البراك يجدد تأكيده على الالتزام بالتفاهمات الموقعة مع نقابة الصحافيين

البراك يجدد تأكيده على الالتزام بالتفاهمات الموقعة مع نقابة الصحافيين
رام الله - دنيا الوطن
بحث النائب العام المستشار د. أحمد براك، ونقيب الصحافيين الفلسطينيين أ. ناصر أبو بكر، سبل وآليات التعاون بين الجانبين بما يتعلق بموضوع حرية الرأي والتعبير، خاصة بعد أن تم مؤخراً المصادقة على قانون الجرائم الإلكترونية ونشره في الجريدة الرسمية.

جاء ذلك، خلال لقائهما اليوم في مكتب النائب العام بحضور كل من وكيل النيابة العامة أ.ابراهيم حمودة، ومعاون النيابة العامة أ.عماد حماد، وأعضاء الأمانة العامة أ. موسى الشاعر، أ. حسني شيلو، و أ. حسام عز الدين، ومدير النقابة يوسف محارمة.

وأشار النائب العام إلى أن القانون يتوافق تماماً مع القوانين والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها فلسطين منها اتفاقية (بودابست) والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم الإرهاب، وأنه جاء بعد مراجعة وقراءة شاملة لقوانين الجرائم الإلكترونية في دول أوروبية وعربية والاتفاقيات الدولية والعربية بالشأن، وأن القانون كفل حقوق كافة الأطراف، وأن حرية الرأي والتعبير مقيدة بحدود القانون.

وكذلك أكد الطرفان خلال الاجتماع على:

1. التزام النيابة العامة بكافة التفاهمات السابقة الموقعة بين النيابة العامة ونقابة الصحافيين، خاصة فيما يتعلق بمنع اعتقال أي صحفي للتحقيق دون إشعار النقابة وحضور ممثل عنها، على أن تقوم النيابة العامة بالتواصل مع الأجهزة الأمنية للتأكيد على ضرورة إبلاغ نقابة الصحافيين عند استدعاء أي صحافي.

2. التواصل الدائم ما بين النيابة العامة ونقابة الصحافيين عبر النائب العام ونقيب الصحافيين.

3. التأكيد على أهمية قانون الجرائم الإلكترونية.

من جانبه، أشار أبو بكر على أهمية الدور الذي تقوم به النيابة العامة وعلى العلاقة المتينة والاتصال الدائم بين الطرفين بما يكفل حرية الرأي والتعبير للعاملين في مجال الإعلام، وأن هذه الحرية مكفولة ومقيدة بالقانون ومرتبطة بأخلاقيات المهنة، مؤكداً على ضرورة إشراك نقابة الصحافيين في كافة النقاشات والحوارات التي تتعلق بالعمل الصحافي، وألا يتم توقيف أي صحافي على حرية الرأي والتعبير.

التعليقات