"الليكود" و"البيت اليهودي" يتوصلان لتسوية حول مشروع "القدس الموحدة"
رام الله - دنيا الوطن
قال حزب الليكود الإسرائيلي، إنه تم التوصل إلى تسوية مع حزب البيت اليهودي، فيما يتعلق بقانون حظر تقسيم القدس، والذي كان من المفروض التصويت عليه، أمس الأحد، في اللجنة الوزارية للتشريع؛ إلا أن موقف رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، المتحفظ حال دون ذلك، وتسبب ببوادر أزمة داخل الائتلاف الحكومي.
ووفق وسائل إعلام عبرية، فإن رئيس حزب البيت اليهودي الوزير نفتالي بينيت وما يسمى وزير "شؤون القدس" زئيف إيلكين، توصلا إلى تفاهمات بموجبها تم تجاوز الأزمة بين الحزبين والاتفاق على تقديم مشروع قانون مشترك للحزبين تحت عنوان "القدس الموحدة".
وحسب الإعلام العبري، فقد رجحت أوساط سياسية إسرائيلية أن مقترح القانون الجديد "القدس الموحدة"، من شأنه أن يؤدي إلى توتر مع الإدارة الأمريكية والرئيس دونالد ترامب، الذي يحاول تحريك المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، بحيث أن مقترح القانون يحول دون التفاوض مع الجانب الفلسطيني حول القدس.
يذكر، أن مقترح مشروع قانون "القدس الموحدة" وإجراء الاستفتاء يعتمد بالأساس على المقترح الذي قدمه عضو الكنيست جدعون ساعر، في العام 2007، وحظي بتوقيع العديد من أعضاء حزب الليكود وأيضاً نتنياهو الذي كان رئيساً لكتلة المعارضة.
ويقول موقع "والاه" العبري، إنه جرى الاتفاق على مشروع قانون "القدس الموحدة" بدلاً من تعديل قانون أساس حول الاستفتاء أو التنازل عن أجزاء من القدس، وبموجب التفاهمات سيتم تقديم مشروع قانون مشترك ومتفق عليه، على أن يتم الانتهاء من صياغته وتقديمة إلى اللجنة الوزارية للتشريع في الأسبوع القادم، ومن ثم عرضه على الهيئة العامة للكنيست للتصويت.
وخلال المباحثات كشف النقاب عن جوهر الخلاف، بحيث أن حزب الليكود يريد أن يتم التداول بمقترح مشروع القانون ضمن لجنة خاصة تشكل برئاسته، بينما في حزب البيت اليهودي موقفهم يقضي طرح القانون ومناقشته ضمن لجنة الدستور برئاسته.
وأمس الأحد، استخدم نتنياهو "الفيتو"، ورفض التصويت على مقترح تعديل قانون أساس الذي قدمه زعيم حزب البيت اليهودي، نفتالي بينيت، والذي يشترط من خلاله موافقة 80 عضو كنيست على أي قرار للانسحاب من الشطر الشرقي للقدس المحتلة.
ويشترط مقترح القانون الذي قدمه حزب البيت اليهودي موافقة 80 عضو كنيست على أي قرار للانسحاب من الشطر الشرقي للقدس المحتلة.
ويهدف مشروع القانون الذي يقدمه بينيت إلى عرقلة أي عملية سياسية قد تفضي إلى حل الدولتين، وبموجبها تكون القدس مقسمة بين إسرائيل والفلسطينيين، خاصة في ظل المساعي الأمريكية مؤخرًا للدفع بالعودة لطاولة المفاوضات.
واعتبر بينيت أن مشروع القانون سيمنع أي تقسيم للقدس، وكذلك سيمنع حتى تقسيمها بعد طرح استفتاء عام قد يوافق من خلاله الشعب على تسوية سياسية تقتضي تقسيم القدس.
ويأمل البيت اليهودي، بحسب ما ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم، العبرية، أن يوافق جميع أعضاء اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، التي تترأسها وزيرة القضاء أيلت شاكيد، وهي أيضاً عضو في البيت اليهودي، على مشروع القانون، وكذلك أن يؤيده أعضاء كنيست من خارج الائتلاف.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول في البيت اليهودي قوله: إن هدف هذا القانون هو تقوية نتنياهو أمام التحديات الجديدة بعد تغير السياسة الأمريكية واستلام الرئيس ترامب مقاليد الحكم، واعتبر المصدر أن القانون جاء بعد "سلسلة التنازلات".
