هل قرر نتنياهو تعليق "خطة قلقيلية" تخوفاً من اليمين؟
رام الله - دنيا الوطن
اختلفت الصحف الإسرائيلية الرئيسية الثلاث (هآرتس) و(يسرائيل هيوم) و(يديعوت أحرونوت)، في تحديد ما اسفر عنه اجتماع المجلس الوزاري المصغر (الكابينت)، الذي انعقد مساء امس الأربعاء، لمناقشة خارطة توسيع قلقيلية، في أعقاب احتجاج وزراء البيت اليهودي، وبعض وزراء الليكود على الخارطة.
وبينما تكتب (هآرتس)، إنه لم يتم في نهاية الجلسة، التي استغرقت ثلاث ساعات، التصويت على الخطة، وأن النقاش سيتواصل في جلسة قادمة، تكتب (يسرائيل هيوم) إن نتنياهو قرر عدم التصويت على الخطة، خشية عدم تأييدها من قبل الغالبية.
وتكتب (يديعوت أحرونوت) إن نتنياهو علق الخطة ولن يعاد طرحها للنقاش، خوفاً من الدخول في مواجهة مع البيت اليهودي واليمين في حزبه.
وتشير (هآرتس) إلى أن المجلس الوزاري كان قد صادق على هذه الخطة في أيلول الماضي، وأن اجتماع المجلس الوزاري، أمس، انفض من دون اتخاذ قرار ملموس.
وتكتب الصحف الثلاث، إنه شارك في الاجتماع رئيس الأركان غادي ايزنكوت، وقائد المنطقة الوسطى روني نوما، ومنسق أعمال الحكومة في المناطق الجنرال يوآف مردخاي، الذين قدموا استعراضاً للخطة أمام الوزراء.
وقالت (هآرتس) إن ديوان نتنياهو أعلن بأنه في نهاية الجلسة، لخص رئيس الحكومة النقاش، معلناً أنه سيتم إجراء نقاش آخر بعد عشرة أيام، حول تطبيق القانون على البناء الفلسطيني وكيفية المصادقة على مخططات بناء للفلسطينيين في المنطقة C، التي تواصل إسرائيل السيطرة عليها مدنياً وأمنياً.
وقال نتنياهو إنه خلال الأيام العشرة سيقوم مجلس الأمن القومي ووزارة الجيش الإٍسرائيلي بإعداد استعراض عميق وتقديمه إلى الوزراء حول تفاصيل "خطة قلقيلية"، وقال إنه لن يتم دفع الخطة قبل عودته من رحلته إلى باريس وبودابست.
كما طلب المجلس الوزاري من المستشار القانوني للحكومة، إعداد وجهة نظر حول تقسيم الصلاحيات في الضفة الغربية بين الحكومة والجيش، وقال مسؤول رفيع إنه ساد خلال الجلسة عدم وضوح بشأن ما إذا كان يمكن لقائد المنطقة أو وزير الجيش المصادقة على مخططات البناء الفلسطينية في الضفة، وأي المخططات يجب أن تناقشها الحكومة.
لكن (يسرائيل هيوم) تكتب أن المجلس الوزاري لم يتخذ أي قرار واضح بشأن الخطة، لأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قرر عدم طرح الموضوع للتصويت، خشية عدم تأييدها من قبل الغالبية، مضيفة أنه ليس من الواضح ما إذا سيتم طرح الخطة لنقاش آخر أم أنه سيتم تجميدها أو تنفيذها رغم الاعتراضات.
وتكتب الصحيفة، إن الخطة تشمل 6300 وحدة سكن، من بينها ألف وحدة تم بناؤها من دون ترخيص، وسيتم شملها في المخطط من اجل منع هدمها.
وكان الوزير نفتالي بينت من بين الوزراء الذين طالبوا بإعادة التصويت على الخطة التي صودق عليها قبل سنة، بينما عارض الوزير ليبرمان ذلك، لأن هذه الخطة هي نتاج مبادرة طرحها هو كجزء من خطة "العصي والجزرة" التي تهدف إلى تحسين أوضاع الشعب الفلسطيني، وفق زعمه.
