الخارجية:"قانون القدس"الاحتلالي يقطع الطريق على الحلول السياسية للصراع

الخارجية:"قانون القدس"الاحتلالي يقطع الطريق على الحلول السياسية للصراع
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية، إن ما يسمى "بقانون منع التخلي عن القدس"، يقطع الطريق أمام التوصل إلى أية حلول سياسية للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، ويعزز السيطرة الإسرائيلية على المدينة المقدسة وضواحيها، ويكرس عملية ضمها غير القانونية وغير الشرعية.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الأحد، "يتواصل سباق التطرف المحموم بين أركان اليمين الحاكم في إسرائيل على تمرير قوانين وتشريعات عنصرية تكرس الاحتلال وسرقة الأرض الفلسطينية وتهويدها، وتعمق من وجود وتوسيع نظام الفصل العنصري "الأبرتهايد" في فلسطين، وتغلق الباب أمام أية فرصة للتوصل لحلول سياسية لقضايا الصراع الجوهرية بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، وفي مقدمتها قضية القدس.

وتابعت، يأتي الاتفاق بين عضوي الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل "الليكود" و"البيت اليهودي"، على تمرير ما يسمى بقانون منع التخلي عن القدس، الذي يُقيد الحكومات الإسرائيلية ويمنعها من التوصل إلى أية حلول سياسية بشأن القدس الشرقية المحتلة، ويعزز من السيطرة الإسرائيلية على المدينة المقدسة وضواحيها، ويكرس عملية ضمها غير القانونية وغير الشرعية.

وأدانت الوزارة في بيانها بأشد العبارات القوانين والتشريعات والإجراءات الاحتلالية التهويدية الخاصة بالقدس، وأكدت أن أركان اليمين الحاكم في إسرائيل يحاولون إرضاء جمهورهم من المستوطنين والمتطرفين، على حساب الحقوق والأرض الفلسطينية المحتلة عامة، وعلى حساب القدس الشرقية المحتلة ومقدساتها بشكل خاص.

وأكدت، أن الهدف الإسرائيلي من تمرير مثل هذه القوانين والتشريعات، يصب في سعي إسرائيل لحسم قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد، بعيداً عن الجهود الأمريكية والدولية المبذولة لاستئناف عملية تفاوضية حقيقية.

وعبرت الوزارة عن صدمتها من الدول التي تجند أسلحتها وطائراتها ونفوذها السياسي والاقتصادي والدبلوماسي، وتتدخل في عديد الصراعات الإقليمية والدولية، تحت شعار الدفاع عن مبادئها وعن القانون الدولي والشرعية الدولية، في حين تتمسك بصمتها إزاء انتهاكات إسرائيل كقوة احتلال للقانون الدولي وتمردها على الشرعية الدولية، وما ترتكبه إسرائيل من جرائم وخروقات يندى لها جبين الإنسانية.

وقالت: إن تدابير الاحتلال وممارساته غير القانونية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وأرض وطنه، ورفضه المستمر لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما فيها القرارات الصادرة عن الهيئات الأممية المختصة، يكشف يومياً عجز المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، كما يوجه في ذات الوقت إهانات بالجملة لمصداقية تلك الدول التي تصر على الكيل بمكيالين في مجال علاقاتها ومواقفها الدولية.

التعليقات