1500 دينار أردني عقوبة شاب تحرش لفظياً بفتاة

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

ورأى الخبراء وجود فرصة حاليا لذلك، تتمثل بوجود مشروع قانون معدل للعقوبات في البرلمان، من المتوقع مناقشته في الأسابيع القليلة المقبلة، مؤكدين ضرورة تجريم التحرش الجنسي "بشكل واضح صريح"، لافتين الى ان "عادة ما يتم معاقبة من يتحرش جنسيا بسيدة او فتاة في اطار مواد أخرى مثل هتك العرض او الذم والتحقير نتيجة عدم وجود مادة مخصصة لفعل التحرش الجنسي".

وفي سياق قضية الحكم القضائي الجديد، الذي صدر عن محكمة بعمان، تشير المعلومات المتوفرة التي نشرتها صحيفة الغد الأردني الى ان شابا كان تعرض لفتاة جامعية في الشارع، اثناء سيرها مع صديقاتها، وعندما صدته قال لها: "ليش شايفة حالك، وجهك زي قاع طنجرة ستي"، ما سبب "ضررا نفسيا ومعنويا" لها قررت على إثره تقديم شكوى للقضاء.

الناشطة في مجال قضايا المرأة المحامية هالة عاهد رأت أن هذا الحكم بتجريم المشتكى عليه بارتكاب جنحة القدح والذم والتحقير "مهم" لجهة إنصاف الفتاة التي تضررت من الفعل، حيث "ملكت زمام الشجاعة وتوجهت للمحكمة للمطالبة بحقها".

لكن عاهد تؤكد ان هذه الحادثة تشير الى ان واقعة القدح والذم والتحقير "جاءت في سياق معاكسة او شكل من أشكال التحرش، ولكن المحكمة لم تقض بعقوبة على فعل التحرش بحد ذاته؛ لأن قانون العقوبات لا زال قاصرا عن استيعاب مختلف أشكال التحرش ومظاهره وبالتالي قاصرا عن مواجهة هذه الظاهرة المؤرقة".

وقالت "هذه فرصة طالما ان القانون المعدل للعقوبات بحوزة البرلمان حاليا، واحدى المواد المطروحة للتعديل فيه تتعلق بتجريم التحرش الجنسي، ونحن نتطلع الى ان يتم ضبط هذه المادة، بحيث يتم تعريف التحرش بشكل واضح ليستوعب مختلف اشكاله وتجريمها".

فيما رأت مديرة منظمة النهضة العربية "ارض العون القانوني" سمر محارب ان للقانون دورا مهما في ردع جرائم التحرش الجنسي وخلق بيئة آمنة، وصون الاخلاق العامة والنظام العام، وقالت "التحرش اذا لم نوقفه قد يصبح ظاهرة مؤرقة في الاردن، خاصة مع وسائل التواصل الاجتماعي وتفشي سلوكيات غريبة في مجتمعنا، لذلك يجب فرض صرامة اكبر على اي شكل من اشكال التحرش".

الناشطة لندا كلش ركزت على موقف الفتاة الشاكية، الذي "ينم عن وعي مطلوب"، داعية "اي فتاة للتقدم بشكوى اذا ما تم التحرش بها بأي طريقة". 

واضافت ان اهمية القرار تأتي ايضا من "كون التحرش كان لفظيا، وهو ما تتعرض له الكثير من النساء يوميا، قد يكون هذا القرار بداية لتقليل هذا النوع من التحرش وغيره بالطبع".

وكانت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة رفعت مؤخرا للحكومة ورقة موقف حول تعديلات قانون العقوبات، طالبت فيها بإدراج تعريف واضح لجرائم التحرش الجنسي وتجريمه، لافتة الى ان الكثير من أشكال التحرش الجنسي تقع خارج دائرة التجريم في المادة 320 التي تعاقب الفعل المنافي للحياء.

فيما كانت اقترحت جمعية تضامن النساء ايضا على اللجنة الملكية لتطوير القضاء مطلع العام الحالي 15 بنداً لضمان حق النساء والفتيات في الوصول الى العدالة، ودعت فيها لتنقية التشريعات الجزائية من أي نص ينطوي على تمييز ضد المرأة، بما فيه تعديل تعريف الإغتصاب، وإضافة نصوص تتعلق بالتحرش الجنسي تعريفا وإثباتاً وعقاباً وتأهيلاً للطرفين. 

وتنص المادة (305) من قانون العقوبات الساري المفعول على أنه: "1- يعاقب بالحبس من شهر الى سنتين كل من داعب بصورة منافية للحياء: أ- شخصاً لم يكمل الثامنة عشرة من عمره ذكراً كان أو أنثى، ب- امرأة أو فتاة لها من العمر ثماني عشرة سنة أو أكثر دون رضاها. 2- في حال التكرار لا يجوز تحويل العقوبة الى الغرامة".

أما المادة (306) من ذات القانون فتنص على أنه: " من عرض على شخص لم يكمل الثامنة عشرة من عمره أو على أنثى مهما بلغ عمرها عملاً منافياً للحياء أو وجه لأي منهما كلاماً منافياً للحياء عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة من ثلاثين ديناراً الى مائتي دينار".