فتح تطالب الوزير العيسة تقديم دلائله حول الاتهامات الموجهة للحكومة
رام الله - دنيا الوطن
طالبت حركة فتح، الوزير السابق شوقي العيسة تقديم دلائله حول الاتهامات التي وجهها للحكومة، فيما يتعلق بمحاباة الفاسدين والمفدسين.
وطالبت الحركة، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الوزير السابق تقديم الدلائل والإثباتات للجهات المسؤولة وخاصة النائب العام وهيئة مكافحة الفساد على صحة قوله وادعائه، لافتةً إلى أن من حق الجمهور أن يعرف إن كانت هذه الإداعات التي سيقت عبر الإعلام صحيحة أم كذباً وافتراء.
وقال البيان: "إننا في حركة فتح لا ندافع عن فساد أو فاسد مهما علا شأنه، والنهج العام المتبع في مؤسسات الدولة الفلسطينية يكمن في محاربة الفساد واجتثاثه، مستدركاً: "ما يثير حيرتنا واستعجابنا في نشر مسببات استقالة شوقي العيسة عدة أمور أهمها، أن المسببات أتت بعد عامين من الاستقالة، الأمر الذي يبعث على الاستغراب، وأن العيسة لم يلجأ إلى مؤسسات الدولة لتقديم الشكاوى فيما ساق من تهم، وإنما ساق التهم جزافاً دون وجه حق، أو اعتباراً لكرامات الناس ومكاناتها".
وأضاف: "كان الأولى أن يذهب الوزير العيسة لرئيس الوزراء ويتحدث معه، أو لمكتب الرئيس محمود عباس أوهيئة مكافحة الفساد أو كلهم جميعاً ويقدم لهم ادعاءاته وأسبابه مكتوبة قبل أن يتوجه للإعلام؛ إلا إذا كان الهدف هو التشهير وأسباب أخرى ليس لها علاقة بمحاربة الفساد كما حاول الادعاء".
وتابع: "حسب معلوماتنا فإن الوزير السابق شوقي العيسة أقسم يميناً أن يحافظ على الأمانة عندما استلم الوزارة، والأمانة تقول أن يكون أميناً على كل المعلومات التي لديه، وأن يحترم القانون ويعمل لصالح الوطن والمواطنين".
وأكمل البيان: "لقد كان العيسة عضو مجلس إدارة الشبكة الدولية لحقوق التنمية ومقرها النرويج وتقاضى منها مبالغ طائلة من جهات خارجية، ودارت الشبهات حول هذه المؤسسة ودورها، وعلى إثر ذلك وفي تاريخ 17/5/2015 تم اقتحام المقر الخاص بالمؤسسة بالنرويج، وتم حبس رئيسها واتهام السيد شوقي العيسة ورئيس المؤسسة بتهمة غسيل 18 مليون دولار، وتلقي الأموال من جهات مشبوهة خدمة لأجندات غير التي رخصت المؤسسة من أجلها ومنها جمع المعلومات عن بعض الدول لصالح أخرى، وبعد ذلك قامت مجموعه مقربة منه وعلى علاقة قوية معه بتأسيس مؤسسة معارج ومقرها سويسرا؛ علماً بأن مؤسسيها كانوا أعضاء مع العيسة في الشبكة الدولية لحقوق التنمية، وكانت مهمتهم جمع المعلومات لصالح أجهزة مخابرات أجنبية"، حسب البيان.
وأوضحت الحركة، أن العيسة استطاع أن يكسب ثقة البعض الذين رشحوه لمنصب الوزير ذلك الوقت حتى تم كشف بعض المعلومات التي كانت السبب الحقيقي وراء استقالته أو إقالته، وفق البيان.
يذكر، أن الوزير الأسبق شوقي العيسة، كتب على صفحته على (فيسبوك) أسباب استقالته من مجلس وزراء حكومة التوافق الوطني، متهماً الحكومة بالتستر على الفساد والمفسدين.
فيما يؤكد بيان فتح، نقلاً عن مصادر وصفها بالمسؤولة أن العيسة طُلب منه الاستقالة في حينه، ولم يستقل بالشكل الذي قام بنشره على صفحته الشخصية على (فيسبوك).
