقة بتوثيق وسلامة المراسلات والسجلات الإلكترونية، وغيرها من النشاطات المتعلقة بعمل الوحدة.
من جانبه، أكد الشوا جاهزية سلطة النقد لتنفيذ القانون الذي انتظرته فلسطين خلال العشر سنوات الماضية، مشيراً إلى أن سلطة النقد قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال من بناء للبنية التحتية المناسبة وجاهزية الانظمة والتعليمات لإنجاز هذا القرار، مؤكداً على استعداد طواقم سلطة النقد لتقديم كافة خبراتها التي اكتسبتها على مدار السنوات الماضية في سبيل تسهيل حياة الناس وتقديم أفضل خدمة لهم على غرار باقي دول العالم.
واعتبر أن فلسطين لديها خبرات قادرة على إنجاز وتطبيق القانون بشكل سريع ودقيق، مشيراً إلى أن الإنجازات الفلسطينية في هذا المجالات تعتبر فخراً لكل فلسطيني، وأن العمل على إنجاز وتطبيق القانون سيبدأ من نقطة متقدمة، مما سيمثل قفزة نوعية في هذا المجال.
اتفق وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أ.د علام موسى ومحافظ سلطة النقد السيد عزام الشوا على وضع خطة عمل بالتعاون مع الشركاء، لتنفيذ قانون المعاملات الإلكترونية الذي صادق عليه الرئيس محمود عباس.
جاء ذلك، خلال لقاء أ. د موسى والسيد الشوا اليوم الأحد، في مقر وزارة الاتصالات بحضور وكيل الوزارة م. سليمان زهيري والمدراء العامين والطواقم الفنية من الوزارة وسلطة النقد.
وأكد د. موسى على ضرورة الإسراع بتنفيذ خطة العمل من أجل تطبيق القانون بشكل سريع، والذي يعتبر نجاحاً مهماً للحكومة ولدولة فلسطين، واعتبر أن المصادقة على هذا القانون مهم لتنظيم وتطوير البنية الأساسية لتطبيق المعاملات الإلكترونية الموثوقة والحد من حالات الاحتيال والتزوير في المراسلات والمعاملات الإلكترونية.
وقال: إن من شأن القانون إرساء مبادئ موحدة للقواعد والمعايير المتعلقة بتوثيق وسلامة المراسلات والسجلات، إضافة إلى تطوير التجارة الإلكترونية على الصعيدين المحلي والعالمي.
وأشار الوزير الى أنه سيتم إنشاء وحدة المصادقة والتوقيع الإلكتروني بناء على ما ورد في القانون والتي ستباشر بكافة الأعمال والنشاطات ذات العلاقة بخدمات المصادقة والتوقيع الإلكترونية من تطوير وتنظيم البنية الأساسية القانونية لتطبيق المعاملات الإلكترونية الموثوقة ووضع الشروط والمعايير اللازمة لإصدار الرخص اضافة الى المتابعة ووضع معايير موحدة للقواعد المتعلقة بتوثيق وسلامة المراسلات والسجلات الإلكترونية، وغيرها من النشاطات المتعلقة بعمل الوحدة.
من جانبه، أكد الشوا جاهزية سلطة النقد لتنفيذ القانون الذي انتظرته فلسطين خلال العشر سنوات الماضية، مشيراً إلى أن سلطة النقد قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال من بناء للبنية التحتية المناسبة وجاهزية الانظمة والتعليمات لإنجاز هذا القرار، مؤكداً على استعداد طواقم سلطة النقد لتقديم كافة خبراتها التي اكتسبتها على مدار السنوات الماضية في سبيل تسهيل حياة الناس وتقديم أفضل خدمة لهم على غرار باقي دول العالم.
واعتبر أن فلسطين لديها خبرات قادرة على إنجاز وتطبيق القانون بشكل سريع ودقيق، مشيراً إلى أن الإنجازات الفلسطينية في هذا المجالات تعتبر فخراً لكل فلسطيني، وأن العمل على إنجاز وتطبيق القانون سيبدأ من نقطة متقدمة، مما سيمثل قفزة نوعية في هذا المجال.

التعليقات