تلاحقها شبهات الفساد.. غواصات نووية ألمانية في طريقها إلى إسرائيل

رام الله - دنيا الوطن
صادق مجلس الأمن الوطني الألماني، أمس الجمعة، على صفقة لبيع ثلاث غواصات نووية جديدة لإسرائيل، في أحدث خطوة ضمن صفقة سلاح شابتها مزاعم فساد.

ووفق مجلة "دير شبيغل" الألمانية، فقد حظيت الصفقة التي تبلغ قيمتها 1.5 مليار دولار باهتمام الرأي العام عندما تبين أن الوسيط الإسرائيلي لشركة "تيسن كروب مارين سيستمز" لبناء السفن استعان بالمحامي الخاص لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليمثله في المفاوضات الخاصة بالصفقة، فيما تخضع الصفقة حالياً لتدقيق السلطات في البلدين.

وقالت المجلة: إن ألمانيا أدرجت بنداً في العقد يمنحها الحق في إلغائها إذا ما ثبتت مزاعم الفساد.

ويربط مجلس الأمن الوطني الألماني إتمام الصفقة بحقه في إلغائها على خلفية التحقيقات الجارية حولها والشبهات بأن ملفات فساد ورشاوى تشوبها في إسرائيل وألمانيا.

وتوصلت إسرائيل وألمانيا لتفاهمات مفادها بأنه في حال توصلت الشرطة الإسرائيلية إلى وجود شبهات فساد بالتحقيقات التي تجريها بخصوص صفقة الغواصات، فإنه سيتم إيقاف المفاوضات بين البلدين وإلغاء صفقة الغواصات والسفن الحربية.

تجدر الإشارة إلى أنه بعد أسبوعين من إعلان رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو في 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2016، أنه سيتم التوقيع على مذكرة تفاهم بين إسرائيل وألمانيا لشراء ثلاث غواصات جديدة وسفينة حربية مضادة للغواصات، كشفت القناة الإسرائيلية العاشرة النقاب عن وجود هذه الشبهات بالفساد في الصفقة.

وتكشّف أن محامي نتنياهو وقريبه، المحامي دافيد شمرون، متورط في القضية، بالإضافة إلى مندوب الشركة الألمانية "تيسنكروب"، الموكلة بتزود إسرائيل بالغواصات والسفن الحربية، رجل الأعمال، ميخائيل غنور.

وفي نهاية شباط/ فبراير الماضي، أعلن المدعي العام الإسرائيلي، شاي نيتسان، عن تحويل عملية تقصي الحقائق بشأن قضية الغواصات إلى تحقيق جنائي.

أرشيفي: صفقة الغواصات تثير عاصفة في وجه نتنياهو