إس تي إم إي تحذر قطاع الأعمال من القرصنة الإلكترونية

رام الله - دنيا الوطن
حذرت شركة (إس تي إم إي) الرائدة في مجال تقديم حلول تكنولوجيا المعلومات والأنظمة المتكاملة في الشرق الأوسط ومقرها دبي، مجتمع الأعمال في الشرق الأوسط حول احتمالات تعرض أنظمة تكنولوجيا المعلومات لهجمات قرصنة بعد هجوم "ونناسري" العالمي الذي جرى في مايو 2017. 

حيث تشير الإحصاءات إلى أن الهجوم قد أصاب 200 الف جهاز حاسوب في 150 دولة ومن ضمنها الأنظمة التي تستخدمها شركتي فيديكس ونيسان ونظام الخدمة الصحي البريطاني.

وقال المدير التنفيذي لشركة "إس تي إم إي" السيد أيمن البياع "عملت الهجمات الإلكترونية على تمهيد الطريق لعمليات الابتزاز والرشوة والسرقة وحتى التعتيم الكامل للأنظمة، ولكن وفقاً للبيانات الصادرة من (كاي بي إم جي) فإن 50٪ فقط من الاشخاص المستطلعة آراؤهم لديهم تدابير مضادة للهجمات الإلكترونية. لذلك فإنه من الضروري أن تقوم هذه الشركات والمنظمات بتنفيذ اختبار هجمات قرصنة مفتعلة على أنظمتها بهدف التأكد من كفاءة هذه الأنظمة ومعالجة مواطن الضعف التي يتم اكتشافها وفقاً لهذه الهجمات". 

وقد اكدت شركة "اس تي إم إي" على التزامها بالمساعدة في مكافحة الهجمات الإلكترونية من خلال ما تقدمه من برامج وخدمات في مجال حماية الاجهزة والانظمة الالكترونية من اية هجمات محتملة، اضافة الى حماية المعلومات الخاصة بالشركات.  

كما أضاف البياع "في الوقت الذي يشهد فيه العالم تواصلاً متزايدا، ويقف على أعتاب ثورة رقمية أخرى وسيادة لتكنولوجيا إنترنت الأشياء، بات الأمن الإلكتروني أكثر أهمية من أي وقت مضى، حيث سجل المنتدى الاقتصادي العالمي ذلك باعتباره من أكبر عشرة تهديدات على 140 اقتصاداً حول العالم. بالإضافة إلى أننا جميعاً جزءا من نفس المجتمع العالمي المتصل، لذلك ينبغي أن نحمي مختلف النظم التي نعتمد عليها بشكل كافي". 

ومن الجدير بالذكر أن هناك ثلاثة اتجاهات تحرك الجريمة الإلكترونية حالياً. الاتجاه الاول يتمثل بتمهيد الطريق من قبل تكنولوجيا القرصنة الجديدة للهجمات الإلكترونية، وهذا يعني أن الأمر ليس سوى مسألة وقت قبل أن يتم الكشف عن نظام غير محمي ويتعرض للخطر. اما الاتجاه الثاني فهو الظهور المتزايد لقراصنة الإنترنت الذين يسعون للسيطرة على أجهزة الكمبيوتر، من خلال الوصول إلى جميع موظفي المعلومات والإدارة. وأخيراً قيام القراصنة بنسخ وتشفير المعلومات التي قد تكون مفيدة لهم - كالتفاصيل المصرفية، ورموز تسجيل الدخول وكلمات السر – التي يمكن استخدامها لإعادة الوصول إلى النظام حتى بعد طلب الفدية. 

واستطرد البياع قائلا "الأمر لا يتعلق فقط بالأعمال الفردية، ولكن يتعداه ليطال بيانات العملاء والمدفوعات والمسائل السرية الأخرى التي يتم الاحتفاظ بها. وهنا يتوجب على جميع الشركات حماية تلك المعلومات وضمان وصولها للناس الذين ينبغي أن تصل إليهم فقط ".