المحافظ غنام والوزير طبيلة يناقشان آليات الحد من حوادث السير
رام الله - دنيا الوطن
بحث محافظ رام الله والبيرة، ليلى غنام، مع وزير النقل والمواصلات سميح طبيلة، الأحد، آليات الحد من حوادث السير والعمل على تنفيذ تعليمات الرئيس محمود عباس، بخصوص تشديد العقوبات على المخالفين للأنظمة والقوانين، والاطلاع على خطة وزارة النقل والمواصلات بتعليمات رئيس الوزراء، والتي تعد رأس حربة في مواجهة التعديات والمخالفات على طريق الحد منها حماية للمواطن الفلسطيني.
جاء ذلك، خلال اجتماع موسع عقدته محافظة رام الله والبيرة للجنة السير في المحافظة بحضور وزير النقل والمواصلات المهندس سميح طبيلة، وممثلين عن الشرطة والبلديات والحكم المحلي والأشغال والأوقاف والمجلس الأعلى للمرور ونقابتي شركات الباصات ومكاتب التكاسي والنقابة العامة لعمال النقل.
وأكدت د. غنام في بداية الاجتماع أن العمل التكاملي بين كافة المؤسسات الشريكة هو الذي يعزز الإيجابيات ويذلل العقبات، مشيرةً إلى أن المحافظة وكافة المؤسسات الشريكة وحدة واحدة لحماية مواطنينا من كافة المتجاوزين للأنظمة، لافتة إلى أن تعزيز ثقافة الالتزام النابع من الانتماء للقيم التي تربينا عليها وتفعيل هذه القيم في البيت والمدرسة والجامعة والعمل والشارع هي نواة للحد من الظواهر السلبية المختلفة، مؤكدة أن ردع المخالفين لا يقل أهمية عن التوعية بعدم المخالفة.
وقالت المحافظ: إن المخالفات غير مقتصرة على سائقي العمومي، مشيرة إلى أن 10% فقط وفقاً للإحصائيات هي حوادث ناجمة عن العمومي والباقية هي تتعلق بالمركبات الخصوصية، مشيرة إلى أن التعميم في إلقاء اللوم ليس صائبا دائماًَ، موضحة أن الجميع يتحمل المسؤولية ولكل قطاع حسناته ومساوئه، مبينة أن المحافظة تعمل بشكل دوري على تكريم السائق والشرطي الملتزم تحفيزاً لثقافة الالتزام التي تعود بالنفع على الجميع.
وبين الوزير طبيلة، أن جملة من الإجراءات سيتم اتخاذها تباعاً حفاظاً على أرواح المواطنين، لافتاً إلى أن تعديلات على القوانين سيتم تطبيقها في الفترة القريبة المقبلة، وأن إقرار زيادة دوريات السلامة على الطرق وتوفير مستلزمات الكترونية للشرطة والاتفاق مع شركات التأمين على أنظمة تعامل جديدة لا توازي بين المخالف والملتزم والعديد من الإجراءات الأخرى ستكون كفيلة بالحد من هذه الحوادث التي تدمي القلوب.
واعتبر طبيلة، أن القيم الأصيلة التي تميز شعبنا يجب تعزيزها من خلال نشرات التوعية والتثقيف لما لها من أهمية في إعادة الاعتبار للرادع الذاتي الذي يعد أساساً لحل الكثير من الإشكاليات على كافة الأصعدة.
ونوه الحضور إلى أن معظم التجاوزات والمخالفات القاتلة هي في الشوارع والطرق الالتفافية الخارجة عن إطار سيطرة السلطة الفلسطينية، مؤكدين أن رقابة المواطن الحريص على هذه الطرق ستساهم في الرقابة المجتمعية التي تعتبر جانب مهم للتغيير الإيجابي والحد من عدم مبالاة وتهور البعض وما يترتب على ذلك من نتائج وخيمة.
وشكر الوزير والمحافظ الشرطة الفلسطينية التي تقوم بأدوار متميزة على كافة المستويات، مؤكدين أن الأعباء المترتبة عليهم أعباء كبيرة إلا أنهم يواصلون الليل بالنهار خدمة لمواطنينا وانتماء لعملهم ورسالتهم السامية.
وتحدث نائب مدير عام المرور العقيد لؤي شعبان إضافة الى مدير مرور رام الله والبيرة العقيد فؤاد أبو عرقوب عن احصائيات الحوادث واجراءات الشرطة، مؤكدين أن حلقات العمل المشترك بين كافة الشركاء يفرز نتائج ايجابية من شأنها الحد من المخاطر، مبينين أن العقوبات الرادعة وتطبيقها الفعلي وعدم تهاون القضاء مع المتجاوزين من خلال تخفيف العقوبات سيكون له أثراً كبيراً، مبينين أن الهدف من المخالفة هو تصويب حالة وتعديل سلوك وليس مجرد إنزال عقوبة.
وتم التطرق خلال الاجتماع لمسألة السيارات غير القانونية ومواصلة العمل للتخلص منها ومحاسبة مستخدميها، إضافة إلى قضية المركبات الخاصة التي تحمل ركابا وتعمل دون وجه حق كمواصلات عامة ومخاطر ذلك على أكثر من مستوى وإطار، حيث تمت مناقشة عدة آليات للعمل على وقف ذلك واتخاذ المقتضى القانوني بحق كافة المخالفين.
