مشاكل القيادية تظهر في الأعراف الاجتماعية

بقلم د يسر الغريسي حجازي

13.07.2017

مشاكل القيادية تظهر في الأعراف الاجتماعية

ان الاعراف الاجتماعية تحدد نوعية التنظيم، والرقابة الاجتماعية،

والقانون. كما انها تعرف على القدرة الاجتماعية وتكوين اللوائح، على أساس المعرفة المأخوذة مباشرة من الواقع، وتجارب الرجال. ويمكن ان تتم الانشاءات الاجتماعية وفق الحقائق المعتمدة، والمنطق البليغ

  ومن المهم أن يكون المنطق مبني على الحقائق والتفاصيل، التي يبلغ

 عنها الاداريين في العمل. كما ان تطور المجتمع والسياق الثقافي يعتمدان

على معايير تضع من قبل صناع القرار لدينا، جنبا إلى جنب مع الأنشطة الاجتماعية وتفسيراتها. وفقا لماكس فيبر (1864-1920): "إن الفعل

الاجتماعي يتميز بتقديم الخدمة مع اخذ بعين الاعتبار سلوك الآخرين، وبالتالي توجه العقل" (سيشر1962).  

ان التقاليد الاجتماعية تفسر القيم والبيئة الأخلاقية والثقافية للسياسات الدول. يتم التعرف على مبادئ الديمقراطية في المساواة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وتمثل هذه القيم التأملية تراثنا الثقافي، وأثره على تأكيد الذات، واحكامنا (شوارتز). انها مترسخة في وعينا، وهي جزء لا يتجزأ من قيمنا

وتقوم بالتأثير على أحكامنا. انها لا تزال تحدد التصور النمطي للمجتمعات،

 وتعرف بانها المعتقدات الشديدة والتي ينظر إليها على أنها عقاب للأجيال القادمة. المشكلة أساسا، في ان هذه المعتقدات المشتركة ضد المواصفات الفردية الأخرى، مثل السمات الشخصية والسلوكيات، والمواقف من الناس

.(لينس, ايزربيت, شدرون, 1996)    من السهل أن نسمع، أن النساء أكثر حساسية من الرجال، أو ان الرجال أقوى من النساء. في الواقع، يتم الحكم على الناس بعد التقييمات الأخلاقية المستمدة أصلا، من قبل مجموعة من الناس إلى مجموعة أخرى. لذا يتم توجيه الأحكام وفقا لمجموعة التي ننتمي اليها، وحسب البيئة التي نعيش فيها. ويتم إنتاج هذه الصور النمطية من قبلنا، لأنها تسهم في التمييز على أساس الجنس، والتعصب، وعدم المساواة. ونعيش هذه الظاهرة مثل العقاب الممتع الذي يتسبب بأذى الاخرين. والمشكلة هي أن النظم الاجتماعية لدينا تمنح شرعية تامة لهذه الصور النمطية.

لنذهب أبعد من ذلك، ونتأمل في أبحاث كارلستون و شرنسكي(1989)، التي اظهرت على وجه التحديد الطبيعة الضارة لهذه  المبادئ الأخلاقية السلبية، والتي يمكن أن تسبب المرض العقلي، وعقدة الدونية، أو حتى الاندفاع الغريزي العنيف. هذا يمكن أن يفسر لنا الخير والشر في العمى التام، والتجاهل لكرامة الفرد وسلامته الشخصية (شدرون، ١٩٩٩). انها بمثابة قيم متفق عليها اجتماعيا ويرتبط بها الحكم الجماعي، وفقا لقيمتها القانونية المشتركة من قبل المجموعة.

 انها تسبب التمييز، والذي تعني باللاتينية "فصل". وهذه هي المعتقدات التي أطلقت الأحكام المسبقة، والتي لا يزال في العالم العربي تبرر السلام وامن الانسان. وفقا لدراسات شوارتز، يمكن الحصول على الاستدامة المثالية، في حالة التناغم مع القوانين البيولوجية، وخصائص الجنس البشري (روكات،١٩٧٣)  

 التقارب في أفكارهم، تظهر حياة المجتمع من خلال أعضاءها، من حيث

ومفهومهم للثقافة، والجنس، والعرق، والدين، مما يسهم في تأكيد الذات. في هذه الحالة هم على بينة من القيم والأحكام الصارمة. ويتم نقل الصور النمطية من قبل العائلة، والأصدقاء، ووسائل الإعلام، والمجتمع ككل. على سبيل المثال، يتفق الناس على الأبعاد العاطفية، ويستعد الجميع للرد بطريقة سلبية على ما لا يعجبهم، إذا كان ذلك معاكس لتقاليدهم او مفهومهم الديني. فيتم محاربة كل من يخالف الراي والأيدلوجية. كما ان التمييز أصبح جزءا من الحياة اليومية، ويركز حول أسلوب النجاح في ظلم الاخرين، والذي يقوم على التمييز بين الناس من خلال الفئات الاجتماعية، وفقا للثروة، والتعليم والنفوذ، ومكان الإقامة. يظهر التمييز عندما يكون هناك انتهاك لحقوق الإنسان من خلال المعاملة، مثل على سبيل المثال عدم منح مقعد عمل بسبب لون الجلد، او الفقر، او الانتماء العرقي الذي هو علامة التمييز العنصري، والتحيزات والقوالب النمطية. هذا النوع من السلوك إذا لا يعاقب عليه القانون، يمكن أن يؤدي إلى موقف تمييزي وعنصري، وتأكيد الاعتقاد وإمكانية الحفاظ على الصور النمطية، وادامتها، ونشرها على اوسع النطاق. كما انها قيم كاذبة ولا أساس لها. هذه المنظورات المعرفية، هي تمثيلات الاتجاه نحو مجموعة. ومع ذلك، الانتهاك يؤهب لإنشاء الصور النمطية، مثل قول ان العرب كسالة ومبذرين، وان الأوروبيون أقل سخاء ولكن أكثر صدقا من العرب، اما والآسيويين، فهم متحفظون جدا، وغريبون الاطوار. فما بالك لما تقوم الحكومات بتعزيز الصور النمطية في المجتمع؟