"دائرة الشؤون البلدية والنقل بأبوظبي" تطلع على تجربة الملاحة

رام الله - دنيا الوطن
عقدت "سلطة مدينة دبي الملاحية" و"دائرة الشؤون البلدية والنقل بأبوظبي" مؤخراً لقاءاً تناول مناقشة تجربة السلطة في تسجيل وترخيص الوسائل البحرية في دبي على أرقى المستويات العالمية، وذلك من منطلق تبادل الخبرات في سبيل الارتقاء بمنظومة الترخيص البحري إلى أعلى المستويات الدولية، وصولاً بدولة الإمارات إلى مصاف أهم العواصم البحرية واللوجستية في العالم.

وجاء الاجتماع الذي عقد بدبي في مقر "سلطة مدينة دبي الملاحية" انطلاقاً من إيمان الطرفين بأهمية التكامل بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في دولة الإمارات، بما يصب في مصلحة تطوير قطاع النقل البحري، الذي يعتبر لاعباً محورياً في دفع عجلة النمو والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات.

وشهد اللقاء حضور كل من علي الدبوس المدير التنفيذي للعمليات وحامد حسن مدير أول التسجيل والترخيص من "سلطة مدينة دبي الملاحية"، وسالم المهيري مدير إدارة السياسات لقطاع النقل البحري؛ وزيد زكريا رئيس فريق - السياسات والتشريعات واللوائح التنظيمية؛ وهيثم يوسف مستشار قانوني - اللوائح التنظيمية وتسجيل العقارات من قبل "دائرة الشؤون البلدية والنقل بأبوظبي"، إضافة إلى عدد من المسؤولين والمديرين من الطرفين. وقام الحاضرون بمناقشة آلية تسجيل وترخيص الوسائل البحرية ومقارنة الرسوم المقترحة للخدمات البحرية في إمارة دبي وأبوظبي بما يخدم تحقيق أفضل الممارسات لتحقيق السعادة والرضا للمتعاملين.

وقال علي الدبوس، المدير التنفيذي للعمليات في "سلطة مدينة دبي الملاحية": "أسعدتنا زيارة "دائرة الشؤون البلدية والنقل" في أبوظبي والمناقشات المثمرة التي تخللت اللقاء من أجل تدعيم العمل الفعلي وتطابق الأهداف فيما بيننا لخدمة القطاع البحري في دولة الإمارات وتطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين، وذلك من خلال العمل المشترك والجهود الحثيثة لتقديم الخدمات بشكل أسهل وعلى قدر عالٍ من الكفاءة والجودة بما يضمن تحقيق سعادة ورضا المتعاملين."

وتخللت الزيارة شرح مفصل عن الخدمات التي تقدمها السلطة لا سيما على صعيد الارتقاء بتنظيم عمليات تسجيل وترخيص الوسائل البحرية في إمارة دبي، من خلال توفير نافذة موحدة تشمل على جميع الخدمات ذات الصلة بالترخيص البحري، وهو الأمر الذي يكتسب أهمية استراتيجية باعتباره ركيزة أساسية لضمان إدارة العمليات التشغيلية البحرية وفق أعلى معايير السلامة المهنية وأفضل الممارسات البيئية والقرارات المحلية والدولية.