وحسب بينت فإن البناء الفلسطيني المكثف بالقرب من شارع 6، كفار سابا وكوخاب يئير، يتعارض مع المصلحة الأمنية الإسرائيلية.
وقال إنه في السنة الأخيرة، فقط، خرج من قلقيلية عدد من المواطنين ولا مجال لمنحهم الجزر على حساب أمن سكان غلاف كفر سابا، مضيفاً: "كيمين أمني سنعمل من أجل منع هذا الضرر، واتوقع من زملائي في المجلس الوزاري الانضمام إلي".
أما صحيفة (يديعوت أحرونوت) فكتبت ان رئيس الحكومة دعم عمليا موقف وزراء البيت اليهودي والوزراء اليمينيين المتشددين في حكومته وقرر تجميد "خطة قلقيلية"، بشكل يتناقض تماما مع موقف وزير الجيش افيغدور ليبرمان والجهاز الامني.
وقرر نتنياهو تأجيل اتخاذ القرار واجراء نقاش آخر بعد عشرة ايام، ولكنه سيتم توسيعه ليتناول تطبيق قانون التنظيم والبناء في المناطق C، وفي سبيل تهدئة الوزراء قال نتنياهو انه حتى النقاش القادم سيجري مجلس الامن القومي ووزارة الأمن "محادثات عميقة" مع الوزراء حول تفاصيل خطة قلقيلية، وانه لن يتم دفع الخطة.
وقال مسؤول رفيع في الائتلاف الحكومي للصحيفة، امس، ان نتنياهو فضل التخلي عن مصلحة اسرائيلية لكي لا يتدخل في مواجهة، خلال هذه الايام، مع البيت اليهودي والوزراء اليمينيين في حكومته. واوضح: "في اليوم الذي يخضع فيه اقرب شخصين اليه للتحقيق، فان الأمر الاخيرة الذي يريده نتنياهو هو التصويت في المجلس الوزاري على تراخيص لبناء الاف الوحدات في قلقيلية".
موضوع مواجهة
وتشير (هآرتس) الى ان "خارطة قلقيلية"، التي صادق عليها المجلس الوزاري في ايلول 2016، تحولت الى موضوع للمواجهة السياسية الداخلية بين وزراء البيت اليهودي وقسم كبير من وزراء الليكود، من جهة، وبين رئيس الحكومة نتنياهو ووزير الجيش افيغدور ليبرمان. وتشمل الخارطة المصادقة على بناء 6000 وحدة اسكان للفلسطينيين في المناطق C قرب قلقيلية، حتى عام 2035.
مع ذلك، وفي سبيل إحباط الخطة، ادعى لوبي المستوطنين في الكنيست والحكومة ووسائل الإعلام، قبل عدة اسابيع بأن الخارطة تشمل بناء 14 الف وحدة اسكان للفلسطينيين. وفي اعقاب الضغط الذي مارسه وزراء البيت اليهودي وبعض وزراء الليكود قرر نتنياهو اعادة مناقشة الخطة.
إلى ذلك، وجه ليبرمان، أمس، انتقاداً شديداً إلى المعارضين للخارطة، وألمح إلى أنهم "يمين تبشيري"، واقترح التمسك بالحقائق. وجاء تصريح ليبرمان هذا خلال جولة اجراها امس، في منطقة المجلس الاقليمي شومرون، بمشاركة رئيس المجلس يوسي دغان، احد المعارضين الصارخين ضد مخطط توسيع قلقيلية. ووصف ليبرمان معارضة الخطة بأنها "شعبوية" والمح الى ان دغان والوزراء المعارضين للخطة هم "يمين تبشيري".
