الدوحة تتعاقد مع مكتب محاماة دولي لمقاضاة الدول الخليجية ومصر

رام الله - دنيا الوطن
وقَّعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، ومكتب محاماة دولي، اليوم السبت، اتفاقية بشأن قضية تعويض المتضررين الأزمة القطرية مع دول الخليج.

وسيبدأ مكتب المحامي السويسري دراسة الحالات في مجالات تمعددة، حيث تستقبل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر شكاوى جديدة من مواطنيها بهذا الخصوص، وفق ما أوردت قناة الجزيرة القطرية.

وأوضحت القناة، أن المحاماة سيقيم دعاوى قضائية أمام المحاكم الوطنية ذات الاختصاص داخل الدول المقاطعة لقطر، أو المحاكم الوطنية ذات الاختصاص الدولي، وكذلك المحاكم الأوروبية.

ونقل عن رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر علي بن صميخ المري قوله إن هذا التحرك ليس هو التحرك القانوني الوحيد، مشيراً لتحركات قضائية وقانونية أخرى رفض الكشف عنها، كما أن المقاضاة سوف تستمر حتى لو تم التوصل إلى حلول سياسية ودبلوماسية لأزمة الخليج.

أرشيفي: خسائر اقتصادية لقطر بسبب الأزمة مع الخليج