النائبة توما-سليمان تنظم جولة تفقديّة واجتماعات باللد والرملة
رام الله - دنيا الوطن
على ضوء استمرار مسلسل قتل النساء في المجتمع العربي بشكل عام وفي اللد والرملة بشكل خاص وعلى ضوء استمرار تقاعس الشرطة ومكاتب الرفاه الاجتماعي بتعاملها مع ظاهرة العنف المستشري، نظمت اللجنة البرلمانيّة للنهوض بمكانة المرأة والمساواة الجندريّة برئاسة النائبة عايدة توما-سليمان (الجبهة-القائمة المشتركة) –أمس الاحد-جولة اجتماعات ولقاءات تفقديّة تخللت اجتماعات مع اقسام الشرطة والرفاه الاجتماعي في اللد والرملة.
افتتحت النائبة توما-سليمان جولتها باجتماع موسّع مع قسم الرفاه الاجتماعي في مدينة الرملة حيث افتتحت الاجتماع بالإشارة الى حادثة القتل المفجعة والتي راحت ضحيتها هنرييت قرّا التي قدمت شكوى للشرطة ولمكاتب الرفاه دون ان تلقى الحماية ولتقتل في نهاية الامر.
حيث اكدت النائبة توما-سليمان انّ تقاعس السلطات تجاه المجتمع العربي اصبح لا يطاق واستمرار حالات قتل النساء هو وصمة عار وأضافت:" هنالك أمور لا يمكن المرور عليها مرّ الكرام ولا يقبل السكوت عنها، لا يعقل ان تكون هنالك تهديدات على حياة عشرات النساء العربيات في البلدتين دون ان تتخذ سلطات الرفاه الاجتماعي التدابير اللازمة للتعامل مع الوضع القائم، لا يعقل في ظل هكذا تهديدات ان يخصص للموطنين العرب ثلاث وظائف فقط– من اصل اكثر من ستين وظيفة- في كل من المكاتب الاجتماعيّة في البلدتين هذا العدد القليل يعني انّ النساء يصلن الى اقسام الرفاه دون ان يأخذن المعاملة والحماية اللازمة لمنع الجريمة. يجب على سلطات الرفاه إيقاف هذه المهزلة والتعامل مع القضيّة كحالة طوارئ واتخاذ الخطوات المطلوبة، الوضع الحالي والذي حسبه تعود النساء لبيوتهن لتقتل بعد ان تقدّم شكوى لأقسام الرفاه يجب ان ينتهي"
وفي اللقاء الذي جمع اللجنة مع رئيس بلديّة الرملة الجديد حتلن الأخير النائبة توما-سليمان وأعضاء اللجنة على استعداده التام للبدء تنفيذ توصيات النائبة في نهاية 2016 حول إقامة لجنة تضمّ مختصين من كافّة المجالات لمحاربة العنف ضد النساء على المستوى البلدي لوضع خطّة للتغلب على عدم التنسيق بين مختلف الأقسام ويساعد على المتابعة المبكرة لحالات العنف ومنع وقوع الجريمة. كما وأكد رئيس البلديّة انه سوف يقوم بإعطاء أفضلية لتعيين عمال اجتماعيين عرب لتحسين الوضع القائم.
وفي الجلسة مع مكتب الرفاه في مدينة اللد تم استعراض الخطة التي وضعتها اللجنة البلديّة التي تم تشكيلها بناء على توصيات النائبة توما-سليمان.
بدورها باركت النائبة توما-سليمان هذه الخطوة رغم ابداء التحفّظ على بعض الأمور خاصّة وتيرة عمل هذا الطاقم اذ قالت:" لم استوعب بعد لماذا لم يخصص جزء من الطاقم لوضعيّة طوارئ، في حالة طوارئ يجب التعامل مع الامر والعمل حسب هذا الأساس، حالات قتل النساء في اللد والرملة هي حالة طوارئ قصوى ويجب التعامل معها ايضًا بخطط طوارئ.
وأضافت لا يمكن تفهم عدم تخصيص أكثر من 3 أماكن من أصل 60 لعمال اجتماعيين عرب في وضعيّة كهذه، هذا تقصير فاضح والتستر وراء عدم تقدم عمال اجتماعيين عرب للوظائف في ظل حالة العنف السائدة وعدم تخصيص محفزات للعمال هي قضية يجب توفير الحلول لها.
