محافظة بيت لحم تناقش خطة ازالة التعديات بشارع القدس-الخليل

رام الله - دنيا الوطن
تراس محافظ محافظة بيت لحم اللواء جبرين البكري اجتماعا موسعا جرى خلاله مناقشة خطة العمل المنوي اطلاقها قريبا لازالة التعديات على طول شارع القدس الخليل بدء من محطة محروقات النشاش جنوب غرب المحافظة وصولا لمدخل بيت لحم الشمالي .

وشارك في الاجتماع ممثلين عن مختلف الجهات المعنية وعلى راسها محافظة بيت لحم و رؤوساء بلديات الدوحة شاهين شاهين ومدير عام الحكم المحلي شكري ردايدة ومدير عام الشرطة ببيت لحم المقدم علاء شلبي ورئيس بلدية الخضر خالد صلاح الخضر واللجنة الشعبية لخدمات مخيم الدهيشة و مدير مدريرة الاشغال العامة المهندس موسى خالد و ومدير مكتب كالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين الانروا بمخيم الدهيشة مصطفة خليل ابو فادي ومختلف الجهات ذات العلاقة وبحضور نائب محافظ بيت لحم محمد طه ابو عليا و مدير عام الشؤون العامة بالمحافظة محمد الجعفري.

واشار المحافظ البكري الى اهمية هذه الحملة على اكثر من صعيد ومجال مشددا على ان القانون سيكون سيد الموقف وانه لا يمكن السماح باستمرار بقاء واقع شارع القدس الخليل الرئيسي على ما هو عليه حاليا سيما ان هذا الشارع هو شارع رئيسي رابط بين جنوب الضفة و وسطها ويسلكه عشرات الالاف من المواطنين بشكل يومي وبالتالي يتوجب ان كافة الجهات مؤسسات ومجالس حكم محلي وبلديات ومواطنين العمل على بقاء الشارع بافضل حال.

واشار المحافظ البكري الى ان التعديات على الشارع الرئيس والاطول في بيت لحم ادى الى حدوث ازمات واختناقات مرورية لا تطاق مشددا على ان هذا الاجتماع هو لوضع اللمسات الاخيرة على الحملة الواسعة المنوي اطلاقها في القريب العاجل من اجل ازالة كافة التعديات من اي جهة كانت مشيرا الى ان هناك تعديات من قبل مؤسسات وهيئات الى جانب اعتداءات المواطنين.

واشار المحافظ البكري الى ان المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية كانت قد بدات بتنفيذ الحملة قبل شهر رمضان الا انها توقفت مع دخول الشهر الفضيل والاعياد حيث تم الطلب من العديد من المواطنين ازالة تعدياتهم بايدهم وقام جزء منهم بذلك مشيرا الى ان المجال ما يزال مفتوح امام كل من اعتدى على الشارع العام لازالة تعدياته بيده لان بقاء الشارع نظيفا ودون تعدي هو واجب ديني و وطني مما يستدعي على المواطني جميعا حمايته لانه يخدم ابناء شعبنا عموما.

واشار المحافظ البكري الى ان سلسلة اجتماعات عقدت وستعقد مع ممثلي المؤسسات والفصائل الوطنية المختلفة في كافة المناطق التي يمر الشارع فيها من اجل تعزيز ثقافة حماية المال العامة واشراك كافة الجهات لانجاح الحملة مشددا على ان كل من خالف ويخالف هذا التوجه ورفض ويرفض الفترة التي تم منحها لكل من اعتدى سيكون عرضة لمصادرة اي اغراض او بضائع او معدات موجودة على الشارع الذي تم اقرار حدوده من الجهات ذات العلاقة الى جانب اعتقاله وتحويله للنيابة والقضاء لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه.

وشدد المحافظ البكري ان الجهات ذات العلاقة اعطت مجالا كبيرا في العام الماضي 2016 والعام الحالي و وجهت انذارات وبالتالي لن يكون هناك اي اعذار لبقاء واقع الشارع على ما هو عليه ولذلك فان كل من يخالف الحملة والقرار الاداري الصادر عن الحملة سيكون عرضة للمسائلة القانونية مشددا على ان الحملة ستجري في القريب العاجل.