الخارجية: نتنياهو يستبق زيارة "غرينبلات" بمشروع قانون لضم المستوطنات
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية والمغتربين: "إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستبق زيارة الممثل الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمشروع قانون لضم المستوطنات المحيطة بالقدس".
جاء ذلك، تعقيباً على ما كشفته وسائل إعلام عبرية، أن حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، سيعمل على طرح مشروع قانون جديد لتكريس السيطرة الإسرائيلية على القدس المحتلة، لينافس من خلاله ما يسمى بـ (قانون منع التخلي عن القدس)، الذي طرحه حزب "البيت اليهودي" برئاسة الوزير المتطرف "نفتالي بينت".
واعتبرت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الاثنين، ذلك "استمراراً لسباق التطرف والعنصرية بين أركان اليمين الحاكم في إسرائيل، وفي إطار التنافس بين حزبي "الليكود"، و"البيت اليهودي" على قلب المستوطنين، واليمين المتطرف، ويهدف مشروع القانون الجديد إلى ضم المستوطنات المحيطة بالقدس إلى المدينة المحتلة، في إطار مساعي الاحتلال لتعميق تهويدها، وزيادة عدد السكان اليهود في المدينة بأكثر من 150 ألف من المستوطنين، ومحاصرة الوجود الفلسطيني فيها".
كما أدانت "هذا الإمعان الإسرائيلي في التمرد على الشرعية الدولية، والاستهتار بقراراتها"، مؤكدة أن عمليات تهويد القدس والقوانين الهادفة إلى تكريس ضمها، لن تنشئ حقاً لإسرائيل في المدينة المحتلة"، مؤكدة أن المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي تخلى عن مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الاحتلال وجرائمه في فلسطين، ويشجع الحكومة الإسرائيلية على المضي في مخططاتها الهادفة إلى تغيير معالم المدينة المقدسة، وطمس هويتها العربية الفلسطينية، وفصلها عن محيطها الفلسطيني، بل ويشكل تواطؤاً مع الاحتلال الذي يسعى إلى حسم الوضع المستقبلي للقدس المحتلة من طرف واحد.
وتساءلت: هل تخلى المجتمع الدولي عن التزامه بحل الدولتين؟ وما هو البديل المنطقي والواقعي الذي يطرحه على الشعب الفلسطيني من أجل نيل حريته واستقلاله؟
قالت وزارة الخارجية والمغتربين: "إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستبق زيارة الممثل الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمشروع قانون لضم المستوطنات المحيطة بالقدس".
جاء ذلك، تعقيباً على ما كشفته وسائل إعلام عبرية، أن حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، سيعمل على طرح مشروع قانون جديد لتكريس السيطرة الإسرائيلية على القدس المحتلة، لينافس من خلاله ما يسمى بـ (قانون منع التخلي عن القدس)، الذي طرحه حزب "البيت اليهودي" برئاسة الوزير المتطرف "نفتالي بينت".
واعتبرت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الاثنين، ذلك "استمراراً لسباق التطرف والعنصرية بين أركان اليمين الحاكم في إسرائيل، وفي إطار التنافس بين حزبي "الليكود"، و"البيت اليهودي" على قلب المستوطنين، واليمين المتطرف، ويهدف مشروع القانون الجديد إلى ضم المستوطنات المحيطة بالقدس إلى المدينة المحتلة، في إطار مساعي الاحتلال لتعميق تهويدها، وزيادة عدد السكان اليهود في المدينة بأكثر من 150 ألف من المستوطنين، ومحاصرة الوجود الفلسطيني فيها".
كما أدانت "هذا الإمعان الإسرائيلي في التمرد على الشرعية الدولية، والاستهتار بقراراتها"، مؤكدة أن عمليات تهويد القدس والقوانين الهادفة إلى تكريس ضمها، لن تنشئ حقاً لإسرائيل في المدينة المحتلة"، مؤكدة أن المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي تخلى عن مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الاحتلال وجرائمه في فلسطين، ويشجع الحكومة الإسرائيلية على المضي في مخططاتها الهادفة إلى تغيير معالم المدينة المقدسة، وطمس هويتها العربية الفلسطينية، وفصلها عن محيطها الفلسطيني، بل ويشكل تواطؤاً مع الاحتلال الذي يسعى إلى حسم الوضع المستقبلي للقدس المحتلة من طرف واحد.
وتساءلت: هل تخلى المجتمع الدولي عن التزامه بحل الدولتين؟ وما هو البديل المنطقي والواقعي الذي يطرحه على الشعب الفلسطيني من أجل نيل حريته واستقلاله؟

التعليقات