وجه له 18 تهمة.. الاحتلال يحاكم مؤسس "شباب ضد الاستيطان"
رام الله - دنيا الوطن
مثل الناشط الفلسطيني عيسى عمرو، مؤسس حركة "شباب ضد الاستيطان"، الأحد، أمام المحكمة العسكرية الإسرائيلية بعوفر، حيث خضع للمحاكمة في 18 تهمة مختلفة.
ومن بين التهم الموجهة للناشط الفلسطيني، أمور متعلقة بقضايا أغلقت في السابق واعتداء حصل عندما كان عمرو معتقلاً، فيما تم تأجيل المحاكمة إلى 22 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
وتنشط حركة "شباب ضد الاستيطان" في مدينة الخليل كبرى مدن الضفة الغربية.
ويقيم 500 مستوطن إسرائيلي في جيب تحت حماية أمنية مشددة من الجيش، وسط 200 ألف فلسطيني في المدينة، ويعتبر المجتمع الدولي جميع المستوطنات غير قانونية، كما يعتبر الاستيطان عقبة كبيرة أمام عملية السلام.
وأكد عمرو (37 عاماً)، في تصريحات صحفية، أن هذه محاكمة صورية، وكذب واضح من قبل الجنود والضباط، والأمر عبارة عن استهداف للمدافعين عن حقوق الإنسان، واستهداف للمقاومة الشعبية السلمية في فلسطين".
وفي حزيران/ يونيو 2016، تم توجيه 18 تهمة ضد عمرو، يعود بعضها إلى عام 2010، بحسب منظمة العفو الدولية.
وقالت محاميته غابي لاسكي للصحافيين، إن "الجيش الإسرائيلي لا يمكنه وقف التظاهرات السلمية بالأسلحة، ولهذا يقوم بذلك عبر تجريم حرية التعبير وحرية التظاهر".
من جهته، أكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أنه سيتم تقديم أدلة تثبت أن عمرو "شارك في أعمال شغب وهجمات ضد الجنود"، على حد زعمه.
وفي ذات السياق، مثل جنديان أمام المحكمة، وتحدثا في شهادتيهما عن تظاهرة جرت في 26 شباط/ فبراير 2016، حيث زعما أن عمرو وناشط آخر يدعى فريد الأطرش قاما "بالتحريض على العنف" في تلك التظاهرة، وفق تعبيرهما.
في حين قالت لاسكي بعد الجلسة للصحافيين: "اعتقد أنه تم إثبات أنها لم تكن تظاهرة غير قانونية ولم تكن تظاهرة عنيفة، والتحريض لا يعني حمل لافتات".
وكانت منظمة العفو الدولية، أشارت العام الماضي إلى أنه سيتم اعتبار الناشط الفلسطيني "سجين رأي" في حال إدانته.
مثل الناشط الفلسطيني عيسى عمرو، مؤسس حركة "شباب ضد الاستيطان"، الأحد، أمام المحكمة العسكرية الإسرائيلية بعوفر، حيث خضع للمحاكمة في 18 تهمة مختلفة.
ومن بين التهم الموجهة للناشط الفلسطيني، أمور متعلقة بقضايا أغلقت في السابق واعتداء حصل عندما كان عمرو معتقلاً، فيما تم تأجيل المحاكمة إلى 22 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
وتنشط حركة "شباب ضد الاستيطان" في مدينة الخليل كبرى مدن الضفة الغربية.
ويقيم 500 مستوطن إسرائيلي في جيب تحت حماية أمنية مشددة من الجيش، وسط 200 ألف فلسطيني في المدينة، ويعتبر المجتمع الدولي جميع المستوطنات غير قانونية، كما يعتبر الاستيطان عقبة كبيرة أمام عملية السلام.
وأكد عمرو (37 عاماً)، في تصريحات صحفية، أن هذه محاكمة صورية، وكذب واضح من قبل الجنود والضباط، والأمر عبارة عن استهداف للمدافعين عن حقوق الإنسان، واستهداف للمقاومة الشعبية السلمية في فلسطين".
وفي حزيران/ يونيو 2016، تم توجيه 18 تهمة ضد عمرو، يعود بعضها إلى عام 2010، بحسب منظمة العفو الدولية.
وقالت محاميته غابي لاسكي للصحافيين، إن "الجيش الإسرائيلي لا يمكنه وقف التظاهرات السلمية بالأسلحة، ولهذا يقوم بذلك عبر تجريم حرية التعبير وحرية التظاهر".
من جهته، أكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أنه سيتم تقديم أدلة تثبت أن عمرو "شارك في أعمال شغب وهجمات ضد الجنود"، على حد زعمه.
وفي ذات السياق، مثل جنديان أمام المحكمة، وتحدثا في شهادتيهما عن تظاهرة جرت في 26 شباط/ فبراير 2016، حيث زعما أن عمرو وناشط آخر يدعى فريد الأطرش قاما "بالتحريض على العنف" في تلك التظاهرة، وفق تعبيرهما.
في حين قالت لاسكي بعد الجلسة للصحافيين: "اعتقد أنه تم إثبات أنها لم تكن تظاهرة غير قانونية ولم تكن تظاهرة عنيفة، والتحريض لا يعني حمل لافتات".
وكانت منظمة العفو الدولية، أشارت العام الماضي إلى أنه سيتم اعتبار الناشط الفلسطيني "سجين رأي" في حال إدانته.

التعليقات