الأخبار
البرغوثي: نقترب من لحظة الحسم وإجبار نتنياهو على إزالة البواباتمجلس الأمن يفشل بالتوصل لصيغة مقبولة حول الاعتداءات الإسرائيلية بالأقصىيديعوت:عودة طاقم السفارة الاسرائيلية في عمان لإسرائيل بينهم قاتل الأردنييْنبعد صلاة العشاء..اندلاع مواجهات مع الاحتلال بالقدس..اطلاق قنابل الغاز تجاه المصلينحركة فتح برفح تكرم القياديين "أبو سمهدانة والبدري"بزعم حوزته سكين.. الاحتلال يعتقل فلسطينياً على حدود غزةالنائب السعدي يتابع قضايا الأسرى في لجنة الداخلية البرلمانيةالوزير صيدم يكرم طالبة من ذوي الإعاقة السمعيةرئيس بلدية الخليل يَستقبل سفير دولة فلســطين في السنغالعرب 48: توما-سليمان: نتنياهو يشعل المنطقة بنار حروبهالرئيس اتخذ قرار وقف الاتصالات مع إسرائيل بسبب الموقف الأمريكيملادينوف: يجب العمل على حل أزمة الأقصى قبل الجمعة المقبلسلطة النقد والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يعقدان ورشة عملالقوات المسلحة تنشر فيديو حادثة قاعدة الجفرالملك عبد الله يطالب نتيناهو بإزالة الإجراءات بالأقصى وإعادة الأوضاع لطبيعتها
2017/7/24

العليا الإسرائيلية تصدر قراراً يلزم أصحاب الأراضي الفلسطينيين بالتفاوض مع الإسرائيليين

العليا الإسرائيلية تصدر قراراً يلزم أصحاب الأراضي الفلسطينيين بالتفاوض مع الإسرائيليين

توضيحية

تاريخ النشر : 2017-07-17
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، في العاشر من تموز/ يوليو الجاري، قراراً يلزم أصحاب أراضٍ فلسطينيين من منطقة الأغوار، بإجراء مفاوضات مع مستوطنين يقومون بفلاحة أراضيهم التي تم الاستيلاء عليها بموجب أمر عسكري.

وبحسب قرار العليا، فإن مفاوضات أصحاب الأراضي الفلسطينيين مع المستوطنين، يجب أن تكون بهدف الحصول على تعويض ممكن يغني عن الالتماس الذي تقدموا به ضد فلاحة أراضيهم، بحسب ما جاء على موقع عرب 48.

وجاء، أن القرار الذي صدر من قبل القضاة إستر حيوت ويتسحاك عميت وميني مزوز، تضمن أن يقدم المستوطنون والدولة وثيقة تشتمل على وجهة نظر مخمن وحسابات لغرض التوصل إلى تسوية، في حين طلب من الملتمسين (أصحاب الأراضي) أن يقدموا وثيقة مماثلة حتى موعد أقصاه الثلاثين من الشهر الجاري.

وجاء في القرار أيضاً: "بعد تقديم الوثائق المذكورة، ستجري مداولات بهدف التوصل إلى تسوية، وذلك في محاولة لجعل الطرفين يتوصلان إلى تسوية متفق عليها، وبعد المداولات، ومع توفر النائج سيتقرر بشأن المضي في الالتماس".

وبحسب (هآرتس)، فإن القضاة شددوا في اقتراحهم على أنه لا يتضمن رفضاً لادعاءات أي من الطرفين، وأضافت أنه في حال توصلا إلى تسوية بهذا الشان، فإن الحديث سيكون عن حدث غير عادي، حيث يقوم مستوطنون في إطاره بفلاحة أراض زراعية ليست ملكهم بشكل مخالف للقانون، ويسمح لهم بمواصلة ذلك مقابل دفع تعويضات لأصحاب الأراضي.

يذكر، أن الالتماس كان قد قدم في العام 2013 من قبل مجموعة من الفلسطينيين من منطقة الأغوار، وطالبوا باستعادة أراضيهم التي تقع بين السياج الأمني والحدود الأردنية، وإخراج المستوطنين من هناك الذين يعملون على محاصيل زراعية.

وجاء هذا الالتماس في أعقاب نشر تقرير في صحيفة (هآرتس)، وجاء فيه، أنه في سنوات الثمانينيات، وبموجب وجهة نظر قدمت من قبل النيابة العامة، وبمصادقة القائد العسكري لمنطقة المركز في حينه، عمرام متسناع، تم تسليم الأرض لـ"الهستدروت الصهيونية"، والتي قامت بدورها بتخصيصها للمستوطنين.

وكان أصحاب الأراضي الفلسطينيون قد أبعدوا عن أراضيهم في العام 1969، واكتشفوا لاحقاً أن أراضيهم التي أعلن عنها منطقة مغلقة لأسباب أمنية، قد تم تسليمها لمستوطنين يعلمون على فلاحتها.
 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف