الزراعة في غزة تسمح باستيراد 50 طناً من الليمون
خاص دنيا الوطن - علاء الهجين
أكد مدير عام الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعية في غزة، نزار الوحيدي، أن الوزارة منحت تراخيص للتجار لاستيراد نحو 50 طناً من محصول الليمون من الأراضي المحتلة، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين، ولسد العجز الحاصل في أسواق قطاع غزة.
وأوضح الوحيدي، أنه على الرغم من أن الموسم لم ينته بعد، إلا أن المعروض في الأسواق لا يلبي الاحتياجات الحقيقية لأهالي قطاع غزة.
وبين، أنه بسبب وجود نقص كبير من المحصول تمت الموافقة من اللجنة الاقتصادية على استيراد 50 طناً فقط، لتغطية العجز وتحسين الأسعار.
وأشار إلى أن سعر كيلو غرام الليمون الجيد يصل ببعض الأحيان إلى 12 شيقلاً في ظاهرة غير مسبوقة خلال الأعوام الخمس الماضية، مما اقتضى التدخل من الوزارة للحد من غلائه وتوفيره بشكل دائم للمواطنين.
ونوه إلى أنه على الرغم من تحفظ الوزارة على الاستيراد حالياً وإعطاء فرصة للمزارعين بتحقيق دخل يغطي التكلفة المرتفعة للإنتاج، والذي جاء مصاحباً للنقص الحاد في كميات الإنتاج، إلا أن القرار في لجنة الاستيراد لا يخضع لرأي شخص واحد ولكن تتدخل فيه مجموعة من الخبراء المختصين.
وأضاف: "الليمون المحلي لازالت أسعاره فوق 7 شيقل للكيلو، وهو ما يراه الاقتصاديون رقماً مرتفعاً يتجاوز الحد المقبول للاستهلاك المحلي".
ويتابع: "القليل من أبناء الشعب الفلسطيني يستطيع شراء الليمون بذلك السعر المرتفع جداً، نتيجة تفاقم الأوضاع الاقتصادية، التي يعانون منها منذ عدة سنوات، الأمر الذي أجبر الوزارة لتبادر في استيراده ليكون متاحاً بأسعار تناسب الجميع ويستطيع الكل شراءه".
أكد مدير عام الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعية في غزة، نزار الوحيدي، أن الوزارة منحت تراخيص للتجار لاستيراد نحو 50 طناً من محصول الليمون من الأراضي المحتلة، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين، ولسد العجز الحاصل في أسواق قطاع غزة.
وأوضح الوحيدي، أنه على الرغم من أن الموسم لم ينته بعد، إلا أن المعروض في الأسواق لا يلبي الاحتياجات الحقيقية لأهالي قطاع غزة.
وبين، أنه بسبب وجود نقص كبير من المحصول تمت الموافقة من اللجنة الاقتصادية على استيراد 50 طناً فقط، لتغطية العجز وتحسين الأسعار.
وأشار إلى أن سعر كيلو غرام الليمون الجيد يصل ببعض الأحيان إلى 12 شيقلاً في ظاهرة غير مسبوقة خلال الأعوام الخمس الماضية، مما اقتضى التدخل من الوزارة للحد من غلائه وتوفيره بشكل دائم للمواطنين.
ونوه إلى أنه على الرغم من تحفظ الوزارة على الاستيراد حالياً وإعطاء فرصة للمزارعين بتحقيق دخل يغطي التكلفة المرتفعة للإنتاج، والذي جاء مصاحباً للنقص الحاد في كميات الإنتاج، إلا أن القرار في لجنة الاستيراد لا يخضع لرأي شخص واحد ولكن تتدخل فيه مجموعة من الخبراء المختصين.
وأضاف: "الليمون المحلي لازالت أسعاره فوق 7 شيقل للكيلو، وهو ما يراه الاقتصاديون رقماً مرتفعاً يتجاوز الحد المقبول للاستهلاك المحلي".
ويتابع: "القليل من أبناء الشعب الفلسطيني يستطيع شراء الليمون بذلك السعر المرتفع جداً، نتيجة تفاقم الأوضاع الاقتصادية، التي يعانون منها منذ عدة سنوات، الأمر الذي أجبر الوزارة لتبادر في استيراده ليكون متاحاً بأسعار تناسب الجميع ويستطيع الكل شراءه".

التعليقات