حركة الائتلاف الوطني تدعو المجتمع الدولي للتحرك مع الأقصى

رام الله - دنيا الوطن
دعت حركة الائتلاف الوطني الفلسطيني المجتمع الدولي
والكتل البرلمانية بضرورة التحرك الفوري والجاد لفك قيد المسجد الاقصى من الاحتلال الاسرائيلي ، سيما العدو الصهيوني يرتكب جريمة جديدة بشعة بحق الشعب الفلسطيني خاصة، والأمة الأسلامية عامة، وبحق الشرعيةالدولية بأنتهاكه حرية العبادة منافيا للقوانين والأعراف المعاهدات والمواثيق والبروتوكولات الدولية والأنسانية المتعلقة بالاراضي الفلسطينية المحتلة.

فيما اعرب المستشار القانوني محمد احمد ماضي عضو مكتب الامانة العامة لحركة الائتلاف الوطني عن الشكل القانوني للقدس وكافة الأراضي الفلسطينية نصت عليه وبصريح العبارة، إتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 والتي تؤكد مما لا شك به، أن ما يجري على الأراضي المحتلة
هو ما ينطبق على القدس وباقي الأراضي.

وتابع المستشار ماضي ان إستمرار ممارسة سلطات الاحتلال الاسرائيلية بإنتهاك حرمة المقدسات الدينية في مدينة القدس، والاعتداء على المصلين وقيامها بإنتهاك حرية العبادة، ومنع المصليين من الوصول الى الاماكن المقدسة واداء الصلاة فيها، يشكل انتهاكا صارخا لمبدأ حرية العبادة، وحق ممارسة الشعائر الدينية التي كفلتها الديانات السماوية، والشرائع والمواثيق والأعراف الأممية
وتتناقض مع المادة 53 من بروتوكول جنيف الاول لسنة 1977 التي حظرت الاعمال العدائية الموجهة ضد اماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي والروحي للشعوب.

فيما اعتبرت المادة (8) فقرة ب من النظام الاساسي لمحكمة الجنايات الدولية لسنة 1998م إن توجيه أي ضربة ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية تصنف كجرائم حرب.
مواصلة إسرائيل انتهاكاتها لحرية العبادة والوصول الى الاماكن المقدسة لابناء الديانتين المسيحية والاسلامية في القدس المحتلة، واقتصار حرية التنقل لليهود المحتليين، وحمايتهم وتمكينهم من الوصول الى حائط البراق، دون اية عراقيل أو قيود يعد شكلاً من اشكال التميز العنصري والعدائية والكراهية، ويكشف زيف الادعاءات الاسرائيلية بالديمقراطية والحريات.

وبدورها شددت قيادة حركة الائتلاف الوطني الفلسطيني على ضرورة مراجعة اللوائح والقوانين المنصوص عليها والتي نحفظ حق مدينة القدس التي أحتلت عام 1967 ومن خلال بنود ميثاق وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والقانون الدولي الانساني واللائحة المضافة لأتفاقية لاهاي الرابعة لسنة 1907 واتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 يستدعي وضع حد لانتهاكات اسرائيل للحريات الدينية والتعديات على دور العبادة، والأقتحاماتها المتكررة للمقدسات الفلسطينية والتوقف الفوري عن اعمال الحفر الجارية بجوار واسفل المسجد الاقصى، والتوقف الفوري عن العمل بما يسمى برنامج السياحة الذي يتيح للسلطات الاسرائيلية السماح للمتطرفين اليهود الدخول الى الحرم القدسي الشريف لتأدية شعائرهم وطقوسهم.

وبدورها داعت قيادة حركة الائتلاف الوطني الفلسطيني جميع الدول التي تربطها علاقات دبلوماسية مع اسرائيل، استثمار هذه العلاقة ووجهت لهم قيادة الحركة رسائل بريدية للضغط على حكومة الاحتلال لانهاء ممارستها المتعارضة مع القانون الدولي الانساني، وذلك بشتى السبل وصولاً الى انهاء الاحتلال كلياً عن مدينة القدس الشرقية وعموم الاراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967م.