بحث محافظ رام الله والبيرة، ليلى غنام، مع وزير النقل والمواصلات سميح طبيلة، الأحد، آليات الحد من حوادث السير والعمل على تنفيذ تعليمات الرئيس محمود عباس، بخصوص تشديد العقوبات على المخالفين للأنظمة والقوانين، والاطلاع على خطة وزارة النقل والمواصلات بتعليمات رئيس الوزراء، والتي تعد رأس حربة في مواجهة التعديات والمخالفات على طريق الحد منها حماية للمواطن الفلسطيني.
جاء ذلك، خلال اجتماع موسع عقدته محافظة رام الله والبيرة للجنة السير في المحافظة بحضور وزير النقل والمواصلات المهندس سميح طبيلة، وممثلين عن الشرطة والبلديات والحكم المحلي والأشغال والأوقاف والمجلس الأعلى للمرور ونقابتي شركات الباصات ومكاتب التكاسي والنقابة العامة لعمال النقل.
وأكدت د. غنام في بداية الاجتماع أن العمل التكاملي بين كافة المؤسسات الشريكة هو الذي يعزز الإيجابيات ويذلل العقبات، مشيرةً إلى أن المحافظة وكافة المؤسسات الشريكة وحدة واحدة لحماية مواطنينا من كافة المتجاوزين للأنظمة، لافتة إلى أن تعزيز ثقافة الالتزام النابع من الانتماء للقيم التي تربينا عليها وتفعيل هذه القيم في البيت والمدرسة والجامعة والعمل والشارع هي نواة للحد من الظواهر السلبية المختلفة، مؤكدة أن ردع المخالفين لا يقل أهمية عن التوعية بعدم المخالفة.
وقالت المحافظ: إن المخالفات غير مقتصرة على سائقي العمومي، مشيرة إلى أن 10% فقط وفقاً للإحصائيات هي حوادث ناجمة عن العمومي والباقية هي تتعلق بالمركبات الخصوصية، مشيرة إلى أن التعميم في إلقاء اللوم ليس صائبا دائماًَ، موضحة أن الجميع يتحمل المسؤولية ولكل قطاع حسناته ومساوئه، مبينة أن المحافظة تعمل بشكل دوري على تكريم السائق والشرطي الملتزم تحفيزاً لثقافة الالتزام التي تعود بالنفع على الجميع.
وبين الوزير طبيلة، أن جملة من الإجراءات سيتم اتخاذها تباعاً حفاظاً على أرواح المواطنين، لافتاً إلى أن تعديلات على القوانين سيتم تطبيقها في الفترة القريبة المقبلة، وأن إقرار زيادة دوريات السلامة على الطرق وتوفير مستلزمات الكترونية للشرطة والاتفاق مع شركات التأمين على أنظمة تعامل جديدة لا توازي بين المخالف والملتزم والعديد من الإجراءات الأخرى ستكون كفيلة بالحد من هذه الحوادث التي تدمي القلوب.
واعتبر طبيلة، أن القيم الأصيلة التي تميز شعبنا يجب تعزيزها من خلال نشرات التوعية والتثقيف لما لها من أهمية في إعادة الاعتبار للرادع الذاتي الذي يعد أساساً لحل الكثير من الإشكاليات على كافة الأصعدة.
ونوه الحضور إلى أن معظم التجاوزات والمخالفات القاتلة هي في الشوارع والطرق الالتفافية الخارجة عن إطار سيطرة السلطة الفلسطينية، مؤكدين أن رقابة المواطن الحريص على هذه الطرق ستساهم في الرقابة المجتمعية التي تعتبر جانب مهم للتغيير الإيجابي والحد من عدم مبالاة وتهور البعض وما يترتب على ذلك من نتائج وخيمة.
وشكر الوزير والمحافظ الشرطة الفلسطينية التي تقوم بأدوار متميزة على كافة المستويات، مؤكدين أن الأعباء المترتبة عليهم أعباء كبيرة إلا أنهم يواصلون الليل بالنهار خدمة لمواطنينا وانتماء لعملهم ورسالتهم السامية.
وتحدث نائب مدير عام المرور العقيد لؤي شعبان إضافة الى مدير مرور رام الله والبيرة العقيد فؤاد أبو عرقوب عن احصائيات الحوادث واجراءات الشرطة، مؤكدين أن حلقات العمل المشترك بين كافة الشركاء يفرز نتائج ايجابية من شأنها الحد من المخاطر، مبينين أن العقوبات الرادعة وتطبيقها الفعلي وعدم تهاون القضاء مع المتجاوزين من خلال تخفيف العقوبات سيكون له أثراً كبيراً، مبينين أن الهدف من المخالفة هو تصويب حالة وتعديل سلوك وليس مجرد إنزال عقوبة.
وتم التطرق خلال الاجتماع لمسألة السيارات غير القانونية ومواصلة العمل للتخلص منها ومحاسبة مستخدميها، إضافة إلى قضية المركبات الخاصة التي تحمل ركابا وتعمل دون وجه حق كمواصلات عامة ومخاطر ذلك على أكثر من مستوى وإطار، حيث تمت مناقشة عدة آليات للعمل على وقف ذلك واتخاذ المقتضى القانوني بحق كافة المخالفين.

التعليقات