الأشقر: بعد اختطاف جرار 13 نائباً في سجون الاحتلال

رام الله - دنيا الوطن
أكد الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات الباحث، رياض الأشقر، أن عدد نواب المجلس التشريعي الفلسطينيين المختطفين لدى الاحتلال ارتفع مجدداً فجر اليوم الأحد، ليصل إلى (13) نائباً بعد اعاده اختطاف النائبة "خالده جرار" من رام الله.

وأوضح الأشقر، أن قوات الاحتلال داهمت فجر اليوم الأحد، منزل النائب في المجلس التشريعي عن محافظة رام الله والبيرة خالده جرار (53 عاما)، وقامت بتفتيشه وقلب محتوياته، ثم اقتادتها إلى جهة مجهولة دون معرفة الأسباب ليرتفع عدد النواب المختطفين إلى 13 نائب.

وأشار الأشقر إلى أن النائبة جرار أسيرة محررة كانت اعتقلت في عام 2015، وامضت 14 شهراً في سجون الاحتلال بعد أن اعترضت النيابة العسكرية على قرار المحكمة بإطلاق سراحها بعد شهر واحد من الاعتقال.

وبين الاشقر أن أعداد النواب المختطفين لدى الاحتلال عادت الى الارتفاع مرة اخرى بعد أن انخفضت خلال العام الحالي لتصل إلى (11) نائباً، ثم ارتفعت مرة اخرى باعادة اعتقال النائب "محمد ماهر بدر"، قبل عدة أيام من الخليل، واليوم اعتقال النائبة جرار ليرتفع العدد مرة اخرى إلى (13) نائب مختطف.

وكانت مخابرات الاحتلال قد حولت ملف النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني الأسير "محمد إسماعيل الطل" 51 عام، من الخليل من اعتقال إدارى إلى قضية وسيقدم بحقه لائحة اتهام، حيث كانت اعادت اعتقاله بتاريخ 21/3/2017، وأصدرت بحقه قراراً ادارياً  لمدّة أربعة شهور وبعد أن أمضى معظمها قررت النيابة العسكرية للاحتلال تقديم لائحة اتهام بحقه ونقل ملفه من الاعتقال الإداري إلى قضية رغم أنه يعانى من تدهور فى وضعه الصحي، وكان نقل إلى مستشفى "شعاري تصيدق" للعلاج.

واعتبر الأشقر اعتقال النواب سياسي بامتياز لذلك يلجأ الاحتلال غالباً إلى تحويلهم إلى الاعتقال الإداري، حيث لا يزال (9) من النواب يخضعون للإداري لفترات مختلفة، كذلك يعتبر اختطافهم انتهاك فاضح لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية، ولا يتستند إلى أي مبرر قانوني.

وجدد الأشقر مطالبته لكافة برلمانات العالم الوقوف امام مسؤولياتها، والضغط على الاحتلال لوقف التعدي على القوانين والمواثيق الدولية  باختطاف النواب المنتخبين.