"REFORM" تناقش مخاطر انتشار الجريمة على السلم الأهلي
رام الله - دنيا الوطن
بالشراكة مع بلدية السموع نظمت المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية الحلية REFORM جلسة طاولة مستديرة في بلدية السموع , بمشاركة رئيس بلدية السموع السيد حاتم المحاريق .الناشط الحقوقي د. بسام القواسمي.النقيب محمد جوابرة مسؤول وحدة النوع الاجتماعي في مديرية شرطة محافظة الخليل . والسيد اكرم شروف ممثلاً عن محافظ محافظة الخليل.
حيث افتتح الجلسة د. بسام القواسمي مؤكداً على ضرورة اللجوء للقانون في حالات الخلاف في المجتمع الفلسطيني وعدم الانحياز لاحد أطراف على أساس الروابط وان الاصل في التدخل الدفاع عن الحق وانصاف المظلوم وعدم اتباع ردات الفعل ومعاقبة جميع افراد العائلة ويجب ان يكون الحساب على اساس القانون والعدل والحق .
كما تحدث السيد حاتم المحاريق . رئيس بلدية السموع عن ضرورة تعزيز السلم الاهلي داخل بلدة السموع من اجل خلق بيئة ايجابية للقضاء على الظواهر السلبية داخل البلدة وطالب ايضا الجهات الرسمية بأهمية التدخل السريع لمناهضة حالات فوضى السلاح التي تطل علينا بين الفينة والاخرى، والتي تطال الكل في الشارع وتؤثر بشكل كبير على واقع الانسجام الأهلي وتساعد على نشر تهديد الامن الشخصي للافراد وقد ركز المحاريق في مجمل حديثه على أهمية تطوير مركز الشرطة في السموع بما يتناسب مع عدد السكان في البلدة حيث أن حجم المركز لا يتناسب مع الحالة العامة في السموع ، هذا وقد أشار الى أنه يجب أن تتحمل المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني مسؤولياتها اتجاه الاعتداءات التي تحدث في الشارع العام ، كما نوه الى ضرورة ضبط فوضى الاعلام الاجتماعي والذي يحدث الكثير من المشاكل.
وتحدث السيد اكرم شروف ممثل محافظة الخليل عن الية عمل المحافظة ورسالتها الواضحة للحفاظ على السلم الاهلي والمجتمعي وانفاذ القانون ودورها في المحافظة على الممتلكات والارواح وشدد على ضرورة التعاون بين كافة المؤسسات الحكومية والمجتمعية من اجل انفاذ رسالة المحافظة .
وذكر النقيب محمد جوابرة ان الشرطة الحديثة تقوم على مفهوم الشرطة المجتمعية وهي ان كل مواطن هو عبارة عن شرطي يقوم بدور الرقابة في حالة مخالفة القانون ويجب عليهم الابلاغ في حالة وجود المخالفات .
وفي نهاية الجلسة اكد الحضور على ضرورة تعزيز الجهود بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والمجلس العشائري وبلدية السموع من اجل خلق ثقافة السلم الاهلي والمجتمعي لاجل حماية النسيج المجتمعي في السموع بشكل خاص وفي جميع جغرافية الدولة الفلسطينية بشكل عام وضرورة توحيد الموقف العام بين جميع اهالي بلدة السموع من اجل القدرة على تجاوز الظرف الصعب الذي تمر به البلدة
تاتي هذه الجلسة ضمن برنامج الائتلاف المدني لتعزيز السلم الاهلي وسيادة القانون الذي يسعى الى النهوض بواقع الانسجام الاجتماعي، والعمل على تهيئة الظروف الموضوعية للتجسير بين المكونات المجتمعية المختلفة، والعمل على تعزيز الحوار كوسيلة جمعية، وضابطة للانسجام الأهلي، ورفد تطبيق سيادة القانون ولضمان تحقيق ذلك، يعمل الائتلاف بالشراكة مع الأجهزة الرسمية للدولة، والمؤسسات الأهلية المختلفة لضمان تعزيز التعددية والمساواة.
