اللواء هامل يشرف على تدشين مقرات شرطية جديدة بدالي

رام الله - دنيا الوطن
تزامنا والاحتفالات المخلدة للذكرى الـ 55 للشرطة الجزائرية ، قام اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني اليوم الأربعاء 19 جويلية 2017 بزيارة عمل وتفقد قادته لمصالح أمن ولاية الجزائر، وهذا بحضور والي ولاية الجزائر، السلطات المحلية ، العسكرية والمدنية للولاية، ممثلي المجتمع المدني والأسرة الإعلامية.

استهل اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني البرنامج الخاص بزيارة العمل، بتدشين المقر الجديد للأمن الحضري الثامن لدالي إبراهيم (الجزائر)، أين قدمت له شروحات حول هذا المرفق الأمني الجديد الذي يتوفر على جميع المستلزمات والوسائل التي تسمح بتقديم أحسن الخدمات وأرقاها للمواطنين والتكفل بانشغالاته في اطار تطبيق مبادئ الشرطة الجوارية والسهر على أمن المواطن وسلامة الممتلكات.

في سياق متصل، قام اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني بتدشين مرفقين للشرطة ببلدية بن طلحة، ويتعلق الأمر بكل من مقر وحدة حفظ  النظام بالإضافة لمركز شرطة بحي 1078 مسكن بذات البلدية، حيث سيسمح هذا المرفق الأمني الجديد بضمان التغطية الأمنية على مستوى هذه البلدية التي عرفت خلال السنوات القليلة الماضية توسعا عمرانيا وكثافة سكانية كبيرة.

  وبالمناسبة، أكد اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني، أن هذه المرافق الجديدة التي أصبحت تتوفر عليها المديرية العامة للأمن الوطني، تعد مكسبا هاما لتقديم افضل الخدمات الشرطية والأمنية للمواطن، كما أنها ستتكفل بانشغالات المواطنين، لا سيما على مستوى الجزائر العاصمة، التي  تعرف بكثافة سكانية تتطلب توفير جميع الإمكانات اللازمة، للتكفل النوعي والمستمر بانشغالات المواطنين، في ظل تطبيق قوانين الجمهورية و احترام حقوق الإنسان، خاصة مع إنشاء الأقطاب الحضرية الجديدة، والتي يجب أن تتجلى في حسن الاستقبال والتعامل النوعي مع المواطن على مستوى كل المقرات الأمنية.   

كما تندرج هذه الهياكل الجديدة في اطار النظرة الاستشرافية لقيادة الأمن الوطني وعلى رأسها اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني والذي اعطى بعدا جديدا في التسيير والقيادة أساسه القوة بدون عنف واللين دون ضعف وكذا بالنسبة للقرار الهام المتخذ من قبل اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني بإنشاء مكتب  لحقوق الإنسان بالمديرية العامة للأمن الوطني، يعنى بحماية والحفاظ على حقوق الانسان والذي يهدف إلى تقريب وأنسنة العمل الشرطي في المجتمع  وصون كرامة المواطن وحماية حقوقه في إطار تطبيق قوانين الجمهورية.