ائتلاف (أمان) يدعو للعودة لمقترح 2005 الخاص بإصلاح السلطة القضائية

ائتلاف (أمان) يدعو للعودة لمقترح 2005 الخاص بإصلاح السلطة القضائية
رام الله - دنيا الوطن
بعث الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) رسالة إلى الرئيس محمود عباس، بخصوص ما أعلن عن رغبته في إعداد قانون جديد للسلطة القضائية، بهدف إصلاح القضاء الفلسطيني. 

ودعا الائتلاف الرئيس إلى ضرورة العودة إلى توصيات لجنة التوجيه الوطنية التي شكلها في العام 2005 لإصلاح القضاء وفي مقدمتها مشروع قانون السلطة القضائية، الذي اقترحته اللجنة ونوقش وأُقر في المجلس التشريعي المنتخب، وصادق الرئيس عليه في حينه.

رئيس مجلس إدارة ائتلاف (أمان) عبد القادر الحسيني، أشار في رسالة الائتلاف إلى أن المشروع المذكور يستند بالأساس إلى مبدأ إصلاح السلطة القضائية بالاعتماد على تشكيل جسم مؤقت يضم شخصيات مرموقة من قضاة سابقين وخبراء قانونيين من خارج مسؤولي أطراف قطاع العدالة الحاليين منعاً لحدوث حالات تضارب مصالح وصراع على الصلاحيات فيما بينهم، إضافة إلى خبراء من المجتمع المدني وأكاديميين من الذين يشهد لهم بالنزاهة والكفاءة، توكل إليهم مهام محددة ضمن إطار زمني محدد بهدف إصلاح وتوحيد السلطة القضائية في الضفة وقطاع غزة، فضلاً عن تكليفهم وفقاً للقانون المقترح بتنفيذ عملية الإصلاح الشاملة داخل القضاء وعلاقته بأطراف العدالة الأخرى بما يشمل أية تعديلات ضرورية في التشريعات القضائية، وتقييم الهيئات والأشخاص العاملين فيها، بما يضمن استقلاله.

وفي ختام رسالته، شدد الحسيني نيابة عن ائتلاف (أمان) على ضرورة إصلاح القضاء لما يشهده واقع السلطة القضائية في الوقت الحالي من تداعيات خطيرة، أثرت على ثقة المواطنين بها وببعض أعضائها، بما فيها من صراعات شخصية داخلية، جعلت عملية إصلاحها من تلقاء نفسها أمراً مستحيلاً، وفتحت المجال أمام أطراف خارجية للتدخل في شؤونها، ما أثر على استقلاليتها.

التعليقات