تنسيقية الكرامة لضحايا الافراغ التعسفي تواصل احتجاجاتها

رام الله - دنيا الوطن
بعد عدة أشكال احتجاجية، خاضتها "تنسيقية الكرامة لضحايا الافراغ التعسفي"، والتي تضم متقاعدي وأرامل موظفي وزارة النقل والتجهيز واللوجستيك والماء، احتجاجا على أحكام قضائية صدرت في حقهم، ترغمهم على إفراغ مساكن إدارية قابلة
للتفويت، مما تسبب في تشريد بعضهم وتهديد البعض اﻵخر بالتشريد، بالرغم من شروعهم في إنجاز مسطرة التفويت، أعطى السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء تعليماته لمسؤولين كبار من الوزارة، من أجل فتح حوار
جاد ومسؤول مع لجنة ممثلة لتنسيقية الكرامة لضحايا الافراغ التعسفي، بمعية ممثلين عن جمعيات حقوقية.

وبناء عليه، انعقد، يوم الخميس 13 يوليوز 2017، اجتماعا ضم مسؤولين عن وزارة النقل والتجهيز واللوجستيك والماء، بإشراف رئيس ديوان السيد الوزير وأحد مستشاري هذا الأخير، وممثلين عن تنسيقية الكرامة لضحايا الافراغ التعسفي، وبوَساطة حقوقية، ضمت كل من رئيس المركز المغربي لحقوق الانسان الاستاذ عبد الاله الخضري، والمدير التنفيذي للرابطة العالمية للحقوق والحريات، الاستاذ محمد حقيقي.

وبعد نقاش مستفيض، استمر زهاء الساعتين، حول حيثيات الموضوع، والذي اتسم بالجدية الموضوعية، والارادة من أجل حل هذا الملف الشائك، أسفر الاجتماع عن القرارات التالية:

- الإقرار بضرورة دراسة ملفات المتضررين، كل على حدة، وفق مقتضيات القانون الجاري به العلم، خاصة المرجع الإطار، المتمثل في المرسوم الوزاري، ذي المرجع رقم 2.99.243 الصادر بتاريخ 30 يونيو 1999 عن الوزير الأول، السيد عبد الرحمن اليوسفي، مع الاخذ بعين الاعتبار البعد اجتماعي لكل حالة.

- تعليق تنفيذ أحكام الافراغ، إلى حين البت في الحالات الشائكة.


وإذ يثمن ممثلو تنسيقية الكرامة، وكذا الجمعيات الحقوقية، الوسيطة في الملف، مبادرة وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك و الماء، وما طبع اللقاء من أجواء إيجابية، تعكس الرغبة المتبادلة لحل هذا الملف الشائك، ذو الطبيعة الاجتماعية والحقوقية، فإنهم يأملون أن تفضي دراسة الملفات إلى إجراءات ملموسة، تحفظ حقوق هذه الشريحة من المتقاعدين، وتصون كرامتهم، بعد عقود من العطاء لخدمة الوطن بالدرجة الأولى، وخدمة هذا القطاع الحيوي، على غرار ما قامت به وزارة الفلاحة والصيد البحري، في ذات الموضوع.