العمل تسترد 95% من مبالغ قروض صندوق دعم المشاريع الصغيرة

رام الله - دنيا الوطن
ذكر المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عمار منعم ان نسبة استرجاع المبالغ ضمن قروض صندوق المشاريع الصغيرة بلغت ومنذ بداية عام 2017 ولغاية نهاية حزيران الماضي ما يقارب 95% وهي نسبة متقدمة جدا ، مبينا ان تلك النسبة تحققت بفضل توجيهات وزير العمل المهندس محمد شياع السوداني بضرورة متابعة استرجاع مبالغ القروض الممنوحة وايضا الترجمة الدقيقة والفاعلة للعاملين في دائرة التشغيل والقروض.

وبين منعم ان نسبتي استرجاع مبالغ القروض لعام 2016 بلغت 79% ، مضيفا ان الفرق الحاصل في نسب استرجاع تلك الاموال واضح ، مبينا ان مجموع المبلغ المسترد للمدة اعلاه والبالغة ستة اشهر بلغ (20) مليار دينار.

وقال المتحدث باسم الوزارة ان عدد المتقدمين للحصول على قروض صندوق المشاريع الصغيرة بلغ (120) الف متقدم من عام 2013 ولغاية عام 2015 بمعدل 53 الف مستفيد في كل وجبة قروض الذين ظهرت اسماؤهم في الوجبات من (1-21).

وكانت وزارة العمل قد دعت اكثر من 70 الف متقدم للحصول على قرض الصندوق الى تحديث بياناتهم لمدة شهر وانتهت قبل حلول عيد الفطر المبارك.

ودعا منعم المواطنين الى عدم الخلط بين المتقدم لمنحه قرض وبين من لديه تسجيل كباحث عن العمل وتسلم ورقة استشارية  التي لا تمثل أي التزام من قبل الوزارة لمنح القرض ، علما ان منح القرض يأتي عبر شروط وتعليمات ينفذها المتقدم تختلف تماما عن ورقة الاستشارية كمسجل باحث عن العمل، مؤكدا ان من لديه استفسار او شكوى يمكنه الاتصال على الارقام المخصصة لذلك واثناء الدوام الرسمي وستتعامل الوزارة بجدية تامة مع أي استفسار او شكوى مقدمة.

واخيرا اكد المتحدث باسم وزارة العمل انه وحال الانتهاء من استرداد جميع الاموال ستعمد الوزارة الى فتح باب التقديم على قروض صندوق المشاريع الصغيرة وفق الضوابط والانظمة المعمول بها.

وكان مدير قسم دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل بدائرة التشغيل والقروض في وزارة العمل عاطف احمد عبد الامير قد قال ان الوزارة حددت جملة ضوابط للتقديم على القروض التي تمنح للباحثين عن العمل المسجلين في قاعدة البيانات بحسب اسبقية التسجيل ، منها ان يكون عمر الباحث عن العمل لا يقل عن 18 سنة ولا يزيد عن 45 سنة وان يقوم المقترض نفسه بادارة المشروع ، وان الباحث عن العمل لا يحق له استلام اكثر من قرض واحد، مشيرا الى ان الوزارة تستوفي نسبة 3 % كأجور خدمات ادارية من مبلغ القرض.