وقال ليبرمان ان "قلقيلية محاصرة داخل جدار أمني. هذه منطقة فلسطينية لا يصل إليها أي يهودي، وطلبت إجراء فحص مع جمعية مجلس المستوطنات حول المرة الأخيرة التي داست فيها قدم يهودي هذا المكان، ولم ينجحوا بالعثور على جواب".
واكد ليبرمان بأن الادعاءات التي طرحها وزراء من اليمين خلال الأسابيع الأخيرة ضد الخطة هي ادعاءات كاذبة، وان الحديث لا يجري عن 14 الف وحدة اسكان وانما اقل من ذلك بكثير". واوضح: "نحن نتحدث عن 6100 وحدة في اقصى حد، من بينها حوالي الف وحدة باتت قائمة (وسيتم تشريعها). وسيجري تنفيذ الخطة على مراحل حتى العام 2035. نحن نتحدث عن 300-400 وحدة سنويا. هذه هي الحكاية كلها. ولذلك اقترح بأن نتحدث عن الحقائق ونصغي الى الواقع وليس فقط الى الشعارات".
وواصل وزير الجيش مهاجمة المعارضين للخطة بشدة، وقال على مسمع دغان إن "النقاش هو ليس على قلقيلية، قلقيلية هي ذريعة فقط، هناك نقاش حقيقي داخل اليمين، بين اليمين المسؤول والجدي، واليمين التبشيري والشعبوي".
يشار الى أن خطة قلقيلية أثارت عاصفة في الأسابيع الأخيرة، دفعها دغان، أحد قادة لوبي المستوطنين، وجمعية رجابيم اليمينية التي تحارب إصدار تراخيص بناء للفلسطينيين في المناطق C. وقام دغان ورجابيم بتوزيع معلومات لوسائل الإعلام ادعت أن المجلس الوزاري صادق على بناء 14 ألف وحدة إسكان في قلقيلية، في الوقت الذي لا يصادق فيه على خرائط البناء في المستوطنات، لكن قراءة دقيقة في الخطة تكشف أن المقصود اسفين، ففي الواقع تشمل الخطة بناء حوالي 5000 وحدة.
اختلفت الصحف الإسرائيلية الرئيسية الثلاث (هآرتس) و(يسرائيل هيوم) و(يديعوت أحرونوت)، في تحديد ما اسفر عنه اجتماع المجلس الوزاري المصغر (الكابينت)، الذي انعقد مساء امس الأربعاء، لمناقشة خارطة توسيع قلقيلية، في أعقاب احتجاج وزراء البيت اليهودي، وبعض وزراء الليكود على الخارطة.
وبينما تكتب (هآرتس)، إنه لم يتم في نهاية الجلسة، التي استغرقت ثلاث ساعات، التصويت على الخطة، وأن النقاش سيتواصل في جلسة قادمة، تكتب (يسرائيل هيوم) إن نتنياهو قرر عدم التصويت على الخطة، خشية عدم تأييدها من قبل الغالبية.
وتكتب (يديعوت أحرونوت) إن نتنياهو علق الخطة ولن يعاد طرحها للنقاش، خوفاً من الدخول في مواجهة مع البيت اليهودي واليمين في حزبه.
وتشير (هآرتس) إلى أن المجلس الوزاري كان قد صادق على هذه الخطة في أيلول الماضي، وأن اجتماع المجلس الوزاري، أمس، انفض من دون اتخاذ قرار ملموس.
وتكتب الصحف الثلاث، إنه شارك في الاجتماع رئيس الأركان غادي ايزنكوت، وقائد المنطقة الوسطى روني نوما، ومنسق أعمال الحكومة في المناطق الجنرال يوآف مردخاي، الذين قدموا استعراضاً للخطة أمام الوزراء.
وقالت (هآرتس) إن ديوان نتنياهو أعلن بأنه في نهاية الجلسة، لخص رئيس الحكومة النقاش، معلناً أنه سيتم إجراء نقاش آخر بعد عشرة أيام، حول تطبيق القانون على البناء الفلسطيني وكيفية المصادقة على مخططات بناء للفلسطينيين في المنطقة C، التي تواصل إسرائيل السيطرة عليها مدنياً وأمنياً.
