الفلتان الأمني بالضفة

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

ويُصر بعض المواطنين على تحميل السلطة الوطنية مالا تطيقه، فعدوى وباء (كورونا) يكلف الاقتصاد الفلسطيني الكثير، وتكاليف علاج باهظة، تفوق قدرات السلطة الفلسطينية، وقد آن الأوان كي تتضافر جهود كل أجهزة الأمن الفلسطيني؛ للوقوف بوجه هذا الوباء، وتطبيق القانون بحزم وبدقة وبدون تهاون، والأجهزة الفلسطينية، قادرة على ذلك. 

وأعتقد أن الدكتور رامي الحمد الله، رئيس الوزراء السابق، قد تعامل بجدية وبحزم مع الموضوع الأمني، ضمن فلسفته الخاصة، ومنها إعطاء الأولوية للملف الاقتصادي قولاً وفعلاً. 

ورغم أن الدكتور رامي الحمد الله، لم يكن يوماً رجل أمن، بل كانت لديه رؤية خاصة لإصلاح الوضع الاقتصادي والاجتماعي وأول الدرجات، ضبط الأمن.

والآن يعود انهيار الاقتصاد الفلسطيني إلى انهيار الموضوع الأمني، بسبب (كورونا) وبسبب تردي الوضع الاقتصادي.  

وأعتقد؛ أن الدكتور الحمد الله، لم يواجه أثناء فترة ولايته أزمة (كورونا)، ولكنه كان يضع خططاً اقتصادية لمستقبل الدولة الفلسطينية، بالاعتماد على توجهات الرئيس عباس، ولهذا السبب نجح الدكتور رامي اقتصادياً وأمنياً خلال فترة ولايته، التي لم تشهد أي زوبعات أو اهتزازات.