مؤسسة حقوقية تطالب الحكومة بوقف قرار التقاعد المبكر للموظفين
رام الله - دنيا الوطن
قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" إنها تابعت القرار الصادر عن مجلس الوزراء في حكومة الوفاق، القاضي بإحالة 6145 موظفاً في قطاع غزة إلى التقاعد المبكر، والتصريحات الصادرة عن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود في هذا الشأن.
وأكدت الهيئة، أنه بالرغم من عدم تعارض القرار مع صلاحيات مجلس الوزراء وفق ما ورد في المادة رقم 117 من قانون التقاعد العام لسنة 2005 وتعديلاته، إلا أن إحالة هذا العدد الكبير من الموظفين العموميين للتقاعد المبكر في هذه المرحلة يشكل عقوبة جماعية تطال موظفي الخدمة العمومية في قطاع غزة.
وأضافت الهيئة المستقلة، أن قرار الحكومة "يأتي في إطار الخصومة السياسية التي يجب أن تبقى بمعزل عن الحقوق والحريات المكفولة بنص القانون الأساسي ومنظومة القوانين الدولية، ويشكل مخالفة لما التزمت به دولة فلسطين بانضمامها ومصادقتها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يؤكد على حماية الحق في تقلد الوظائف العمومية".
وذكرت الهيئة "أن قرار إحالة موظفين عموميين للتقاعد المبكر، يمثل مخالفة لما جاء في المادة (101) من قانون الخدمة المدنية والذي يبين أن إحالة الموظف للتقاعد المبكر يكون في حالتين، إما بطلب الموظف نفسه، أو كعقوبة تأديبية، وكلا الحالتين تخضعان لتنظيم وحماية القانون، كما أنه يخالف الفقرة (ج) من المادة (25) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على إتاحة فرصة تقلد الوظائف العامة، وهذا ما أكدت عليه المبادئ التوجيهية الخاصة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الفقرة الرابعة من المادة (40) التي تفسر حدود ومرجعيات حماية الحق في الوظيفة العمومية".
وأشارت إلى أنها "تنظر بخطورة إلى هذا القرار لأنه يمس بحقوق فئة كبيرة من الموظفين ودون الأخذ بعين الاعتبار الأثر المترتب على الفئات والقطاعات الخدماتية الحيوية ولا سيما قطاعي التعليم والصحة"، داعية مجلس الوزراء إلى التوقف عن تنفيذ هذا القرار، واتخاذ المقتضيات والتدابير القانونية اللازمة بمعزل عن أية دوافع أخرى، إضافة إلى التقيد بالضوابط القانونية فيما يتعلق بأية قرارات أو إجراءات تمس الحقوق والحريات المكفولة بموجب القانون وبموجب التزامات دولة فلسطين.
قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" إنها تابعت القرار الصادر عن مجلس الوزراء في حكومة الوفاق، القاضي بإحالة 6145 موظفاً في قطاع غزة إلى التقاعد المبكر، والتصريحات الصادرة عن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود في هذا الشأن.
وأكدت الهيئة، أنه بالرغم من عدم تعارض القرار مع صلاحيات مجلس الوزراء وفق ما ورد في المادة رقم 117 من قانون التقاعد العام لسنة 2005 وتعديلاته، إلا أن إحالة هذا العدد الكبير من الموظفين العموميين للتقاعد المبكر في هذه المرحلة يشكل عقوبة جماعية تطال موظفي الخدمة العمومية في قطاع غزة.
وأضافت الهيئة المستقلة، أن قرار الحكومة "يأتي في إطار الخصومة السياسية التي يجب أن تبقى بمعزل عن الحقوق والحريات المكفولة بنص القانون الأساسي ومنظومة القوانين الدولية، ويشكل مخالفة لما التزمت به دولة فلسطين بانضمامها ومصادقتها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يؤكد على حماية الحق في تقلد الوظائف العمومية".
وذكرت الهيئة "أن قرار إحالة موظفين عموميين للتقاعد المبكر، يمثل مخالفة لما جاء في المادة (101) من قانون الخدمة المدنية والذي يبين أن إحالة الموظف للتقاعد المبكر يكون في حالتين، إما بطلب الموظف نفسه، أو كعقوبة تأديبية، وكلا الحالتين تخضعان لتنظيم وحماية القانون، كما أنه يخالف الفقرة (ج) من المادة (25) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على إتاحة فرصة تقلد الوظائف العامة، وهذا ما أكدت عليه المبادئ التوجيهية الخاصة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الفقرة الرابعة من المادة (40) التي تفسر حدود ومرجعيات حماية الحق في الوظيفة العمومية".
وأشارت إلى أنها "تنظر بخطورة إلى هذا القرار لأنه يمس بحقوق فئة كبيرة من الموظفين ودون الأخذ بعين الاعتبار الأثر المترتب على الفئات والقطاعات الخدماتية الحيوية ولا سيما قطاعي التعليم والصحة"، داعية مجلس الوزراء إلى التوقف عن تنفيذ هذا القرار، واتخاذ المقتضيات والتدابير القانونية اللازمة بمعزل عن أية دوافع أخرى، إضافة إلى التقيد بالضوابط القانونية فيما يتعلق بأية قرارات أو إجراءات تمس الحقوق والحريات المكفولة بموجب القانون وبموجب التزامات دولة فلسطين.
وكانت الحكومة الفلسطينية، قررت في جلستها الأسبوعية، إحالة 6145 موظفًا في قطاع غزة إلى التقاعد المبكر، بسبب ما أسمته ممارسات حركة حماس، وعدم تجاوبها مع دعوات إنهاء الانقسام.

التعليقات