قراقع: قانون العقوبات الإسرائيلي لا يتضمن المحاسبة على جرائم حرب
رام الله - دنيا الوطن
طالب عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين بمواجهة الخداع الإسرائيلي وتلفيق الأكاذيب الذي تمارسه الدبلوماسية الإسرائيلية والخطاب الإعلامي الإسرائيلي على الرأي العام الدولي بادعائها أنها دولة قانون ودولة ديمقراطية، في الوقت الذي تتصرف فيه إسرائيل كدولة عسكرتارية وفوق القانون في المنطقة، وتمارس العنصرية والتمييز قانونياً على كافة المستويات.
واعتبر قراقع أن دولة إسرائيل دولة فاسدة قانونياً ولا تحترم القانون الدولي الإنساني، وجعلت من قوانينها المحلية والعنصرية فوق القانون الدولي، ولم تكيف تشريعاتها المحلية وفق أحكام وقواعد القوانين والتشريعات الدولية.
وأشار قراقع إلى أن مراجعة قانون العقوبات الإسرائيلي تبين أنه لا يتضمن أية محاسبة على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وأن العقوبات التي تفرض على جنود ومستوطنين ارتكبوا جرائم بحق فلسطينيين ما هي إلا عقوبات تأديبية وقابلة للاستئناف والإلغاء والتخفيف أو العفو من الأحكام.
وقال قراقع اسرائيل لم تسن قوانين تدين جرائم الحرب وتحاسب عليها وفق صفتها القانونية، وهي بذلك تخالف اتفاقيات جنيف والتي وقعت عليها إسرائيل وتدعو إلى واجب التحقيق مع محاكمة كل من يقترف انتهاكات خطيرة لاتفاقيات جنيف ولميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية.
ومن ضمن الجرائم التي لا يتضمن التشريع الإسرائيلي المحاسبة عليها كجريمة حرب: التسبب بالموت عمداً، إجراء تجارب طبية، التسبب بمعاناة فائقة أو أذى للجسم أوالصحة بسبب التعذيب، هدم ومصادرة ممتلكات، الإعدامات خارج نطاق القضاء، إعدام الأسرى، الاعتداء على الأسرى بعد اعتقالهم، استخدام أسلوب الدروع البشرية وغيرها.
وأوضح قراقع، أن حكومة إسرائيل لا تتعامل مع السكان المدنيين الفلسطينيين كمحميين وفقاً لقوانين الحرب والقانون الدولي، فالجنود الذين تتم إدانتهم في المحاكم العسكرية بارتكاب مخالفات بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم تفرض عليهم عقوبات مخففة جداً يتم تبريرها بسلسلة طويلة من التسويغات.
وأوضح قراقع أن ما يزيد عن 90% من الشكاوى المرفوعة إلى الجهاز القضائي الإسرائيلي تتعلق باعتداءات وانتهاكات بحق الفلسطينيين لا يتم النظر فيها ويتم إغلاقها.
وكشف قراقع نماذج من التمييز في المحاكم الإسرائيلية مقارنة بين أحكام أسرى فلسطينيين حكموا بالسجن المؤبد في حين حكم الإسرائيليون بأحكام مخففة.
السجناء اليهود داني منحال هليل وغاني فواكس قتلوا في العام 1985 سائق التكسي العربي خميس تيتنجي، حكم عليهم بالمؤبد خرجوا من السجن بعد 7 سنوات فقط.
عامي بوبر: قتل في العام 1990 سبعة عمال فلسطينيين وجرح 12 منهم، حكم 7 مؤبدات، حدد حكمه بعد 8 سنوات إلى 40 سنة، وسيفرج عنه بعد شهر، تزوج داخل السجن وأقام عائلة، يعيش ظروف 5 نجوم، يأخذ إجازات بلا حدود، سمح له بالعمل خارج السجن والاتصالات التلفونية وغيرها.
دافيد بن شيمول، أطلق صاروخ لاو، قتل فلسطينيا وجرح آخرين، حكم بالمؤبد، تم الإفراج عنه بعد 11 عاماً.
يورام شكولنيك، قتل فلسطينياً مكتوف الأيدي عام 1994، حكم بالمؤبد، أطلق سراحه بعد 7 أعوام.
زئيف وولف، غرشون هرتشكوفيتش، ألقوا قنبلة يدوية على مقهى عربي في القدس، قتل فلسطيني وجرح 20 آخرون، حكموا بالمؤبد، أطلق سراحهم بعد 7 سنوات فقط.
ايلان غودمان، أطلق الرصاص على المصلين في الأقصى بالقدس، قتل مصلياً وجرح العشرات، حكم بالسجن المؤبد، أطلق سراحه بعد 15 سنة فقط.
نحشون فولس، قتل فلسطينياً عام 1990 وجرح آخرين حكم بالمؤبد، أطلق سراحه بعد 13 عاماً فقط.
يونا افروشمي، قتل ناشط سلام يهودي، وجرح آخرين حكم بالمؤبد، حدد حكمه 24 سنة، أطلق سراحه بعد 16 عاماً فقط.
ناحم كورمان، قتل الطفل حلمي شوشة عام 1996، حكم بـ 6 شهور خدمة اجتماعية.
الخلية الإرهابية اليهودية المعروفة (خلية الخليل) قتلت طالبين من جامعة الخليل، فجرت سيارات في الضفة، خططت لتفجير قبة الصخرة، تسببت في إصابات بالغة لعدد من رؤساء البلديات في الضفة منهم بسام الشكعة، حكموا بالسجن المؤبد، أطلق سراحهم بعد 7 سنوات فقط.
اليئور أزاريا، أعدم الشهيد عبد الفتاح الشريف عام 2016 في الخليل حكم عليه بالسجن 18 شهراً فقط.
