رام الله

فتح: من أعطى العيسة الحق في اتهام الآخرين بالفساد دون دليل؟

2017-07-12

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

رام الله - دنيا الوطن
نفى مصدر رفيع ما نشره الوزير الأسبق شوقي العيسة على صفحته على (فيسبوك) وأشار المصدر إلى أن العيسة تم استدعاؤه في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، وتم إبلاغه بأن هناك شُبهات تدور حوله خاصة بعد انكشاف قضية تبييض الأموال الشهيرة من مؤسسة حقوقية مقرها الرئيس في النرويج وكان الوزير الأسبق عضوًا فيها.

حركة فتح أصدرت بيانًا شديد اللهجة بعنوان: "من أعطى العيسة الحق في اتهام الآخرين بالفساد دون دليل؟" وجاء في البيان أن العيسة نشر ما قام بنشره بعد عامين من الاستقالة، متسائلًا إن كان التشهير يأتي في سياق القانون؟

وقال البيان: "إننا في حركة فتح لا ندافع عن فساد أو فاسد مهما علا شأنه، والنهج العام المتبع في مؤسسات الدولة الفلسطينية يكمن في محاربة الفساد واجتثاثه، ولكن ما يثير حيرتنا واستعجابنا في نشر مسببات استقالة شوقي العيسة عدة أمور أهمها، أن المسببات أتت بعد عامين من الاستقالة، الأمر الذي يبعث على الاستغراب، وأن العيسة لم يلجأ إلى مؤسسات الدولة لتقديم الشكاوي فيما ساق من تهم، وإنما ساق التهم جزافاً دون وجه حق، أو اعتباراً لكرامات الناس ومكاناتها.

وأضاف البيان "كان الأولى عليه أن يذهب للسيد رئيس الوزراء ويتحدث معه، أو لمكتب السيد الرئيس أوهيئة مكافحة الفساد أو كلهم جميعاً ويقدم لهم ادعاءاته وأسبابه مكتوبةقبل أن يتوجه للإعلام، إلا إذا كان الهدف هو التشهير وأسباب أخرى ليس لها علاقة بمحاربة الفساد كما حاول الادعاء".

فيما أضافت الحركة أنه وحسب معلوماتنا أنك يا شوقي أقسمت يميناً أن تحافظ على الأمانه عندما استلمت الوزارة، والأمانة تقول أن تكون أميناً على كل المعلومات التي لديك، وأن تحترم القانون وتعمل لصالح الوطن والمواطنين، والسؤال هل التشهير يأتي ضمن الإطار القانوني والأمانة التي اؤتمنت عليها، ومن ثم فيمن تشهر وتدعي؟ في حكومة كنت منها وفيها ما زلت للحظة تتقاضى منها راتبا؟".

وأوضحت الحركة أن العيسة استطاع أن يكسب ثقة البعض الذين رشحوه لمنصب الوزير ذلك الوقت حتى تم كشف بعض المعلومات التي كانت السبب الحقيقي وراء استقالته أو إقالته: لقد كان العيسة عضو مجلس إدارة الشبكة الدولية لحقوق التنمية ومقرها النرويج، وتقاضى منها مبالغ طائلة من جهات خارجية، ودارت الشبهات حول هذه المؤسسة ودورها، وعلى إثر ذلك وفي تاريخ 17/5/2015 تم اقتحام المقر الخاص بالمؤسسة بالنرويج وتم حبس رئيسها واتهام السيد شوقي العيسة ورئيس المؤسسة بتهمة غسيل 18 مليون دولار، وتلقي الأموال من جهات مشبوهة خدمة لأجندات غير التي رخصت المؤسسة من أجلها ومنها جمع المعلومات عن بعض الدول لصالح أخرى.

وتممت الحركة "بعد ذلك قامت مجموعة مقربة منه وعلى علاقة قوية معه بتأسيس مؤسسة معارج ومقرها سويسرا، علماً بأن مؤسسيها كانوا أعضاء مع العيسة في الشبكة الدولية لحقوق التنمية، وكانت مهمتهم جمع المعلومات لصالح أجهزة مخابرات أجنبية".