سلطات الاحتلال اعتقلت 9 نواب فلسطينيين منذ بداية العام
رام الله - دنيا الوطن
أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات، أن الاحتلال صعد خلال العام الجاري من عمليات الاعتقال بحق نواب المجلس التشريعي الفلسطيني.
ورصد المركز اعتقال 9 نواب خلال النصف الأول من العام الحالي، أطلق سراح 3 منهم لا يزال 6 آخرين يخضعون للاعتقال.
وأوضح الناطق الإعلامي الباحث رياض الأشقر، بأن العام الماضي بأكمله شهد فقط 5 حالات اعتقال لنواب فلسطينيين، بينما شهد النصف الأول من العام الحالي ضعف هذا العدد، مما يدلل على تصعيد في اللجوء لاستهداف النواب، والزج بهم تحت الاعتقال المتجدد الذى يبقيهم رهناء سياسيين لدى الاحتلال.
وأشار الأشقر، إلى أن النواب الذين تم اعتقالهم خلال العام الجاري هم النائب إبراهيم محمد دحبور (52 عامًا)، من مدينة جنين، وذلك خلال مروره على حاجز عسكري قرب بلدة عرّابة، وفرض عليه الاعتقال الإداري وجدد له لمرة ثانية، والنائب محمد إسماعيل الطل (51 عامًا)، من الخليل، بعد اقتحام منزله، وتم تحويله للاعتقال الإداري، وبعد 3 أشهر، حولت مخابرات الاحتلال ملفه إلى قضية وسيقدم بحقه لائحة اتهام، ويعانى من مرض السكري والضغط، ومشاكل في القلب.
كذلك اعتقلت قوات الاحتلال، النائبة عن دائرة الخليل سميرة عبد الله حلايقة (53عاماً)، بعد اقتحام منزلها، واتهمها بالتحريض على مواقع التواصل الاجتماعي، وهى تعانى من مرض السكري، والنائبين عن محافظة بيت لحم أنور محمد الزبون (50 عاماً)، وخالد طافش، وفرض عليهما الاعتقال الإداري لمدة 4 شهور، علماً بأنهما محرران اعتقلا سابقاً أكثر من مرة وأمضيا سنوات طويلة داخل السجون، والنائب عن محافظة رام الله أحمد عبد العزيز مبارك (48 عاماً)، بعد اقتحام منزله، وصدر بحقه قرار إدارى لمدة 6 أشهر وجدد له لمرة ثانية، وهو أسير محرر كان اعتقل لمدة تزيد عن 5 سنوات.
واعتقلت النائب المقدسي أحمد محمد عطون، (52 عامًا)، بعد اقتحام منزله في البيرة، حيث يقيم هناك منذ إبعاده عن مدينة القدس، وأصدرت قراراً بتحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة 4 شهور، وهو أسير سابق أمضى ما يزيد عن 12 عاماً في سجون الاحتلال، وأبعد عن مسقط رأسه القدس عام 2010، وكذلك النائب عن محافظة الخليل محمد ماهر بدر (61 عامًا) بعد اقتحام منزله، ولا يزال موقوفاً، وهو اسير محرر كان أمضى ما يزيد عن 11 عاماً في سجون الاحتلال، ويعانى من ارتفاع في ضغط الدم المزمن ومشاكل في البروستاتا.
بينما آخر نائب تم اعتقاله هو النائب خالدة جرار (53 عاماً) من البيرة، تم إعاده اعتقالها بعد اقتحام منزلها، وأصدرت محكمة (عوفر) العسكرية قراراً بتحويلها إلى الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر.
وكانت جرار، قد اعتقلت سابقاً، وأمضت في سجون الاحتلال 14 شهراً بتهمه التحريض.
وبين الأشقر، أن الاحتلال، أطلق سراح 3 نواب ممن اعتقلوا خلال العام الجاري وهم: النائبان أنور الزبون وخالد طافش بعد أن أمضيا 4 شهور في الإداري، والنائبة سميرة الحلايقة بعد أن امضت شهرين خلف القضبان، بينما لا يزال 6 نواب يخضعون للاعتقال إضافة الى 5 آخرين معتقلين منذ أعوام سابقة، ليصبح عدد النواب الحالي (11) نائباً.
واعتبر الأشقر بأن استمرار اعتقال النواب هو قرار سياسي بامتياز، وأنه يأتي للتقليل من دورهم الفاعل في الشارع الفلسطيني، ومشاركتهم للفعاليات المنددة بسياسة الاحتلال في الضفة الغربية.
وجدد الأشقر، مطالبته لكافة برلمانات العالم بالوقوف أمام مسؤولياتها، والضغط على الاحتلال لوقف التعدي على القوانين والمواثيق الدولية باختطاف النواب المنتخبين لأن ذلك يعتبر مساساً فاضحاً بالحصانة التي يتمتعون بها، والعمل من أجل إطلاق سراحهم جميعاً دون شروط، وخاصة ممن هم تحت الاعتقال الإداري التعسفي، محملاً فى الوقت نفسه سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة وحياة النواب، كون بعضهم كبار في السن ويعانون من أمراض صعبة.
أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات، أن الاحتلال صعد خلال العام الجاري من عمليات الاعتقال بحق نواب المجلس التشريعي الفلسطيني.
ورصد المركز اعتقال 9 نواب خلال النصف الأول من العام الحالي، أطلق سراح 3 منهم لا يزال 6 آخرين يخضعون للاعتقال.
وأوضح الناطق الإعلامي الباحث رياض الأشقر، بأن العام الماضي بأكمله شهد فقط 5 حالات اعتقال لنواب فلسطينيين، بينما شهد النصف الأول من العام الحالي ضعف هذا العدد، مما يدلل على تصعيد في اللجوء لاستهداف النواب، والزج بهم تحت الاعتقال المتجدد الذى يبقيهم رهناء سياسيين لدى الاحتلال.
وأشار الأشقر، إلى أن النواب الذين تم اعتقالهم خلال العام الجاري هم النائب إبراهيم محمد دحبور (52 عامًا)، من مدينة جنين، وذلك خلال مروره على حاجز عسكري قرب بلدة عرّابة، وفرض عليه الاعتقال الإداري وجدد له لمرة ثانية، والنائب محمد إسماعيل الطل (51 عامًا)، من الخليل، بعد اقتحام منزله، وتم تحويله للاعتقال الإداري، وبعد 3 أشهر، حولت مخابرات الاحتلال ملفه إلى قضية وسيقدم بحقه لائحة اتهام، ويعانى من مرض السكري والضغط، ومشاكل في القلب.
كذلك اعتقلت قوات الاحتلال، النائبة عن دائرة الخليل سميرة عبد الله حلايقة (53عاماً)، بعد اقتحام منزلها، واتهمها بالتحريض على مواقع التواصل الاجتماعي، وهى تعانى من مرض السكري، والنائبين عن محافظة بيت لحم أنور محمد الزبون (50 عاماً)، وخالد طافش، وفرض عليهما الاعتقال الإداري لمدة 4 شهور، علماً بأنهما محرران اعتقلا سابقاً أكثر من مرة وأمضيا سنوات طويلة داخل السجون، والنائب عن محافظة رام الله أحمد عبد العزيز مبارك (48 عاماً)، بعد اقتحام منزله، وصدر بحقه قرار إدارى لمدة 6 أشهر وجدد له لمرة ثانية، وهو أسير محرر كان اعتقل لمدة تزيد عن 5 سنوات.
واعتقلت النائب المقدسي أحمد محمد عطون، (52 عامًا)، بعد اقتحام منزله في البيرة، حيث يقيم هناك منذ إبعاده عن مدينة القدس، وأصدرت قراراً بتحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة 4 شهور، وهو أسير سابق أمضى ما يزيد عن 12 عاماً في سجون الاحتلال، وأبعد عن مسقط رأسه القدس عام 2010، وكذلك النائب عن محافظة الخليل محمد ماهر بدر (61 عامًا) بعد اقتحام منزله، ولا يزال موقوفاً، وهو اسير محرر كان أمضى ما يزيد عن 11 عاماً في سجون الاحتلال، ويعانى من ارتفاع في ضغط الدم المزمن ومشاكل في البروستاتا.
بينما آخر نائب تم اعتقاله هو النائب خالدة جرار (53 عاماً) من البيرة، تم إعاده اعتقالها بعد اقتحام منزلها، وأصدرت محكمة (عوفر) العسكرية قراراً بتحويلها إلى الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر.
وكانت جرار، قد اعتقلت سابقاً، وأمضت في سجون الاحتلال 14 شهراً بتهمه التحريض.
وبين الأشقر، أن الاحتلال، أطلق سراح 3 نواب ممن اعتقلوا خلال العام الجاري وهم: النائبان أنور الزبون وخالد طافش بعد أن أمضيا 4 شهور في الإداري، والنائبة سميرة الحلايقة بعد أن امضت شهرين خلف القضبان، بينما لا يزال 6 نواب يخضعون للاعتقال إضافة الى 5 آخرين معتقلين منذ أعوام سابقة، ليصبح عدد النواب الحالي (11) نائباً.
واعتبر الأشقر بأن استمرار اعتقال النواب هو قرار سياسي بامتياز، وأنه يأتي للتقليل من دورهم الفاعل في الشارع الفلسطيني، ومشاركتهم للفعاليات المنددة بسياسة الاحتلال في الضفة الغربية.
وجدد الأشقر، مطالبته لكافة برلمانات العالم بالوقوف أمام مسؤولياتها، والضغط على الاحتلال لوقف التعدي على القوانين والمواثيق الدولية باختطاف النواب المنتخبين لأن ذلك يعتبر مساساً فاضحاً بالحصانة التي يتمتعون بها، والعمل من أجل إطلاق سراحهم جميعاً دون شروط، وخاصة ممن هم تحت الاعتقال الإداري التعسفي، محملاً فى الوقت نفسه سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة وحياة النواب، كون بعضهم كبار في السن ويعانون من أمراض صعبة.

التعليقات