"أمان" تطالب بعدم إقرار مشروع قانون الهيئة القضائية لقوى الأمن

"أمان" تطالب بعدم إقرار مشروع قانون الهيئة القضائية لقوى الأمن
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، إن مشروع قانون الهيئة القضائية لقوى الأمن الفلسطيني، الذي يعد حالياً في مجلس الوزراء تمهيداً لإحالته إلى الرئيس محمود عباس لإصداره على هيئة قرار بقانون، شكل من أشكال التفتيت والتشرذم التي تعصف بمؤسسات الدولة، وعلى رأسها السلطة القضائية.

وأوضح الائتلاف، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الأحد، أن القانون الأساسي أكد على وحدة السلطات القضائية مع إمكانية إنشاء محاكم متخصصة سواء في الجانب العسكري أو الجانب الشرعي أو غيره من الجوانب، لاسيما في ظل الانقسام الحاصل أصلاً في الجهاز القضائي ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأشار البيان، إلى أن القانون يمثل توسيع صلاحيات القضاء العسكري في القانون المقترح وإمكانية شمولها الأشخاص المدنيين، تحت بند "الشأن العسكري"، وهو شكل من أشكال العودة إلى محاكم أمن الدولة التي كانت محل رفض قاطع من المجتمع الفلسطيني برمته خاصة المجلس التشريعي الأسبق.

ونوه البيان، إلى أن بعض الصلاحيات الواردة في مشروع القانون المقترح تشكل تعدياً على اختصاص القضاء النظامي وبعض المحاكم المتخصصة لاسيما فيما يتعلق بالنص على اختصاص القضاء العسكري في النظر بالدعاوى المدنية المقترنة في دعاوى جزائية، وكذلك الاختصاص المطلق للقضاء العسكري على الأفراد العسكريين بغض النظر عن طبيعة الجرم المقترف، والتي تلغي الولاية القانونية لبعض المحاكم المتخصصة كنيابة ومحكمة الفساد.

واعتبر ائتلاف (أمان)، أن مشروع القانون المقترح يكرس هيمنة الفرد الواحد، حيث أن رئاسة الهيئة القضائية لقوى الأمن تكون من قبل شخص واحد على عكس الحال في القضاء النظامي الذي يتكون فيه مجلس القضاء الأعلى من هيئة متعددة الأشخاص.

وأشار إلى أن "النص الصريح الوارد في مشروع القانون المذكور على اتباع الهيئة القضائية لقوى الأمن الفلسطيني للقائد الأعلى (رئيس دولة فلسطين) هو نص يؤكد على هيمنة السلطة التنفيذية ممثلة برئيس الدولة على جزء من السلطة القضائية ويتعارض مع شكل النظام السياسي الذي نص عليه القانون الأساسي الفلسطيني، والذي حدد فيه صلاحيات رئيس السلطة بما ورد في القانون الأساسي فقط، وعلى سبيل الحصر، ولم يكن من ضمنها رئاسة القضاء العسكري".

واختتم ائتلاف (أمان) بيانه بمطالبة مجلس الوزراء ومؤسسة الرئاسة وبشكل فوري، بعدم إقرار وإصدار مشروع القرار المذكور.

التعليقات