قال حزب الليكود الإسرائيلي، إنه تم التوصل إلى تسوية مع حزب البيت اليهودي، فيما يتعلق بقانون حظر تقسيم القدس، والذي كان من المفروض التصويت عليه، أمس الأحد، في اللجنة الوزارية للتشريع؛ إلا أن موقف رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، المتحفظ حال دون ذلك، وتسبب ببوادر أزمة داخل الائتلاف الحكومي.
ووفق وسائل إعلام عبرية، فإن رئيس حزب البيت اليهودي الوزير نفتالي بينيت وما يسمى وزير "شؤون القدس" زئيف إيلكين، توصلا إلى تفاهمات بموجبها تم تجاوز الأزمة بين الحزبين والاتفاق على تقديم مشروع قانون مشترك للحزبين تحت عنوان "القدس الموحدة".
وحسب الإعلام العبري، فقد رجحت أوساط سياسية إسرائيلية أن مقترح القانون الجديد "القدس الموحدة"، من شأنه أن يؤدي إلى توتر مع الإدارة الأمريكية والرئيس دونالد ترامب، الذي يحاول تحريك المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، بحيث أن مقترح القانون يحول دون التفاوض مع الجانب الفلسطيني حول القدس.
يذكر، أن مقترح مشروع قانون "القدس الموحدة" وإجراء الاستفتاء يعتمد بالأساس على المقترح الذي قدمه عضو الكنيست جدعون ساعر، في العام 2007، وحظي بتوقيع العديد من أعضاء حزب الليكود وأيضاً نتنياهو الذي كان رئيساً لكتلة المعارضة.
ويقول موقع "والاه" العبري، إنه جرى الاتفاق على مشروع قانون "القدس الموحدة" بدلاً من تعديل قانون أساس حول الاستفتاء أو التنازل عن أجزاء من القدس، وبموجب التفاهمات سيتم تقديم مشروع قانون مشترك ومتفق عليه، على أن يتم الانتهاء من صياغته وتقديمة إلى اللجنة الوزارية للتشريع في الأسبوع القادم، ومن ثم عرضه على الهيئة العامة للكنيست للتصويت.
وخلال المباحثات كشف النقاب عن جوهر الخلاف، بحيث أن حزب الليكود يريد أن يتم التداول بمقترح مشروع القانون ضمن لجنة خاصة تشكل برئاسته، بينما في حزب البيت اليهودي موقفهم يقضي طرح القانون ومناقشته ضمن لجنة الدستور برئاسته.
وأمس الأحد، استخدم نتنياهو "الفيتو"، ورفض التصويت على مقترح تعديل قانون أساس الذي قدمه زعيم حزب البيت اليهودي، نفتالي بينيت، والذي يشترط من خلاله موافقة 80 عضو كنيست على أي قرار للانسحاب من الشطر الشرقي للقدس المحتلة.
ويشترط مقترح القانون الذي قدمه حزب البيت اليهودي موافقة 80 عضو كنيست على أي قرار للانسحاب من الشطر الشرقي للقدس المحتلة.
ويهدف مشروع القانون الذي يقدمه بينيت إلى عرقلة أي عملية سياسية قد تفضي إلى حل الدولتين، وبموجبها تكون القدس مقسمة بين إسرائيل والفلسطينيين، خاصة في ظل المساعي الأمريكية مؤخرًا للدفع بالعودة لطاولة المفاوضات.
واعتبر بينيت أن مشروع القانون سيمنع أي تقسيم للقدس، وكذلك سيمنع حتى تقسيمها بعد طرح استفتاء عام قد يوافق من خلاله الشعب على تسوية سياسية تقتضي تقسيم القدس.
ويأمل البيت اليهودي، بحسب ما ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم، العبرية، أن يوافق جميع أعضاء اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، التي تترأسها وزيرة القضاء أيلت شاكيد، وهي أيضاً عضو في البيت اليهودي، على مشروع القانون، وكذلك أن يؤيده أعضاء كنيست من خارج الائتلاف.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول في البيت اليهودي قوله: إن هدف هذا القانون هو تقوية نتنياهو أمام التحديات الجديدة بعد تغير السياسة الأمريكية واستلام الرئيس ترامب مقاليد الحكم، واعتبر المصدر أن القانون جاء بعد "سلسلة التنازلات".

التعليقات