إطلاق وثيقة "رؤية لبنانية موحدة لقضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان"

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

حيث اكد الوزير الدكتور منيمنه بأن إنجاز هذين المشروعين سيسهمان في تعديل صيغة العلاقة اللبنانية الرسمية القائمة مع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وسينتج عن هذا التعديل تحسين في ظروف معيشتهم،خاصة وأن المشروعين يرتكزان بالدرجة الأولى على الدعم اللبناني لنضال الشعب الفلسطيني من أجل نيل حقوقه المشروعة، وبالدرجة الثانية على تلازم مسألتي : رفض التوطين والتمسك بحق العودة لكل اللاجئين الفلسطينيين.

شَكَرَ الدكتور حسن منيمنه الفصائل والقوى الوطنية والاسلامية والمؤسسات والهيئات واللجان الشعبية الفلسطينية على التعاون والتسهيلات التي وفّروها لفريق عمل مشروع "التعداد العام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان"، كما ثمّن عالياً ايضاً التجاوب الكبير الذي ظهر من اللاجئين الفلسطينيين وخاصة في المخيمات مع فريق عمل المشروع ومتطلباته، والذي نتج عنه إنجاز المرحلة الاولى بشكل كامل وإطلاق المرحلة الثانية من العمل الميداني للمشروع.

بدورها قيادة الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية في لبنان، جدّدت تأييدها لمشروع "التعداد العام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان"، وتؤكد استعدادها لاستمرار تقديم كل الدعم والتسهيلات لفريق عمل المشروع في كافة المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان لانجاز عمله كما يجب وفق ما هو مرسوم له.

كما شكرت القيادة السياسية الفلسطينية لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني وعلى رأسها معالي الوزير الدكتور حسن منيمنه، وثمّنت الجهود التي يبذلها من أجل معالجة مختلف القضايا والاشكاليات المتعلقة بمعيشة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، كما قدّرت عالياً أيضاً كافة الجهود التي بذلتها "مجموعة العمل حول اللاجئين الفلسطينيين في لبنان" والتي اثمرت إطلاق وثيقة "الرؤية اللبنانية الموحّدة لقضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان"والتي نأمل بأن يتبعها حوار لبناني فلسطيني حولها، قبل أن تأخذ مسارها الصحيح نحو مجلس النواب ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، لإقرار التشريعات التي تنهي مأساة ومعاناة أهلنا اللاجئين الفلسطينيين في لبنان،بسبب حرمانهم من الحقوق المدنية والإنسانية وفي مقدمتها حق العمل والتملك.

أدان المجتمعون العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني في الاراضي الفلسطينية من قبل الاحتلال الاسرائيلي، وممارساته.

واستنكر المجتمعون بشدة إجراءات سلطات الاحتلال للسيطرة على القدس الشريف، وطالبوا المجتمع الدولي للتدخل السريع والضغط على حكومة الاحتلال الصهيوني للتراجع عنها باعتبارها انتهاك لحقوق الانسان وتتعارض مع كل القرارات الدولية التي ترفض اي تغير أو تعديل في المعالم الجغرافية  والديمغرافية للاراضي الفلسطينية وخاصة في مدينة القدس.