(صور وفيديو) بسبب الحصار..الأمم المتحدة تحذر من انهيار اقتصادي بغزة

خاص دنيا الوطن
حذر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من تدهور الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة بشكل كامل، وذلك جراء الحصار والقيود المفروضة على الحركة والوصول إلى المصادر الطبيعية والحروب المتكررة.

قال روبيرتو فالنت الممثل الخاص للمدير العام لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إنه لا يجب أن يُنظر لغزة على أنها عبء إنساني، ولكن يجب التركيز على إمكانياتها التنموية التي يقودها سكانها المبدعون والصامدون.

وأضاف: "نسبة البطالة في قطاع غزة هي من أعلى النسب في العالم وما يقارب من 60% من شبابها عاطلين عن العمل"، موضحاً أنه ما لم يتم العمل على حل سياسي يوقف التدهور الاقتصادي والمعيشي الحاصل في غزة؛ فإن أي دعم من المجتمع الدولي سوف يبقى عاجزاً عن تلبية التوقعات المناطة به، وسيكون بمثابة إسعاف أولي بلا تأثير مستدام.

ووفق التقرير الصادر عن البرنامج، فإن التكلفة الإنسانية لهذا الوضع يتحملها أصحاب الأعمال والعمال والنساء والأطفال وسكان القطاع، مشيراً إلى سوء الأحوال المعيشية واستمرار معاناة سكان القطاع وحدهم بدون الكهرباء والماء وخدمات الصحة والصرف الصحي وغيرها.

وتحدث التقرير عن بطء عملية إعادة الإعمال ونقص التمويل، ولا زالت معظم المنشآت الاقتصادية المدمرة في قطاعي الزراعة والصناعة تقف كما هي على حالها تنتظر إعادة الإعمار والتأهيل التي تقدر ب 3.1 مليار دولار أمريكي.

ويوضح التقرير أن اقتصاد غزة عانى من ركود شديد خلال العشرة أعوام الماضية، مع معدل نمو سنوي في الناتج المحلي الإجمالي خلال العقد الماضي لا يتجاوز 1.44% بينما تزايد عدد سكان قطاع غزة بنسبة 38.4% خلال نفس الفترة الزمنية. 

وحسب التقرير، فإنه يتوجب أن يزيد نمو الناتج المحلي الإجمالي من أجل تقليل نسبة البطالة، والتي وصلت حالياً إلى 40.6%، بين السكان وتحسين ظروفهم المعيشية.

ووفقاً للتقرير، فإن التغلب على التحديات المنصوص عليها يعتمد على حل المعيقات السياسية التي تشكل سبباً جذرياً خلف أزمة قطاع غزة.

وطرح التقرير رؤية لخلق التنمية المستدامة، من خلال التقدم في جهود التعافي وإعادة الإعمار، داعياً إلى اتخاذ خطوات ضرورية من أجل إبطاء وقف الانحدار الحاصل في اقتصاد غزة، وإلا ستكون غزة مكاناً لا يصلح للعيش بحلول عام 2020، وفق ما جاء في التقرير.