على ضوء استمرار مسلسل قتل النساء في المجتمع العربي بشكل عام وفي اللد والرملة بشكل خاص وعلى ضوء استمرار تقاعس الشرطة ومكاتب الرفاه الاجتماعي بتعاملها مع ظاهرة العنف المستشري، نظمت اللجنة البرلمانيّة للنهوض بمكانة المرأة والمساواة الجندريّة برئاسة النائبة عايدة توما-سليمان (الجبهة-القائمة المشتركة) –أمس الاحد-جولة اجتماعات ولقاءات تفقديّة تخللت اجتماعات مع اقسام الشرطة والرفاه الاجتماعي في اللد والرملة.
افتتحت النائبة توما-سليمان جولتها باجتماع موسّع مع قسم الرفاه الاجتماعي في مدينة الرملة حيث افتتحت الاجتماع بالإشارة الى حادثة القتل المفجعة والتي راحت ضحيتها هنرييت قرّا التي قدمت شكوى للشرطة ولمكاتب الرفاه دون ان تلقى الحماية ولتقتل في نهاية الامر.
حيث اكدت النائبة توما-سليمان انّ تقاعس السلطات تجاه المجتمع العربي اصبح لا يطاق واستمرار حالات قتل النساء هو وصمة عار وأضافت:" هنالك أمور لا يمكن المرور عليها مرّ الكرام ولا يقبل السكوت عنها، لا يعقل ان تكون هنالك تهديدات على حياة عشرات النساء العربيات في البلدتين دون ان تتخذ سلطات الرفاه الاجتماعي التدابير اللازمة للتعامل مع الوضع القائم، لا يعقل في ظل هكذا تهديدات ان يخصص للموطنين العرب ثلاث وظائف فقط– من اصل اكثر من ستين وظيفة- في كل من المكاتب الاجتماعيّة في البلدتين هذا العدد القليل يعني انّ النساء يصلن الى اقسام الرفاه دون ان يأخذن المعاملة والحماية اللازمة لمنع الجريمة. يجب على سلطات الرفاه إيقاف هذه المهزلة والتعامل مع القضيّة كحالة طوارئ واتخاذ الخطوات المطلوبة، الوضع الحالي والذي حسبه تعود النساء لبيوتهن لتقتل بعد ان تقدّم شكوى لأقسام الرفاه يجب ان ينتهي"
وفي اللقاء الذي جمع اللجنة مع رئيس بلديّة الرملة الجديد حتلن الأخير النائبة توما-سليمان وأعضاء اللجنة على استعداده التام للبدء تنفيذ توصيات النائبة في نهاية 2016 حول إقامة لجنة تضمّ مختصين من كافّة المجالات لمحاربة العنف ضد النساء على المستوى البلدي لوضع خطّة للتغلب على عدم التنسيق بين مختلف الأقسام ويساعد على المتابعة المبكرة لحالات العنف ومنع وقوع الجريمة. كما وأكد رئيس البلديّة انه سوف يقوم بإعطاء أفضلية لتعيين عمال اجتماعيين عرب لتحسين الوضع القائم.
وفي الجلسة مع مكتب الرفاه في مدينة اللد تم استعراض الخطة التي وضعتها اللجنة البلديّة التي تم تشكيلها بناء على توصيات النائبة توما-سليمان.
بدورها باركت النائبة توما-سليمان هذه الخطوة رغم ابداء التحفّظ على بعض الأمور خاصّة وتيرة عمل هذا الطاقم اذ قالت:" لم استوعب بعد لماذا لم يخصص جزء من الطاقم لوضعيّة طوارئ، في حالة طوارئ يجب التعامل مع الامر والعمل حسب هذا الأساس، حالات قتل النساء في اللد والرملة هي حالة طوارئ قصوى ويجب التعامل معها ايضًا بخطط طوارئ.
وأضافت لا يمكن تفهم عدم تخصيص أكثر من 3 أماكن من أصل 60 لعمال اجتماعيين عرب في وضعيّة كهذه، هذا تقصير فاضح والتستر وراء عدم تقدم عمال اجتماعيين عرب للوظائف في ظل حالة العنف السائدة وعدم تخصيص محفزات للعمال هي قضية يجب توفير الحلول لها.

التعليقات