نقابة الصحفيين والهيئة المستقلة تطالبان الرئيس بوقف قانون الجرائم الإلكترونية

نقابة الصحفيين والهيئة المستقلة تطالبان الرئيس بوقف قانون الجرائم الإلكترونية
رام الله - دنيا الوطن
خاطبت اليوم، نقابة الصحفيين الفلسطينيين والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" السيد الرئيس برسالة عاجلة طالبتا فيها بضرورة الوقف الفوري لتطبيق القرار بقانون رقم (16) لسنة 2017 بشأن الجرائم الإلكترونية، وإعادته للتشاور مع مؤسسات المجتمع المدني وعلى رأسها نقابة الصحفيين والشركات المزودة للإنترنت، بهدف تعديله بما ينسجم والقانون الأساسي الفلسطيني والالتزامات الدولية لدولة فلسطين في اتفاقيات حقوق الإنسان التي انضمت إليها، وبما يوفر حماية حقيقية لخصوصية المواطنين وحرمة حياتهم الخاصة التي ترتبط بالكرامة الإنسانية للإنسان الفلسطيني.

وأعربت النقابة والهيئة عن استعدادهما لتقديم ملاحظات تفصيلية وتوصيات محددة بخصوص مواد القرار بقانون والمشاركة في أية لجان لإعادة صياغته، كونهما لم تطلعا على مسودة القرار بقانون بشأن الجرائم الإلكترونية قبل نشره في العدد الممتاز من الوقائع الفلسطينية رقم (14)، ولم تتم مشاورتنا أو أخذ رأينا بالأحكام التي تتضمنها، بالرغم من صلته الوثيقة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وعلى رأسها الحق في حرية الرأي والتعبير وفي حرمة الحياة الخاصة للمواطنين.

وأكدت المخاطبة على أهمية وجود قانون لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، لا سيما بعد التطور الهائل في مجال التكنولوجيات وقطاع الاتصالات، "ونحن مع وجود قانون عصري واضح في تجريمه وعقابه، ويوفر حماية للمواطنين ولأسرارهم ومبتكراتهم ومؤلفاتهم وأموالهم وأعراضهم.

التعليقات