بمبادرة توما سليمان: الكنيست يناقش هدم البيوت بالضفة الغربيّة

رام الله - دنيا الوطن
عقدت لجنة الخارجيّة والأمن في الكنيست، الثلاثاء، جلسة خاصّة لمناقشة عمليات هدم البيوت التي تمارسها إسرائيل في الضفّة الغربيّة المحتلّة وخاصّة في منطقة "ج".

وتعقد هذه الجلسة بعد النقاش في الهيئة العامة في الكنيست والذي بادرت إليه النائبة عايدة توما-سليمان رئيسة اللجنة البرلمانيّة للنهوض بمكانة المرأة (الجبهة- القائمة المشتركة) بعد التصعيد التي تمارسه إسرائيل وجيشها في تنفيذ عمليات الهدم في هذه المنطقة لتهجير السكان الفلسطينيين منها.

وتشير معطيات مكتب تنسيق الشؤون الانسانيّة في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة التابع للأمم المتحدة عن تصعيد خطير في عمليّات الهدم حيث هدم أكثر من 1094 مبنى في العام 2016 في تصعيد خطير وغير مسبوق.

وافتتحت الجلسة النائبة توما- سليمان بتأكيدها أن الممارسات الإسرائيليّة في المنطقة تخالف كافّة المعاهدات والقوانين الدوليّة وأضافت: "إسرائيل تسعى الى خلق واقع جديد على الأرض خدمةً لأهداف سياسيّة بحت، عن طريق ممارسة تهجدير
ممنهج للفلسطينيين أصحاب الأرض والقاطنين عليها منذ عقود طويلة، إسرائيل تسعى الى خلق منطقة "نظيفة من الفلسطينيين" عن طريق ممارساتها، فهي تعرقل إقرار الخرائط الهيكليّة ومسيرة التنظيم في هذه القرى والتجمعات السكنيّة، تقوم
بعمليات مكثفّة للهدم وعبر الإعلان عن مناطق عسكريّة مغلقة ومساحات "إطلاق نار" تخنق إسرائيل أكثر وأكثر السكان الفلسطينيين في منطقة "ج" في الضفة الغربيّة".

وردّت النائبة على ادعاءات مندوبي الوزارات قائلةً: "إذا كانت
ممارسات الجيش وتدريباته تشكل فعلًا خطرًا على المواطنين فالأجدر ان يخرج الجيش من هذه المناطق المحتلّة وليس اخراج المواطنين كما تفعل إسرائيل".

وفي نهاية الجلسة، أكدت النائبة توما سليمان على انّ الأراضي التي يدور الحديث حولها هي أراضٍ محتلّة وتمّ الاستيلاء عليها بسيطرة عسكريّة وهي محتلّة حسب تعريف القانون الدولي نفسه.

وأضافت: "إسرائيل تدّعي انّ هذه المباني تمّ بناؤها دون ترخيص، وحسب هذا الادعاء تقوم بهدم مئات المباني سنويًا قسم كبير منها مبانِ تابعة وممولة من قبل الاتحاد الأوروبي، لكن هذا الادعاء نفسه مردود على أصحابه فإسرائيل قوّة محتلّة وقانونها قانون فرض بسيطرة عسكريّة على الأراضي الفلسطينيّة وتطبيقه بحد ذاته مخالفة للقانون الدولي، تسارع وتيرة الهدم بشكل
عام والمباني التابعة والممولة من قبل الاتحاد الاوروبي بشكل خاص هي وسيلة ضعظ تستخدمها اسرائيل لوقف حملة وضع علامات على منتجات المستوطنات في الضفة الغربيّة".