الخارجية: عدم جدية المجتمع الدولي يشجع إسرائيل لتعميق الاحتلال والاستيطان
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية، في بيان أصدرته اليوم الاثنين، إن "المخططات الإسرائيلية الاستيطانية التي تتكشف يومياً، تعني أن إسرائيل أسقطت جميع الخطوط الحمراء، وتحررت من أية قيود أو محاذير كانت تأخذها بالحسبان عند إقدامها على تنفيذ مخططاتها التوسعية الاستعمارية في الأرض الفلسطينية عامة، وفي القدس المحتلة بشكل خاص".
وأضافت: لم تعد الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تعير أي اهتمام لردود الفعل الدولية تجاه مخططاتها الاستيطانية، وأكبر دليل على ذلك، ما كشف عنه الإعلام العبري من مخطط توسعي تهويدي غير مسبوق في القدس المحتلة، يتضمن بناء 2000 وحدة جديدة في التجمعات الاستيطانية المحيطة بالقدس، بالإضافة إلى أربعة مخططات لبناء وحدات مستقلة، لإسكان اليهود في عمق الأحياء العربية كحي الشيخ جراح، علماً أن المخطط يشمل إخلاء سكان فلسطينيين من منازلهم.
وأردفت: هذه المخططات التوسعية في القدس المحتلة تترافق مع مخططات توسعية أخرى في المستوطنات الإسرائيلية، كما هو الحال في مستوطنة "بيتار عليت" المقامة على أراضي قرى غرب بيت لحم، حيث نشرت بلدية المستوطنة عطاء بملايين الدولارات لإنشاء أكبر متنزه في الضفة الغربية المحتلة قرب بلدة وادي فوكين، وهي بصدد نشر عطاء لبناء حي استيطاني جديد في المستوطنة لتوسيعها؛ وليصبح عدد سكانها 250 ألف مستوطن، ليس هذا فحسب، بل كشف الإعلام العبري أيضاً أن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، صادق على شرعنة مبانٍ كثيرة في المستوطنات أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة.
وقالت إن الوزارة إذ تدين بأشد العبارات هذه الهجمة الاستيطانية الواسعة، فإنها تعتبرها إعلان تمرد إسرائيلي رسمي ونهائي على القانون الدولي، واستهتاراً شديد اللهجة بالشرعية الدولية وقراراتها، وصفعة علنية ووقحة للجهود المبذولة لإطلاق عملية السلام والمفاوضات.
قالت وزارة الخارجية، في بيان أصدرته اليوم الاثنين، إن "المخططات الإسرائيلية الاستيطانية التي تتكشف يومياً، تعني أن إسرائيل أسقطت جميع الخطوط الحمراء، وتحررت من أية قيود أو محاذير كانت تأخذها بالحسبان عند إقدامها على تنفيذ مخططاتها التوسعية الاستعمارية في الأرض الفلسطينية عامة، وفي القدس المحتلة بشكل خاص".
وأضافت: لم تعد الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تعير أي اهتمام لردود الفعل الدولية تجاه مخططاتها الاستيطانية، وأكبر دليل على ذلك، ما كشف عنه الإعلام العبري من مخطط توسعي تهويدي غير مسبوق في القدس المحتلة، يتضمن بناء 2000 وحدة جديدة في التجمعات الاستيطانية المحيطة بالقدس، بالإضافة إلى أربعة مخططات لبناء وحدات مستقلة، لإسكان اليهود في عمق الأحياء العربية كحي الشيخ جراح، علماً أن المخطط يشمل إخلاء سكان فلسطينيين من منازلهم.
وأردفت: هذه المخططات التوسعية في القدس المحتلة تترافق مع مخططات توسعية أخرى في المستوطنات الإسرائيلية، كما هو الحال في مستوطنة "بيتار عليت" المقامة على أراضي قرى غرب بيت لحم، حيث نشرت بلدية المستوطنة عطاء بملايين الدولارات لإنشاء أكبر متنزه في الضفة الغربية المحتلة قرب بلدة وادي فوكين، وهي بصدد نشر عطاء لبناء حي استيطاني جديد في المستوطنة لتوسيعها؛ وليصبح عدد سكانها 250 ألف مستوطن، ليس هذا فحسب، بل كشف الإعلام العبري أيضاً أن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، صادق على شرعنة مبانٍ كثيرة في المستوطنات أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة.
وقالت إن الوزارة إذ تدين بأشد العبارات هذه الهجمة الاستيطانية الواسعة، فإنها تعتبرها إعلان تمرد إسرائيلي رسمي ونهائي على القانون الدولي، واستهتاراً شديد اللهجة بالشرعية الدولية وقراراتها، وصفعة علنية ووقحة للجهود المبذولة لإطلاق عملية السلام والمفاوضات.
وتتابع الوزارة بإهتمام بالغ ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات توسيع وتعميق للاستيطان في الأرض الفلسطينية وفي عمق الأحياء العربية بالقدس الشرقية، خاصة هذا التصعيد الخطير الذي يستهدف تفريغ السكان الفلسطينيين من الأحياء العربية بالقدس الشرقية، عبر طردهم من منازلهم بالقوة والتضييق عليهم لدفعهم إلى مغادرة المدينة المقدسة، وعليه تطالب الوزارة المنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة والمواطنين المتضررين وأصحاب الملكيات الخاصة التي أقيمت عليها وحدات استيطانية، إلى سرعة توثيق هذه الجريمة توطئة لرفعها إلى المحاكم الدولية المختصة".
وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لإجبار إسرائيل على التراجع عن مخططاتها، والانصياع للقرار الأممي رقم 2334.
وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لإجبار إسرائيل على التراجع عن مخططاتها، والانصياع للقرار الأممي رقم 2334.

التعليقات