توقيع اتفاقية تعاون تسوية اراضي بين نوبا وهيئة تسوية الأراضي

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

وقعت بلدية نوبا- محافظة الخليل ممثلة برئيسها السيد حسن محمد تيم، اتفاقية تعاون لتنفيذ مشروع تسوية لجميع أراضي قرية نوبا – محافظة الخليل، وذلك مع هيئة تسوية الأراضي والمياه ممثلة برئيسها سعادة القاضي موسى شكارنة، للبدء في أعمل تسوية أراضي قرية نوبا، وذلك وفقا لما ينص عليه قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 وتعديلاته، وقانون انشاء هيئة تسوية الاراضي والمياه رقم 7 لسنة 2016.

من جهته أشار رئيس الهيئة الى ضرورة هذه الخطوه وضرورة العمل عليها والالتزام بها لما فيها من حلول عادله لمشاكل الاراضي في قرية نوبا- محافظة الخليل، حيث اشار إنه ووفقا للقوانين السارية المفعول في الضفة الغربية يتم تسجيل الأراضي التي لم يسبق تسجيلها في دوائر تسجيل الأراضي المختصة (الطابو) وبإيجاز تتم وفق الإجراءات التالية: يصدر مدير الأراضي والمساحة أمرا يسمى (أمر التسوية) وذلك بإعلان منطقة معينة بأنه سيتم فيها أعمال التسوية و تسمى هذه المنطقة (منطقة التسوية) ويتم تحديد تاريخ البدء بأعمال التسوية بإعلان لاحق.

وفور تحديد التاريخ ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية ويبلغ به أهالي منطقة التسوية عن طريق تعليقه بمكان بارز في المنطقة ويسمى إعلان التسوية. بعد ذلك يبدأ أهالي المنطقة بتقديم بيناتهم وادعاءاتهم للمدير أو من يفوضه بذلك حول ملكيتهم لأي جزء من الأراضي المشمولة بأعمال التسوية وينظم جدولا بذلك (يسمى جدول الادعاءات)، وبعد إن يتم التحقق من الادعاءات يتم تنظيم جدول (يسمى جدول الحقوق) ويعلق هذا الجدول في دائرة التسجيل ومكان بارز في منطقة التسوية. ويجوز لأي شخص له حق اغفل بيانه في جدول الحقوق إن يتقدم باعتراض إلى المدير مباشرة أو بواسطة مأمور التسجيل خلال 30 يوما من تعليق جدول الحقوق، وتقوم محكمة التسوية بسماع الاعتراض والبت فيه.

وبعد البت في الاعتراضات يصدر المدير جدول الحقوق النهائي ويتم تصديقه من قاضي التسوية، ويرسل جدول الحقوق النهائي إلى المدير الذي ينظم جدولا يسمى جدول التسجيل، ويرسل جدول التسجيل إلى دائرة التسجيل المختصة التي تقوم بتنظيم سجل جديد للمنطقة وتصدر سندات تسجيل لأصحابها بعد استيفاء الرسوم والمصاريف.

وفي نهاية اللقاء شكر السيد حسن تيم سعادة القاضي موسى شكارنة رئيس الهيئة على حسن الاستقبال و الإهتمام  الكبير بخدمة الوطن  والمواطنين والتسهيل عليهم من اجل إتمام وإنجاح عملية التسوية في القرى والبلدات الفلسطينية.