العيادة القانونية في "مساواة" تحاور المواطنين شمال قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطن
نظمت العيادة القانونية لدى المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" بالتعاون مع مجموعات محامون من أجل سيادة القانون (أصدقاء "مساواة") وشبكة المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينية لقاء حواري مع المواطنين لمناقشة الإشكاليات القانونية لديهم ومعرفتهم بحقوقهم كأصحاب حقوق. وإيماناً من "مساواة" بضرورة التشبيك مع مؤسسات المجتمع المدني تم عقد اللقاء في مقر جمعية تطوير الأسرة في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة وبجوار معبر بيت حانون "منطقة ايرز"، واستهدفت 19 مشارك/ة من بينهم 17 من النساء.

ويأتي هذا اللقاء في إطار استمرار "مساواة" لتقديم العون القانوني بمختلف مستوياته، وإيماناً منها بضرورة نشر الثقافة القانونية بين أوساط المجتمع الفلسطيني وثقافة حقوق الإنسان في المناطق والتجمعات المهمشة، والإسهام في تعزيز الوعي القانوني المجتمعي، وتمكين الفئات المجتمعية من الوقوف على حقوقها، والآليات والوسائل القانونية المتاحة أمامها لحماية تلك الحقوق، وتعريف المواطنين بحقوقهم وفي مقدمتها الحق في المساواة أمام القانون والقضاء، والحق في الوصول إلى العدالة، والحق في ضمانات المحاكمة العادلة.


وأدار اللقاء مسؤول التدريب ورفع الوعي القانوني في المركز، المحامي مؤمن الحطاب، والمحامية هالة حسنين و هي إحدى أعضاء مجموعات محامون من أجل سيادة القانون.

وتمثلت محاور اللقاء بإطلاع الفئة المستهدفة على طبيعة عمل العيادة القانونية بمركز "مساواة" وطبيعة الأنشطة المنفذة فيها، وتم فتح المجال للحوار ومناقشة العديد من المسائل القانونية العالقة بأذهانهم لبيان الرأي القانوني فيها ووضعهم على المسار الصحيح.

وفي نهاية اللقاء خرج المشاركون بتوصيات أهمها: ضرورة الاستمرار بتنفيذ مثل هذا النشاط في كافة المحافظات للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من جمهور المواطنين، ومطالبة مركز "مساواة" بعقد تدريبات وورش عمل حول أهم المواضيع التي يفتقر المجتمع الفلسطيني لها، مثل: الحقوق العمالية والحقوق الأساسية التي كفلها القانون الأساسي وحق المرأة في الميراث والنفقة والحضانة والتي نص عليها قانون الأحوال الشخصية.

يأتي هذا اللقاء ضمن برنامج العيادة القانونية المتنقلة الذي ينفذه
مركز"مساواة" في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.