منتدى النوع الاجتماعي بالحكم المحلي يصدر بيانه حول الانتخابات الاستكمالية

رام الله - دنيا الوطن
توقف منتدى النوع الاجتماعي أمام الانتخابات التي ستخاض في 29/7/2017، بعد استعراضه النتائج التي تمخضت عنها، وذلك لجهة قياس التطور على صعيد مشاركة المرأة في هذه الانتخابات التي جرت في 13/5/2017.

وتابع المنتدى لقد تمكنت 685 امرأة من الوصول إلى عضوية الهيئات البلدية والقروية وبما يعادل 21.2% من حجم عضوية المجالس المحلية، التي تحافظ في النتيجة على المشاركة في حدودها الدنيا وفقا للكوتا المقررة في قانون الانتخابات المحلية، الأمر الذي يؤكد أنها لا زالت بشكل عام تراوح مكانها. وعليه يؤكد المنتدى على ما يلي:

إن التزام القوى السياسية والاجتماعية وتعهدها برفع نسبة المشاركة الى 30% لا زال إنشائياً ولم يرتق الى مستوى تطبيق التعهدات، منوهين إلى أن تجسيد الالتزام وتحقيقه لا بد أن يترافق مع مراعاة توفير فرصة أمام المرشحات في ترتيب القائمة.

قيم المنتدى ايجاباً تبوء ثلاث سيدات رئاسة مجالس محلية وهي مجلس حزما والمعصرة الغربية وعزون، داعياً مجالس الظل في تلك المناطق إلى تقديم جميع أشكال الدعم لهن ولباقي عضوات المجالس، وكذلك إلى نشر وتوسيع نطاق عملها في عموم المناطق الهادفة إلى تسليط الضوء على تجربة المرأة في مراكز صنع القرار في السياق الفلسطيني الوطني والاجتماعي.

 يدعو المنتدى وزارة الحكم المحلي ووزارة المرأة باعتبارهما وزارات الاختصاص إلى وضع السياسات التي تضمن المتابعة والمراقبة على سير عمل المجالس لجهة منع التعسف الممارس من قبل بعض المجالس اتجاه العضوات، والذي ظهر على شكل ممارسات تؤدي إلى تحجيم أدوارهن أو إقصائهن أو الإصرار على إسناد مهام نمطية لهن بعيداً عن اختصاصاتهن العلمية والمهنية. 

وطالب المنتدى مؤسسات المجتمع المدني دعم تبني رفع نسبة مشاركة المرأة في المجالس المحلية إلى 30% كحد أدنى على طريق المساواة التامة، التزاماً بقرار المجلس المركزي الفلسطيني في دورته المنعقدة في آذار 2014، واستناداً إلى انضمام فلسطين إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة دون تحفظ.

توقف منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي أمام الحالة الانقسامية وعدم تجاوب حركة حماس مع قرار إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة المتزامنة مع مثيلتها في الضفة الغربية، رغم المحاولات المتكررة التي بذلها المجتمع المدني في هذا الصعيد، وطالب لجنة الانتخابات المركزية إلى ضرورة استمرار محاولات تنظيمها، بسبب كونها استحقاق وطني وتنموي وحقوقي للنساء وللشباب وللرجال في  قطاع غزة، الى جانب الحاجة القصوى لها لتجديد هيئاتها ومعالجة الإشكالات المتفاقمة بعد الحروب التدميرية للبنى التحتية فيها واستمرار الحصار الذي يفرضه الاحتلال العسكري الاسرائيلي على القطاع منذ عشر سنوات.