طعمه: يجب اعتماد رقابة صارمة على تحصيل الايرادات غير النفطية

رام الله - دنيا الوطن
مع استمرار انخفاض اسعار النفط و انعكاسها المباشر على ايرادات الموازنة العامة تشتد الحاجة لتعظيم الايرادات غير النفطية وأعتماد خطط و آليات رقابة على استحصال
وجباية تلك الايرادات (الرسوم والكمارك و الضرائب).

اذ تشير التقديرات والدراسات التخصصية الى ان التقديرات المفترض تحققها من هذه المصادر تتراوح بين 15- 18 تريليون دينار و هو ما يساعد في تقليل فجوة العجز الى درجة كبيرة تجنبنا اللجوء الى الاقتراض الخارجي و ما يرافقه من ارهاق للاقتصاد و القرار السيادي العراقي.

و بحساب اجمالي من ملاحظة مبيعات البنك المركزي لمزاد الدولار الذي يقارب 40 مليار دولار سنويا , و بملاحظة التعرفة المفروضة على المواد و التي تتراوح من نسبة 20% الى 80%
فاذا اخذنا معدلا لتلك التعرفة على اقل التقادير بما يساوي 25% فأن ما لا يقل عن 8 مليار دولار يفترض ان تستحصل من الكمارك فقط و اذا اضيفت اليها الضرائب و الرسوم فأن الرقم سيتزايد بشكل واضح وهو ما يشكل مصدرا مهما لمعالجة العجز في الموازنة .

ومن الغريب ان المبلغ المستحصل من هذه الموارد و المعلن في تقارير الموازنة العامة لا يتجاوز 800 مليون دولار سنويا.