مركز بيسان ينهي سلسلة من التدريبات واللقاءات الحوارية

رام الله - دنيا الوطن
انهى مركز بيسان للبحوث والانماء للبحوث والانماء مجموعة من التدريبات في الحق في الصحة، امتدت على أشهر نيسان وأيار وحزيران، بمشاركة مجموعات شبابية "ذكور واناث" ومؤسسات قاعدية شريكة ضمن مشروع الصحة للجميع بالشراكة مع المؤسسة البلجيكية M3M ، والهادفة الى زيادة وعي الفئة الشابة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام والحقوق الصحية بشكل خاص.

وقد تناولت التدريبات على مدار  5لقاءات:
مفهوم المواطنة وتاريخ تطوره وربطه بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتركيز على الحقوق الصحية  كحقوق انسانية كفلتها الاعراف والمواثيق الدولية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما كفلها القانون الاساسي الفلسطيني وقانون الصحة الفلسطيني.

النظام الصحي الفلسطيني وطبيعة الخدمات التي يقدمها سواءً من قبل القطاع العام او الخاص او الاهلي او الاونوروا، والسياسات المعتمدة لكل قطاع ومدى استجابتها للحقوق الصحية للمواطن الفلسطيني.

التأمين الصحي الفلسطيني كأحد الحقوق الصحية الواجب توفيرها وتنظيمها من قبل السلطة الفلسطينية لكافة المواطنين وبحث سبل تطوير نظام التأمين كونه غير متوفر الا من خلال دفع رسوم اشتراك بغض النظر عن جهة تقديم الخدمة مما يحرم ذوي الدخل المحدود والفقراء من تلقي خدمات التأمين الصحي.

الاخطاء الطبية التي اصبحت بتزايد مستمر واودت بحياة العديد من ابناء شعبنا من حيث العوامل التي تسهم في وجودها واتساعها وكيفية التعامل معها لايجاد حلول تكفل كرامة وحياة المواطن.

الصحة والسلامة المهنية وقد تم تناول واقعها في مجالات العمل المختلفة والتركيز على العمل في المهن الخطرة كالمحاجر والبناء، العمل في رياض الاطفال، المخايط، العمل في الداخل المحتل، من حيث مدى توفير شروط الصحة والسلامة المهنية للعمال كمسؤولية تقع على عاتق وزارة العمل من خلال توفير التفتيش والرقابة لمنشأت العمل، وعلى عاتق صاحب العمل من خلال توفير كافة الشروط التي تضمن صحة وسلامة العاملين، وعلى عاتق العامل من خلال زيادة وعيه تجاه شروط عمله الكفيلة بضمان صحته وسلامته وكيفية المطالبة بتلك الشروط.

ومن الجدير ذكره انه تم تناول هذه القضايا بطريقة نقدية وبناءة، تسهم في زيادة الوعي الناقد للسياسات المعتمدة من قبل السلطة الفلسطينية بخصوص القطاع الصحي الفلسطيني، ودور الشباب كقوة تغيير مجتمعي في تطويره باتجاه توفيره كحق لكل مواطن فلسطيني.