اتحاد لجان المرأة ينظم يومًا دراسيًا بعنوان "سيداو والواقع الفلسطيني"

خاص دنيا الوطن - حماده جلو
قالت مديرة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة: زينب الغنيمي، إن ما جاء في اتفاقية "سيداو" التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1979م، ثم انضمت إليها فلسطين عام 2014م، اعتمدت في مضمونها على إلغاء التمييز ضد المرأة، وضمان المساواة بين الجنسين في كافة الحقوق، ويجب أن يكون في الدولة قوانين تضمن المساواة وعدم التمييز.

وأوضحت الغنيمي، خلال يوم دراسي نظمه اتحاد لجان المرأة الفلسطينية بعنوان: "اتفاقية سيداو والواقع الفلسطيني"، أن فلسطين التزمت بالاتفاقية بعد أن أصبحت دولة، وأن قصر الوقت لا يكفي لحل كل القضايا المعقدة المرتبطة بالمرأة، مشيرةً الى أنه يجب أن يكون هناك تغيراً ثقافياً وقانونياً، لإنهاء المعيقات التي تحد من تنفيذ الاتفاقية.

بدوره، قال الخبير القانوني كارم نشوان: إنه يجب على فلسطين أن تفي بالتزاماتها في اتفاقية "سيداو" وتنهي حالة الانقسام، حتى تتمكن من توحيد منظومة التشريعات والسياسات بما يحقق التزامهم بالاتفاقية، مضيفاً أن هناك تحديات ومعيقات تهدف لعدم تنفيذها وعلى السلطة أن تأخذها بعين الاعتبار، إضافة لاستمرار الاحتلال والانقسام الفلسطيني وعدم وجود مجلس تشريعي يمارس مهامه حتى يقوم بسن التشريعات.

من جهتها، أكدت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية مريم أبو دقة، أن هذه الاتفاقية مهمة لتمكين المرأة الفلسطينية في المجتمع، قائلة: "إننا نساء فلسطينيات نعيش في مجتمع تحت الاحتلال والحصار والانقسام وتحت إدارة أمريكية جديدة تستهدف تصفية المشروع الوطني الفلسطيني، ونحن نساء نشكل نصف المجتمع، ومهم جداً لنا أن نمكن المشاركة في كل مناحي الحياة وخاصة السياسية".

وأضافت أبو دقة، أن هناك قوانين دولية يدعون أنها تخدم كل النساء، ولكن من الأولي أن تخدم النساء الفلسطينيات، ويجب على إسرائيل أن تلتزم بالقانون الدولي، على الرغم من أن فلسطين موافقة عليه، كعضو في الدولة المراقب، بما يتيح ويسمح للمرأة الفلسطينية أن تمارس حقوقها.

من جانبها، ذكرت نهلة الأخرسي المشاركة في اليوم الدراسي، أنها من النساء اللاتي يُؤمن بحقوق المرأة وتفعيل دورها في كافة المجالات، منوهةً إلى أن ما يعيق الاتفاقية هو عدم تطبيق القوانين الخاصة بالمرأة، خاصة أن قطاع غزة يعاني الحصار، وبالتالي ينعكس على المرأة في عدم امتلاك حقوقها.