بالشراكة مع بلدية السموع نظمت المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية الحلية REFORM جلسة طاولة مستديرة في بلدية السموع , بمشاركة رئيس بلدية السموع السيد حاتم المحاريق .الناشط الحقوقي د. بسام القواسمي.النقيب محمد جوابرة مسؤول وحدة النوع الاجتماعي في مديرية شرطة محافظة الخليل . والسيد اكرم شروف ممثلاً عن محافظ محافظة الخليل.
حيث افتتح الجلسة د. بسام القواسمي مؤكداً على ضرورة اللجوء للقانون في حالات الخلاف في المجتمع الفلسطيني وعدم الانحياز لاحد أطراف على أساس الروابط وان الاصل في التدخل الدفاع عن الحق وانصاف المظلوم وعدم اتباع ردات الفعل ومعاقبة جميع افراد العائلة ويجب ان يكون الحساب على اساس القانون والعدل والحق .
كما تحدث السيد حاتم المحاريق . رئيس بلدية السموع عن ضرورة تعزيز السلم الاهلي داخل بلدة السموع من اجل خلق بيئة ايجابية للقضاء على الظواهر السلبية داخل البلدة وطالب ايضا الجهات الرسمية بأهمية التدخل السريع لمناهضة حالات فوضى السلاح التي تطل علينا بين الفينة والاخرى، والتي تطال الكل في الشارع وتؤثر بشكل كبير على واقع الانسجام الأهلي وتساعد على نشر تهديد الامن الشخصي للافراد وقد ركز المحاريق في مجمل حديثه على أهمية تطوير مركز الشرطة في السموع بما يتناسب مع عدد السكان في البلدة حيث أن حجم المركز لا يتناسب مع الحالة العامة في السموع ، هذا وقد أشار الى أنه يجب أن تتحمل المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني مسؤولياتها اتجاه الاعتداءات التي تحدث في الشارع العام ، كما نوه الى ضرورة ضبط فوضى الاعلام الاجتماعي والذي يحدث الكثير من المشاكل.
وتحدث السيد اكرم شروف ممثل محافظة الخليل عن الية عمل المحافظة ورسالتها الواضحة للحفاظ على السلم الاهلي والمجتمعي وانفاذ القانون ودورها في المحافظة على الممتلكات والارواح وشدد على ضرورة التعاون بين كافة المؤسسات الحكومية والمجتمعية من اجل انفاذ رسالة المحافظة .
وذكر النقيب محمد جوابرة ان الشرطة الحديثة تقوم على مفهوم الشرطة المجتمعية وهي ان كل مواطن هو عبارة عن شرطي يقوم بدور الرقابة في حالة مخالفة القانون ويجب عليهم الابلاغ في حالة وجود المخالفات .
وفي نهاية الجلسة اكد الحضور على ضرورة تعزيز الجهود بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والمجلس العشائري وبلدية السموع من اجل خلق ثقافة السلم الاهلي والمجتمعي لاجل حماية النسيج المجتمعي في السموع بشكل خاص وفي جميع جغرافية الدولة الفلسطينية بشكل عام وضرورة توحيد الموقف العام بين جميع اهالي بلدة السموع من اجل القدرة على تجاوز الظرف الصعب الذي تمر به البلدة
تاتي هذه الجلسة ضمن برنامج الائتلاف المدني لتعزيز السلم الاهلي وسيادة القانون الذي يسعى الى النهوض بواقع الانسجام الاجتماعي، والعمل على تهيئة الظروف الموضوعية للتجسير بين المكونات المجتمعية المختلفة، والعمل على تعزيز الحوار كوسيلة جمعية، وضابطة للانسجام الأهلي، ورفد تطبيق سيادة القانون ولضمان تحقيق ذلك، يعمل الائتلاف بالشراكة مع الأجهزة الرسمية للدولة، والمؤسسات الأهلية المختلفة لضمان تعزيز التعددية والمساواة.
