ملايين الشواقل دفعت رشاوى في إسرائيل لصفقة الغواصات

رام الله - دنيا الوطن
لم تمنح المواجهات بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي بالمدينة المقدسة، غطاءً لفضائح الفساد التي تتكشف تباعاً في الهرم السياسي الإسرائيلي، والذي طاول المستويات الأمنية.

وفي السياق، قالت القناة العبرية العاشرة، أمس الجمعة، إن الشرطة تشتبه بأن وسيط الشركة الألمانية "تيسنكروب" في إسرائيل، ميكي غانور، دفع رشوة لكبار المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية على مدى سنوات.

وكان غانور، قد وقع اتفاقاً مع النيابة العامة يتحول بموجبها إلى "شاهد ملك" يقضي بموجبه حكماً مخففاً يصل إلى سجن فعلي لمدة عام، وغرامة مالية بقيمة 10 ملايين شيكل.

وبحسب وثيقة الشرطة التي نشرت فإن "غانور عمل ممثلاً لحوض بناء السفن الألماني (تيسنكروب) منذ العام 2009، وقد تم تعيينه في هذا المنصب بواسطة تدخل غير قانوني من قبل موظف دولة كبير، حيث دفع رشوة مقابل هذا التعيين، كما أقام علاقات رشوة مع كبار المسؤولين على مدى السنوات، وخطط مع شخص آخر، عمل معه، من أجل الدفع بمصالحه بشكل غير قانوني".

يشار إلى أن الاتفاق الذي تحول بموجبه إلى شاهد، تضمن شروطاً مقيدة، منها الحبس المنزلي الكامل في مركز تابع للشرطة، وتحت رقابة الشرطة لمدة 14 يوماً، مع حظر استخدام وسائل اتصال، كالحاسوب والهاتف النقال، وما إلى ذلك، باستثناء التلفزيون، إضافة إلى اقتصار زيارته على عائلته ووكلائه، وكل ذلك بالتنسيق وبمصادقة وحدة التحقيق.

كما منع غانور من مغادرة البلاد لمدة 90 يوماً، ومنع من إجراء أي اتصال مع المتورطين في القضية لمدة 60 يوماً، وكذلك إيداع كفالة مالية بقيمة نصف مليون شيكل.

يشار إلى غانور عمل ممثلاً لشركة "تيسنكروب" في إسرائيل، في الوقت الذي تم التوقيع فيه على عدة صفقات بين إسرائيل وبين الشركة الألمانية.

وتعود القضية إلى العام 2102، حيث تم التوقيع على اتفاق لشراء الغواصة السادسة لسلاح البحرية الإسرائيلية في حفل رسمي في منزل السفير الإسرائيلي في برلين بحضور وزير الأمن الإسرائيلي في حينه، إيهود باراك، والمدير العام لوزارة الأمن في حينه، أودي شيني.

وفي حينه، وفي إطار الاتفاق السابق بين ألمانيا وإسرائيل، كان باستطاعة الأخيرة تنفيذ إمكانية شراء الغواصة السادسة بشروط وضعت مسبقاً.

وبعد مداولات تخللها معارضات من قبل مسؤولي الأمن الإسرائيليين، بينهم رئيس أركان الجيش السابق غابي أشكنازي، وقائد سلاح البحرية ماروم، تقرر في نهاية المطاف شراء الغواصة، حيث إنه وبحسب تقارير سابقة، فإن المعارضة الإسرائيلية كانت تتعلق بشروط تمويل الغواصة من ميزانية الأمن.

وفي هذا السياق، نقلت صحيفة (هآرتس) عن مصدر في الجهاز الأمني قوله: إنها كانت الصفقة الأولى التي يشارك فيها غانور، وبحسب صور وزارة الأمن فإن غانور قد حضر التوقيع على الاتفاق.

ويضيف المصدر أن غانور كان له دور في تلك السنوات في الصفقات ذات الصلة بسلاح البحرية فقط، فيما أشارت القناة العاشرة إلى أن محامي غانور، دافيد شيمرون، هو محامي رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أيضاً.

أرشيفي: شبهات فساد في صفقة الغواصات الإسرائيلية الألمانية