بالصور:بسبب الأوضاع المعيشية.. أصحاب الاستراحات على الشاطئ يشتكون قلة الزوار

وأوضح أبو الأمير لـ "دنيا الوطن" أن سعر تأجير الخيمة يختلف من يوم لآخر فمثلاً في يومي الخميس والجمعة ترتفع أسعارها نظراً لكثافة الزوار والمستأجرين، وباقي الأسبوع لا تتجاوز سعر الخيمة أو الطاولة على شاطئ البحر الـ "20" شيكلاً، بالمقابل لا يقتصر الأمر على سعر الخيمة إنما هناك مصروفات أخرى منها المواصلات والمأكل والمشرب، بالتالي أصبح المواطن الغزي يفضل السترة في بيته أفضل من المصروفات التي يصرفها في هذه الحالة.

الجدير بالذكر، أن سعر استئجار الاستراحات يكون حسب المنطقة المقامة بها حسب تصنيفات المناطق، وهذا يشكل عبئاً أكبر على المواطنين.

أما البلديات في قطاع غزة، فنفت أن يكون هناك حجب للتسهيلات المقدمة من قبلهم لأصحاب الاستراحات، مشيرة إلي أن أصحاب الاستراحات يبررون ارتفاع أسعارها برسوم البلديات، وهذا يتنافى مع حديث البلديات، إذ قال رئيس بلدية دير البلح سعيد نصار: نحن نتساهل مع أصحاب الاستراحات بغزة ونتفق بما لا يثقل عليهم ويحقق المصلحة العامة.

وأكد نصار في حديث لـ "دنيا الوطن" أنه من حق المواطنين أن يشتكوا إذا كانت رسوم البلديات تشكل عائقاً عندهم، لكن هذا ليس صحيحاً، وإنما يبررون ارتفاع أسعار خدماتهم بحجة البلدية.

وعن نظافة الشواطئ، أشار إلى أنه لا يوجد استراحات غير صالحة في دير البلح، ويعتبر أنها من أنظف الشواطئ الموجودة في قطاع ومنطقة الاستراحات نظيفة تماماً.

بينما رئيس الهيئة الفلسطينية للسياحة والفنادق، صلاح أبو حصيرة، فأكد خلال حديثه لمراسل "دنيا الوطن" عن وجود خسائر فادحة في القطاع السياحي بغزة نتيجة الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي، وقلة الرواتب وملف التقاعد والوضع الاقتصادي بشكل عام للمواطنين الذي يزداد تأزماً.

وأشار أبو حصيرة إلى أن القطاع السياحي في موسمه يشهد أيضاً تدنياً بمستواها نتيجة الإغلاقات المتكررة للمعابر، والذي من خلالها تنشط السياحة باستقبال الوفود الأجنبية القادمة لغزة بجانب ثبات قيمة الضرائب والرسوم الحكومية المفروضة على القطاع السياحي دون مراعاة لظروفها.