طالبت حركة فتح، الوزير السابق شوقي العيسة تقديم دلائله حول الاتهامات التي وجهها للحكومة، فيما يتعلق بمحاباة الفاسدين والمفدسين.
وطالبت الحركة، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الوزير السابق تقديم الدلائل والإثباتات للجهات المسؤولة وخاصة النائب العام وهيئة مكافحة الفساد على صحة قوله وادعائه، لافتةً إلى أن من حق الجمهور أن يعرف إن كانت هذه الإداعات التي سيقت عبر الإعلام صحيحة أم كذباً وافتراء.
وقال البيان: "إننا في حركة فتح لا ندافع عن فساد أو فاسد مهما علا شأنه، والنهج العام المتبع في مؤسسات الدولة الفلسطينية يكمن في محاربة الفساد واجتثاثه، مستدركاً: "ما يثير حيرتنا واستعجابنا في نشر مسببات استقالة شوقي العيسة عدة أمور أهمها، أن المسببات أتت بعد عامين من الاستقالة، الأمر الذي يبعث على الاستغراب، وأن العيسة لم يلجأ إلى مؤسسات الدولة لتقديم الشكاوى فيما ساق من تهم، وإنما ساق التهم جزافاً دون وجه حق، أو اعتباراً لكرامات الناس ومكاناتها".
وأضاف: "كان الأولى أن يذهب الوزير العيسة لرئيس الوزراء ويتحدث معه، أو لمكتب الرئيس محمود عباس أوهيئة مكافحة الفساد أو كلهم جميعاً ويقدم لهم ادعاءاته وأسبابه مكتوبة قبل أن يتوجه للإعلام؛ إلا إذا كان الهدف هو التشهير وأسباب أخرى ليس لها علاقة بمحاربة الفساد كما حاول الادعاء".
وتابع: "حسب معلوماتنا فإن الوزير السابق شوقي العيسة أقسم يميناً أن يحافظ على الأمانة عندما استلم الوزارة، والأمانة تقول أن يكون أميناً على كل المعلومات التي لديه، وأن يحترم القانون ويعمل لصالح الوطن والمواطنين".
وأكمل البيان: "لقد كان العيسة عضو مجلس إدارة الشبكة الدولية لحقوق التنمية ومقرها النرويج وتقاضى منها مبالغ طائلة من جهات خارجية، ودارت الشبهات حول هذه المؤسسة ودورها، وعلى إثر ذلك وفي تاريخ 17/5/2015 تم اقتحام المقر الخاص بالمؤسسة بالنرويج، وتم حبس رئيسها واتهام السيد شوقي العيسة ورئيس المؤسسة بتهمة غسيل 18 مليون دولار، وتلقي الأموال من جهات مشبوهة خدمة لأجندات غير التي رخصت المؤسسة من أجلها ومنها جمع المعلومات عن بعض الدول لصالح أخرى، وبعد ذلك قامت مجموعه مقربة منه وعلى علاقة قوية معه بتأسيس مؤسسة معارج ومقرها سويسرا؛ علماً بأن مؤسسيها كانوا أعضاء مع العيسة في الشبكة الدولية لحقوق التنمية، وكانت مهمتهم جمع المعلومات لصالح أجهزة مخابرات أجنبية"، حسب البيان.
وأوضحت الحركة، أن العيسة استطاع أن يكسب ثقة البعض الذين رشحوه لمنصب الوزير ذلك الوقت حتى تم كشف بعض المعلومات التي كانت السبب الحقيقي وراء استقالته أو إقالته، وفق البيان.
يذكر، أن الوزير الأسبق شوقي العيسة، كتب على صفحته على (فيسبوك) أسباب استقالته من مجلس وزراء حكومة التوافق الوطني، متهماً الحكومة بالتستر على الفساد والمفسدين.
فيما يؤكد بيان فتح، نقلاً عن مصادر وصفها بالمسؤولة أن العيسة طُلب منه الاستقالة في حينه، ولم يستقل بالشكل الذي قام بنشره على صفحته الشخصية على (فيسبوك).

التعليقات