إقرار منح مصر الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي

رام الله - دنيا الوطن
قال صندوق النقد الدولي، إنه موافق على منح مصر الدفعة الثانية، وقيمتها 1.25 مليار دولار، من قرض تبلغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولار، تكتمل إجراءاته خلال ثلاث سنوات.

وأوضح الصندوق في بيانٍ له: إن مجلسه التنفيذي وافق على تحويل الشريحة الثانية لمصر، بعد إجراءات اتخذتها الحكومة لخفض الدعم على الوقود في إطار برنامجها للإصلاح الاقتصادي.

وقال ديفيد ليبتون، نائب المدير التنفيذي للصندوق، عقب موافقة المجلس التنفيذي: "لقد بدأ البرنامج الإصلاحي للاقتصاد المصري بداية جيدة، مع تحرير سلس لسعر الصرف أنهى وجود السوق السوداء، وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي، وخفض دعم الطاقة وهيكلة الأجور، فضلاً عن إقرار ضريبة القيمة المُضافة".

وأضاف ليبتون: "أن التحسن المالي سيؤدي إلى ازدياد الثقة في الاقتصاد وينتج عنه تراجع الديون مستقبلاً، موضحاً أن الأولوية الآنية للحكومة هي خفض التضخم، الذي يشكل خطراً على استقرار الاقتصاد الكلي ويضر بالفقراء".

ونوه إلى أن البنك المركزي المصري اتخذ خطوات مهمة للحد من التضخم، من خلال رفع معدلات الفائدة وسحب السيولة الزائدة، بحسب ما قال.

وكانت مصر وصندوق النقد اتفقا على القرض في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بعد أن خفضت الحكومة المصرية من قيمة الجنيه، وبدأت تطبيق ضريبة القيمة المضافة، في محاولة لتعزيز المالية العامة واحتياطيات البلاد من العملة الأجنبية.

وخفضت مصر أيضاً من الدعم على الوقود، كان آخرها الشهر الماضي.

وقال أحمد كوجك، نائب وزير المالية المصري، تعليقاً على موافقة الصندوق، إن تحويل الشريحة فعلياً ودخولها للاحتياطي النقدي، سيستغرق بضعة أيام قليلة، تتم خلالها إجراءات التحويل.

وحصلت مصر منذ بضعة أشهر على 2.75 مليار دولار كشريحة أولى، من قرض يبلغ 12 مليار دولار، لتمويل برنامج إصلاح اقتصادي يشمل تخفيض عجز الموازنة، وتحقيق فائض أولي، ووضع الدين على منحنى نزولي.

في حين يعاني الاقتصاد المصري في الأشهر الأخيرة من موجة ارتفاع كبير في معدلات التضخم، الأمر الذي أثر سلباً على مستوى معيشة المواطنين.

وقام البنك المركزي المصري قبل أيام برفع أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض بقيمة 200 نقطة أساس، ليصل إجمالي رفع أسعار الفائدة إلى 700 نقطة أساس في أقل من تسعة أشهر، وألف نقطة أساس في نحو عام ونصف.

وبرر البنك قراره الأخير بمحاولة السيطرة على التضخم السنوي، والوصول به إلى مستوى في حدود 13% بالربع الأخير من 2018.

ورفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود والغاز الطبيعي بنسب تصل إلى 42%، كما أعلنت زيادة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء المنزلية، في خطوة تستهدف إلغاء الدعم عن المحروقات والطاقة بحلول عام 2022، وفقاً لخطط جرى الاتفاق عليها مع مؤسسات التمويل الدولية لإعادة هيكلة الاقتصاد المصري.

يذكر، أن الاقتصاد المصري يعاني من انخفاض معدلات النمو والاستثمار، وارتفاع نسب الفقر والبطالة، وتراجع القدرة الشرائية للعملة الوطنية إثر ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه بعد قرار تحرير سعر الصرف، ما أدى لانهيار قيمة العملة المحلية أمام الدولار، إذ بلغ سعر الدولار نحو عشرين جنيهاً، قبل أن يعود ليستقر حول 18 جنيهاً.

ويخشى مراقبون من موجات غلاء جديدة، سيعاني منها المصريون جراء الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود والكهرباء.

وتقول الحكومة المصرية: إن هذه الزيادات تستهدف خفض عجز الموازنة، وكذلك إعادة توجيه الدعم إلى مستحقيه، من خلال التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية، مثل برنامج تكافل وكرامة للأسر الفقيرة، وبطاقات التموين التي توفر السلع المدعومة.