غزة: عودة التشديد على أصحاب الذمم المالية وملاحقتهم من قبل الشرطة

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

بعد انتهاء المدة الزمنية للقرار الصادر من السيد عبد الرؤوف الحلبي، رئيس هيئة القضاء بقطاع غزة، الذي أوقف خلاله إصدار أوامر اعتقال للغارمين خلال شهر رمضان المنصرم، نظراً لسوء الأوضاع الاقتصادية، عادت من جديد حملة مراكز الشرطة في عملية اعتقال وملاحقة الغارمين على الذمم المالية كونها حقاً للدائن.

وقال الحلبي خلال حديثه لمراسل " دنيا الوطن " إن هذه الأموال ليست للحكومة أو للقضاء، بل لأصحابها الذين يصعب عليهم تحصليها من المدين، وبالتالي يلجؤون للقضاء في عملية تحصيل مبالغهم المالية بناء على اتفاق مبرم بين الدائن والمدين والقاضي بما يتناسب وأوضاع المدين الاقتصادية.

وكشف الحلبي عن نية هيئة القضاء بوقف ملاحقة الغارمين خلال بداية شهر ذي الحجة، أي قبل عيد الأضحى المبارك في خطوة للتخفيف من العبء الذي يعاني منه الغارمون وقلة الإمكانيات في عملية تسديد مديونيتهم.

وأوضح بأن عملية الاعتقال ليست هي عقوبة تفرضها مراكز الشرطة، إنما محاولة للضغط على الغارمين لدفع المستحقات المالية عليهم، وبناء عليها يخرج الغارم من السجن.

الجدير بالذكر، أن شرطة محافظات القطاع، أصدرت قراراً بالإفراج عن عدد لا بأس فيه من أصحاب الذمم المالية السجناء، ضمن مبادرة أحد الأحزاب الفلسطينية بالتعاون مع بعض المؤسسات الخيرية لإطلاق سراح الغارمين، وتسديد المبالغ المالية المستحقة عليهم، مع حلول شهر رمضان المبارك، وتزامنت هذه الخطوة مع قرار القضاء الذي منع خلاله إصدار أوامر الحبس للغارمين للتخفيف من معاناتهم خلال شهر رمضان الماضي.

من ناحيته، قال فؤاد أبو حمد أحد الغارمين: لم أرَ الراحة في بيتي، وأبقى مشرداً هنا وهناك في مناطق نائية عن منطقة سكني خوفاً من إلقاء الشرطة القبض علي لأنه ضدي أمر حبس من أحد الدائنين، وقام برفع أمر حبس ضدي وتتم ملاحقتي.

وأوضح أبو حمد لـ "دنيا الوطن" أن الوضع المادي سيئ جداً، ولايمكن استكمال سداد المبالغ المستحقة للدائنين، بالتالي أحاول الهروب من مطالبهم لحقوقهم لأن الإمكانيات لا تتوفر للسداد.

علما أن الغارم أبو حمد يسكن في بيت للإيجار ومطالب بمبالغ مالية كبيرة لأحد أصحاب البيوت التي كان يقطنها سابقاً قد تجاوزت الـ 900 دولار، الأمر الذي أدى إلى توقيع سند عرفي لحفظ حق الدائن، ومع مرور الوقت تأزمت الأوضاع لدى المدين ما أجبر صاحب المبلغ لرفع قضية بالمحاكم عليه، وبذلك يتم ملاحقته الآن من قبل مركز الشرطة للضغط عليه دفع المبلغ المقسط عليه شهرياً.

فيما أكد المحامي علاء أبو المجد، أن عدداً كبيراً من الدائنين توجهوا للكثير من مكاتب المحاماة بغزة لرفع دعاوى قضائية ضد مجموعة كبيرة من الغارمين.

وأوضح أبو المجد لــ "دنيا الوطن" أن أغلب القضايا داخل المحاكم منذ أقل من عام لحتى اللحظة هي قضايا مالية، حيث يتم تكليف المحاميين برفع دعاوى قضائية ضد الغارمين من أجل الحصول على حقوقهم بنظام السداد عبر المحاكم لإلزامهم بالسداد حسب المواعيد المقررة لهم من قبل القاضي.

وتعاني فئة من سكان قطاع غزة أوضاعاً معيشية واقتصادية سيئة نتيجة سوء الظروف بشكل عام، وتحديداً بعد الخصومات على مرتبات موظفي السلطة الفلسطينية خلال الأشهر الماضية، الأمر الذي تسبب في عجز مصدري الشيكات من هؤلاء الموظفين عن السداد، بالتالي شكلت هذه الحالة أزمة خانقة وتم ملاحقتهم قضائياً بناء على دعاوى رفعت ضدهم، وكذلك الأمر هناك أشخاص أخرون متورطون بديون مالية لمحلات وأشخاص وشركات لكن الحالة السائدة في قطاع غزة، وما يتعرض له السكان من ضائقة مالية جعلتهم عاجزين عن السداد.