السياحة والآثار تشيد باعتماد اليونسكو قراراً بشأن موقع التراث العالمي

السياحة والآثار تشيد باعتماد اليونسكو قراراً بشأن موقع التراث العالمي
رام الله - دنيا الوطن
أشادت وزارة السياحة والآثار الفلسطينية، باعتماد لجنة التراث العالمي في (اليونسكو) مشروع القرار الفلسطيني- العربي في دورتها رقم 41 والمنعقدة في كاراكوف- بولندا، حيث يؤكد القرار على عدم شرعية أي إجراءات وأي تغيرات قامت بها سلطات الاحتلال الإسرائيلية في موقع التراث العالمي للقدس" بلدة القدس القديمة وأسوارها". 

ويأتي هذا القرار رغم المعارضة الشديدة والضغوطات الهائلة التي مارستها إسرائيل على الدول الأعضاء في (اليونسكو) وعلى لجنة التراث العالمي المكونة من 21 عضوا، وبالرغم من هذه الضغوطات فقد نجح الوفد الفلسطيني المكون من وزارة السياحة والآثار ووزارة الخارجية في استصدار هذا القرار بتعاون كبير مع المجموعة العربية في لجنة التراث العالمي (لبنان وتونس والكويت).

وجاء هذا القرار، كجزء من مسؤوليات لجنة التراث العالمي في الحفاظ على مدينة القدس العتيقة وأسوارها كموقع تراث عالمي تم تسجيله من قبل الأردن عام 1981، وفي عام 1982م سُجل على لائحة التراث العالمي تحت الخطر جراء المخاطر التي تتعرض لها المدينة ومقدساتها من سياسات الاحتلال التهويدية والانتهاكات المتكررة التي ترمي إلى طمس هويتها العربية والمس بالحفاظ على قيمها العالمية وعلى أصالتها وتكامليتها. 

يدين هذا القرار وبشدة الاعتداءات الإسرائيلية على القدس وعلى تراثها الثقافي والديني، مؤكداً على ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية في القدس، ويستنكر الخطط والمشاريع الإسرائيلية التي تهدف لتغيير الوضع القائم في بلدة القدس القديمة ومحيطها خلافاً للقانون الدولي خاصةً اتفاقية لاهاي عام 1954م واتفاقية التراث العالمي لعام 1972م.

القرار يتضمن أيضاً التأكيد على قرارات (اليونسكو) السابقة بما فيها قرارات المجلس التنفيذي وعددها 12، إضافة إلى قرارات لجنة التراث العالمي وعددها 7، والتي أدانت وبشدة جميع الانتهاكات الإسرائيلية بحق البلدة القديمة في القدس من أعمال تهويد وحفريات غير قانونية وتدمير لبوابات وشبابيك المسجد القبلي والبلاط التاريخي لقبة الصخرة المشرفة ونهب الآثار ومنع ترميم مبنى باب الرحمة ومنع المصلين من الوصول إلى الحرم القدسي والتضييق عليهم وإهانتهم وغيرها من الانتهاكات.

كما ويؤكد القرار على أن جميع الإجراءات والممارسات التي تقوم بها إسرائيل كقوة محتلة وتمس بقدسية مدينة القدس، يجب أن تتوقف فوراً.

يدين القرار المشاريع والإنشاءات التي تعكف السلطات الإسرائيلية كقوة محتلة على تنفيذها بشكل غير قانوني وتكرر طلبها بالتوقف فوراً عن هذه الأعمال المخالفة لجميع المواثيق الدولية.

ويستنكر القرار الرفض الإسرائيلي بتوفير مندوب لمنظمة (اليونسكو) بشكل دائم في القدس الشرقية بهدف المراقبة والمتابعة وعمل التقارير اللازمة ضمن صلاحيات المنظمة، ويدعو مدير عام (اليونسكو) لاتخاذ القرار بتعيين المندوب بشكل عاجل.

وأخيرا يؤكد القرار على ضرورة تنفيذ مهمات المراقبة والتقييم من قبل خبراء (اليونسكو) بشكل دوري في البلدة القديمة للقدس وأسوارها كما ويدعو مدير عام (اليونسكو) إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحقيق ذلك في حال استمر الرفض الإسرائيلي.

يذكر أن 10 دول قد أيدت القرار وهي: أذربيجان، اندونيسيا، لبنان، تونس، كازاخستان، الكويت، تركيا، فيتنام، زمبابوي، كوبا. في حين عارضته ثلاث دول هي الفلبين، جاميكا، بوركينا فاسو وامتنعت 8 دول عن التصويت وهي انغولا، كرواتيا، فنلندا، بيرو، بولندا، برتغال، كوريا، تنزانيا.

التعليقات