وقال نتنياهو إنه خلال الأيام العشرة سيقوم مجلس الأمن القومي ووزارة الجيش الإٍسرائيلي بإعداد استعراض عميق وتقديمه إلى الوزراء حول تفاصيل "خطة قلقيلية"، وقال إنه لن يتم دفع الخطة قبل عودته من رحلته إلى باريس وبودابست.
كما طلب المجلس الوزاري من المستشار القانوني للحكومة، إعداد وجهة نظر حول تقسيم الصلاحيات في الضفة الغربية بين الحكومة والجيش، وقال مسؤول رفيع إنه ساد خلال الجلسة عدم وضوح بشأن ما إذا كان يمكن لقائد المنطقة أو وزير الجيش المصادقة على مخططات البناء الفلسطينية في الضفة، وأي المخططات يجب أن تناقشها الحكومة.
لكن (يسرائيل هيوم) تكتب أن المجلس الوزاري لم يتخذ أي قرار واضح بشأن الخطة، لأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قرر عدم طرح الموضوع للتصويت، خشية عدم تأييدها من قبل الغالبية، مضيفة أنه ليس من الواضح ما إذا سيتم طرح الخطة لنقاش آخر أم أنه سيتم تجميدها أو تنفيذها رغم الاعتراضات.
وتكتب الصحيفة، إن الخطة تشمل 6300 وحدة سكن، من بينها ألف وحدة تم بناؤها من دون ترخيص، وسيتم شملها في المخطط من اجل منع هدمها.
وكان الوزير نفتالي بينت من بين الوزراء الذين طالبوا بإعادة التصويت على الخطة التي صودق عليها قبل سنة، بينما عارض الوزير ليبرمان ذلك، لأن هذه الخطة هي نتاج مبادرة طرحها هو كجزء من خطة "العصي والجزرة" التي تهدف إلى تحسين أوضاع الشعب الفلسطيني، وفق زعمه.
وحسب بينت فإن البناء الفلسطيني المكثف بالقرب من شارع 6، كفار سابا وكوخاب يئير، يتعارض مع المصلحة الأمنية الإسرائيلية.
وقال إنه في السنة الأخيرة، فقط، خرج من قلقيلية عدد من المواطنين ولا مجال لمنحهم الجزر على حساب أمن سكان غلاف كفر سابا، مضيفاً: "كيمين أمني سنعمل من أجل منع هذا الضرر، واتوقع من زملائي في المجلس الوزاري الانضمام إلي".
أما صحيفة (يديعوت أحرونوت) فكتبت ان رئيس الحكومة دعم عمليا موقف وزراء البيت اليهودي والوزراء اليمينيين المتشددين في حكومته وقرر تجميد "خطة قلقيلية"، بشكل يتناقض تماما مع موقف وزير الجيش افيغدور ليبرمان والجهاز الامني.
وقرر نتنياهو تأجيل اتخاذ القرار واجراء نقاش آخر بعد عشرة ايام، ولكنه سيتم توسيعه ليتناول تطبيق قانون التنظيم والبناء في المناطق C، وفي سبيل تهدئة الوزراء قال نتنياهو انه حتى النقاش القادم سيجري مجلس الامن القومي ووزارة الأمن "محادثات عميقة" مع الوزراء حول تفاصيل خطة قلقيلية، وانه لن يتم دفع الخطة.
وقال مسؤول رفيع في الائتلاف الحكومي للصحيفة، امس، ان نتنياهو فضل التخلي عن مصلحة اسرائيلية لكي لا يتدخل في مواجهة، خلال هذه الايام، مع البيت اليهودي والوزراء اليمينيين في حكومته. واوضح: "في اليوم الذي يخضع فيه اقرب شخصين اليه للتحقيق، فان الأمر الاخيرة الذي يريده نتنياهو هو التصويت في المجلس الوزاري على تراخيص لبناء الاف الوحدات في قلقيلية".