طالب عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين بمواجهة الخداع الإسرائيلي وتلفيق الأكاذيب الذي تمارسه الدبلوماسية الإسرائيلية والخطاب الإعلامي الإسرائيلي على الرأي العام الدولي بادعائها أنها دولة قانون ودولة ديمقراطية، في الوقت الذي تتصرف فيه إسرائيل كدولة عسكرتارية وفوق القانون في المنطقة، وتمارس العنصرية والتمييز قانونياً على كافة المستويات.
واعتبر قراقع أن دولة إسرائيل دولة فاسدة قانونياً ولا تحترم القانون الدولي الإنساني، وجعلت من قوانينها المحلية والعنصرية فوق القانون الدولي، ولم تكيف تشريعاتها المحلية وفق أحكام وقواعد القوانين والتشريعات الدولية.
وأشار قراقع إلى أن مراجعة قانون العقوبات الإسرائيلي تبين أنه لا يتضمن أية محاسبة على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وأن العقوبات التي تفرض على جنود ومستوطنين ارتكبوا جرائم بحق فلسطينيين ما هي إلا عقوبات تأديبية وقابلة للاستئناف والإلغاء والتخفيف أو العفو من الأحكام.
وقال قراقع اسرائيل لم تسن قوانين تدين جرائم الحرب وتحاسب عليها وفق صفتها القانونية، وهي بذلك تخالف اتفاقيات جنيف والتي وقعت عليها إسرائيل وتدعو إلى واجب التحقيق مع محاكمة كل من يقترف انتهاكات خطيرة لاتفاقيات جنيف ولميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية.
ومن ضمن الجرائم التي لا يتضمن التشريع الإسرائيلي المحاسبة عليها كجريمة حرب: التسبب بالموت عمداً، إجراء تجارب طبية، التسبب بمعاناة فائقة أو أذى للجسم أوالصحة بسبب التعذيب، هدم ومصادرة ممتلكات، الإعدامات خارج نطاق القضاء، إعدام الأسرى، الاعتداء على الأسرى بعد اعتقالهم، استخدام أسلوب الدروع البشرية وغيرها.
وأوضح قراقع، أن حكومة إسرائيل لا تتعامل مع السكان المدنيين الفلسطينيين كمحميين وفقاً لقوانين الحرب والقانون الدولي، فالجنود الذين تتم إدانتهم في المحاكم العسكرية بارتكاب مخالفات بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم تفرض عليهم عقوبات مخففة جداً يتم تبريرها بسلسلة طويلة من التسويغات.
وأوضح قراقع أن ما يزيد عن 90% من الشكاوى المرفوعة إلى الجهاز القضائي الإسرائيلي تتعلق باعتداءات وانتهاكات بحق الفلسطينيين لا يتم النظر فيها ويتم إغلاقها.
وكشف قراقع نماذج من التمييز في المحاكم الإسرائيلية مقارنة بين أحكام أسرى فلسطينيين حكموا بالسجن المؤبد في حين حكم الإسرائيليون بأحكام مخففة.
السجناء اليهود داني منحال هليل وغاني فواكس قتلوا في العام 1985 سائق التكسي العربي خميس تيتنجي، حكم عليهم بالمؤبد خرجوا من السجن بعد 7 سنوات فقط.
عامي بوبر: قتل في العام 1990 سبعة عمال فلسطينيين وجرح 12 منهم، حكم 7 مؤبدات، حدد حكمه بعد 8 سنوات إلى 40 سنة، وسيفرج عنه بعد شهر، تزوج داخل السجن وأقام عائلة، يعيش ظروف 5 نجوم، يأخذ إجازات بلا حدود، سمح له بالعمل خارج السجن والاتصالات التلفونية وغيرها.
دافيد بن شيمول، أطلق صاروخ لاو، قتل فلسطينيا وجرح آخرين، حكم بالمؤبد، تم الإفراج عنه بعد 11 عاماً.
يورام شكولنيك، قتل فلسطينياً مكتوف الأيدي عام 1994، حكم بالمؤبد، أطلق سراحه بعد 7 أعوام.
زئيف وولف، غرشون هرتشكوفيتش، ألقوا قنبلة يدوية على مقهى عربي في القدس، قتل فلسطيني وجرح 20 آخرون، حكموا بالمؤبد، أطلق سراحهم بعد 7 سنوات فقط.
ايلان غودمان، أطلق الرصاص على المصلين في الأقصى بالقدس، قتل مصلياً وجرح العشرات، حكم بالسجن المؤبد، أطلق سراحه بعد 15 سنة فقط.
نحشون فولس، قتل فلسطينياً عام 1990 وجرح آخرين حكم بالمؤبد، أطلق سراحه بعد 13 عاماً فقط.
يونا افروشمي، قتل ناشط سلام يهودي، وجرح آخرين حكم بالمؤبد، حدد حكمه 24 سنة، أطلق سراحه بعد 16 عاماً فقط.
ناحم كورمان، قتل الطفل حلمي شوشة عام 1996، حكم بـ 6 شهور خدمة اجتماعية.
الخلية الإرهابية اليهودية المعروفة (خلية الخليل) قتلت طالبين من جامعة الخليل، فجرت سيارات في الضفة، خططت لتفجير قبة الصخرة، تسببت في إصابات بالغة لعدد من رؤساء البلديات في الضفة منهم بسام الشكعة، حكموا بالسجن المؤبد، أطلق سراحهم بعد 7 سنوات فقط.
اليئور أزاريا، أعدم الشهيد عبد الفتاح الشريف عام 2016 في الخليل حكم عليه بالسجن 18 شهراً فقط.

التعليقات