البرلمان الألماني يشرع قانون لمكافحة "خطاب الكراهية"

رام الله - دنيا الوطن
شرع مجلس النواب الاتحادي الألماني (البوندستاغ)، اليوم الجمعة، قانون يلزم مواقع التواصل الاجتماعي بالتصدي لخطاب الكراهية والترويج للعنف عبر صفحاتها.

وينص مشروع القانون الجديد على إلزام شبكات التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك وتويتر، وموقع مقاطع الفيديو "يوتيوب"، بإزالة المحتويات التي تحرض على الكراهية، أو تروج للعنف، في غضون 24 ساعة من نشرها، بحسب روسيا اليوم.

وفي حالة المحتويات من هذا النوع المشكوك في مضمونها، فإن مشروع القانون يمهل هذه المنصات 7 أيام لإزالتها، وإذا لم تلتزم شبكات التواصل الاجتماعي بهذا القانون، فإنها ستكون معرضة لدفع غرامة تصل إلى 50 مليون يورو.

وأثار المشروع جدلا واسعا في المجتمع الألماني لأن اعتماده قد يقوض حرية التعبير، أنه يمكن أن يدفع شبكات التواصل الاجتماعي إلى حذف محتويات بمجرد الشك فيها خوفا من العقوبات، ما يهدد حرية الرأي، كما يرى معارضون للمشروع.

ومؤيديه يرون أنه سيقلل بشكل كبير عدد الموضوعات التي تحض على الكراهية والأخبار المروجة (البروباغندا) للعنف، على منصات التواصل الاجتماعي.

وحذف موقع "يوتيوب" 90 بالمئة من المحتويات التي قيل إنها تحرض على الكراهية أو تروج للعنف، لكن "تويتر" حذف فقط 1 بالمئة، وفيسبوك 39 بالمئة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين.

وبعد إقرار القانون في البوندستاغ، سيحال إلى الغرفة العليا من البرلمان، وهي "البوندسرات" لمناقشته وإقراره، قبل أن يذهب إلى رئيس البلاد فرانك فالتر شتاينماير للتصديق النهائي عليه.

وبعد موافقة أحزاب الائتلاف الحاكم عليه، فمن المؤكد أن يمرره البوندسرات، ويوقعه الرئيس خلال الأشهر المقبلة.

وبذلك، تصبح ألمانيا أول دولة أوروبية تسن تشريعا لمواجهة خطاب الكراهية الذي غالبا ما يلجأ إليه أنصار اليمين المتطرف المعادين للمهاجرين والمسلمين، والتصدي للبروباغندا المحرضة على العنف.