موضوع مواجهة
وتشير (هآرتس) الى ان "خارطة قلقيلية"، التي صادق عليها المجلس الوزاري في ايلول 2016، تحولت الى موضوع للمواجهة السياسية الداخلية بين وزراء البيت اليهودي وقسم كبير من وزراء الليكود، من جهة، وبين رئيس الحكومة نتنياهو ووزير الجيش افيغدور ليبرمان. وتشمل الخارطة المصادقة على بناء 6000 وحدة اسكان للفلسطينيين في المناطق C قرب قلقيلية، حتى عام 2035.
مع ذلك، وفي سبيل إحباط الخطة، ادعى لوبي المستوطنين في الكنيست والحكومة ووسائل الإعلام، قبل عدة اسابيع بأن الخارطة تشمل بناء 14 الف وحدة اسكان للفلسطينيين. وفي اعقاب الضغط الذي مارسه وزراء البيت اليهودي وبعض وزراء الليكود قرر نتنياهو اعادة مناقشة الخطة.
إلى ذلك، وجه ليبرمان، أمس، انتقاداً شديداً إلى المعارضين للخارطة، وألمح إلى أنهم "يمين تبشيري"، واقترح التمسك بالحقائق. وجاء تصريح ليبرمان هذا خلال جولة اجراها امس، في منطقة المجلس الاقليمي شومرون، بمشاركة رئيس المجلس يوسي دغان، احد المعارضين الصارخين ضد مخطط توسيع قلقيلية. ووصف ليبرمان معارضة الخطة بأنها "شعبوية" والمح الى ان دغان والوزراء المعارضين للخطة هم "يمين تبشيري".
وقال ليبرمان ان "قلقيلية محاصرة داخل جدار أمني. هذه منطقة فلسطينية لا يصل إليها أي يهودي، وطلبت إجراء فحص مع جمعية مجلس المستوطنات حول المرة الأخيرة التي داست فيها قدم يهودي هذا المكان، ولم ينجحوا بالعثور على جواب".
واكد ليبرمان بأن الادعاءات التي طرحها وزراء من اليمين خلال الأسابيع الأخيرة ضد الخطة هي ادعاءات كاذبة، وان الحديث لا يجري عن 14 الف وحدة اسكان وانما اقل من ذلك بكثير". واوضح: "نحن نتحدث عن 6100 وحدة في اقصى حد، من بينها حوالي الف وحدة باتت قائمة (وسيتم تشريعها). وسيجري تنفيذ الخطة على مراحل حتى العام 2035. نحن نتحدث عن 300-400 وحدة سنويا. هذه هي الحكاية كلها. ولذلك اقترح بأن نتحدث عن الحقائق ونصغي الى الواقع وليس فقط الى الشعارات".
وواصل وزير الجيش مهاجمة المعارضين للخطة بشدة، وقال على مسمع دغان إن "النقاش هو ليس على قلقيلية، قلقيلية هي ذريعة فقط، هناك نقاش حقيقي داخل اليمين، بين اليمين المسؤول والجدي، واليمين التبشيري والشعبوي".
يشار الى أن خطة قلقيلية أثارت عاصفة في الأسابيع الأخيرة، دفعها دغان، أحد قادة لوبي المستوطنين، وجمعية رجابيم اليمينية التي تحارب إصدار تراخيص بناء للفلسطينيين في المناطق C. وقام دغان ورجابيم بتوزيع معلومات لوسائل الإعلام ادعت أن المجلس الوزاري صادق على بناء 14 ألف وحدة إسكان في قلقيلية، في الوقت الذي لا يصادق فيه على خرائط البناء في المستوطنات، لكن قراءة دقيقة في الخطة تكشف أن المقصود اسفين، ففي الواقع تشمل الخطة بناء حوالي 5000 وحدة.

التعليقات