مؤسسة المواصفات والمقاييس تناقش الخطة التنفيذية للسياسة الوطنية للجودة

رام الله - دنيا الوطن
 أكدت وزيرة الاقتصاد الوطني/ رئيسة مجلس إدارة مؤسسة
المواصفات والمقاييس الدولية عبير عودة، اليوم الخميس، على المساعي المبذولة لتطوير البنية التحتية للجودة وفقا للإستراتيجية الاقتصادية لعام 2017- 2022 من خلال تطوير التوصيف والقياس وتقييم المطابقة، بما ينسجم مع المتطلبات الدولية لتحقيق الاعتراف الدولي، والتشجيع على الحصول على شهادات الجودة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدتها مؤسسة المواصفات والمقاييس وبالتعاون مع معهد المترولوجيا الألماني ووزارة الاقتصاد الوطني لمناقشة وتطوير ومراجعة الخطة التنفيذية للسياسة الوطنية للجودة في إطار عمل اللجنة التوجيهية المشكلة من قبل
مجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ السياسة الوطنية للجودة.

وأشارت الوزيرة إلى جهود تطوير قانون الاعتماد لهيئات تقييم المطابقة ومختبرات الفحص والمعايرة، وعلى توقيع اتفاقيات الاعتراف المتبادل المتعدد الأطراف الخاصة بأجسام الاعتماد الإقليمية منها والدولية مؤكدة حرص الحكومة على تطوير البنية التحتية الوطنية الخاصة بالجودة لذلك تم إعداد وثيقة السياسة
الوطنية للجودة من أجل توجيه جميع المبادرات ذات الصلة بالجودة والإنتاجية في فلسطين.